بفضل أرباح أرامكو.. موازنة السعودية تستعد لتسجيل فائض للعام الثاني على التوالي

للعام الثاني على التوالي، تستعد الحكومة السعودية لتسجيل فائض في موازنة المملكة بنهاية العام الجاري، وذلك بعد أن ساهمت توزيعات أرباح شركة أرامكو (التابعة للدولة) من العجز إلى الفائض.

وتستهدف وزارة المالية السعودية تحقيق فائض بقيمة 4.26 مليارات دولار بنهاية عام 2023، ومع زيادة توزيعات أرامكو فقد يصبح تحقيق هذا المستهدف في المتناول.

وتوقع زياد داوود محلل الأسواق الناشئة في وكالة بلومبرج إيكونوميكس أن تحقق الميزانية السعودية فائضاً بنهاية العام الجاري، متحولة من العجز الحاصل في النصف الأول من العام، والذي جاء مدفوعاً بتراجع أسعار النفط، وبرامج الدعم الاجتماعي.

وأشار داوود إلى التخفيض الطوعي لإنتاج النفط من جانب المملكة، ومن ثم إيرادات أقل لأرامكو، التي تبلغ حصة الحكومة السعودية بها نحو 90%، لكن ارتفاع سعر النفط بالتبعية قد يغير من قيمة الإيرادات.

ويرى داوود أن الإعلان غير المتوقع من أرامكو الذي ستدفع فيه للحكومة حوالي 10 مليارات دولار من الأرباح الإضافية للربع الثالث، من المؤكد أن يحول العجز المتوقع سابقاً للعام بأكمله إلى فائض.

ورفعت شركة أرامكو مدفوعاتها للمستثمرين بأكثر من النصف، في خطوة من شأنها أن تساعد في دعم الميزانية التي كان من المتوقع أن تسجل عجزاً هذا العام.

وسيكون إجمالي المدفوعات 29.4 مليار دولار، من ضمنها الجزء المرتبط بالأداء، ارتفاعاً من توزيعات الأرباح العادية البالغة 18.8 مليار دولار قبل عام، وفقاً لبيان صادر عن الشركة.

وجاءت زيادة توزيعات الأرباح على الرغم من انخفاض الأرباح بأكثر من الثلث إلى حوالي 30 مليار دولار نتيجة لانخفاض أسعار النفط.

وتبلغ قيمة الزيادة في المدفوعات 10.6 مليارات دولار، منها 9.56 مليارات دولار ستؤول إلى الخزينة السعودية مقابل حصتها البالغة 90.186%، وفقاً لبيانات منصة "تداول".

وتعد "أرامكو" مصدراً مهماً لتمويل ميزانية الحكومة التي أعلنت، الأسبوع الماضي، أن العجز اتسع في الربع الثاني بعد زيادة الإنفاق على المنافع الاجتماعية ومشاريع بمليارات الدولارات تهدف إلى تنويع الاقتصاد.

المصدر | الخليج الجديد+ وكالات