استثمارات سخية للصندوق السيادي.. السعودية تستعد لعصر ما بعد النفط

سلط المحلل السياسي، ماثيو مارتن، الضوء على مساهمة صندوق الاستثمارات العامة السعودي (السيادي) في بناء مستقبل ما بعد النفط في المملكة، مشيرا إلى سخاء غير مسبوق في ضخ الاستثمارات المملوكة للصندوق في الآونة الأخيرة.

وذكر مارتن، في تحليل نشره بصحيفة "واشنطن بوست" وترجمه "الخليج الجديد"، أن استثمارات الصندوق اتسمت بالجرأة خصوصا في عالم الرياضة، لاسيما رياضتي: الجولف وكرة القدم، تزامنا مع استراتيجية حكومية أوسع للترويج للسياحة في السعودية وتحسين صورة المملكة في الخارج.

وأضاف أن استثمارات الصندوق هي الأداة الرئيسية لطموحات ولي العهد السعودي الأمير، محمد بن سلمان، العالمية، وساهمت في تضخم أصول الصندوق إلى ما يقرب من 800 مليار دولار.

وتابع أن الهدف الرئيسي للصندوق يتمثل في الاستثمار بمستقبل ما بعد النفط في المملكة، وجذب النقد الأجنبي إلى البلاد من خلال إطلاق صناعات جديدة، وذلك عبر التركيز على مجالات، بينها السياحة، في بلد كان مغلقًا إلى حد كبير أمام المصطافين الأجانب ويعتبر الترفيه من المحرمات، حتى وقت قريب.

كما يستثمر الصندوق في المنتجعات الفاخرة ودور السينما لجذب المزيد من السياح ومنع السعوديين من البحث عن المتعة في الخارج.

محفظة متنامية

وفي هذا الإطار، يتشارك الصندوق مع بعض أكبر مديري الأصول وصناع الصفقات في العالم، عبر فريق من 50 شخصًا في نيويورك لإدارة محفظة متنامية من الأسهم الأمريكية، كما أن له مكاتب في أوروبا وآسيا.

واتجهت إدارة الصندوق تدريجيًا إلى التقليل من ممتلكاتها القديمة في الشركات المحلية مثل البنك الوطني السعودي وشركة الاتصالات السعودية لتحرير الأموال لاستثمارات أخرى.

وتشمل هذه الاستثمارات الوطنية مشروع نيوم، وهي مدينة تبلغ تكلفتها 500 مليار دولار في الصحراء السعودية، وتعمل بالكامل على الطاقة المتجددة وتصدير الطاقة الخضراء.

ومنذ عام 2016، عندما جرى تخصيص 45 مليار دولار لشركة "سوفت بنك"، المتخصصة في قطاع التكنولوجيا، تصاعدت المصالح الأجنبية للصندوق، وساهم الاستثمار في "لوسيد موتورز" لصناعة السيارات الكهربائية في إقناع الشركة بفتح مصنع في السعودية.

 كما يمتلك الصندوق حصصًا في شركات صناعة ألعاب الفيديو والخدمات الرقمية وشركات البيع بالتجزئة.

وفي حين تستثمر الصناديق السيادية التقليدية الثروة الوطنية الزائدة، أعاد ولي العهد السعودي توظيف صندوقه السيادي كمستثمر عالمي في عام 2016 بينما كانت الميزانية السعودية تعاني من عجز.

ونتيجة لذلك، تحولت السعودية إلى الاقتراض لتحقيق أهداف النمو الهائلة، ما سيتطلب منها الإنفاق بشكل كبير على مشاريع التنمية المحلية.

ولذا اقترضت المملكة، في عام 2022، قرابة الـ 17 مليار دولار من البنوك وجمعت 3 مليارات دولار من بيع السندات الخضراء لأول مرة.

الطاقة المتجددة

وفي حين يبدو من غير المناسب أن يقوم أحد الصناديق المدعومة من البترودولار بجمع الأموال من المستثمرين المهتمين بالمناخ، فإن صندوق الاستثمارات العامة هو الداعم الرئيسي لمعظم استثمارات المملكة في مجال الطاقة المتجددة.

وفي إطار مشروع "نيوم"، تمول السعودية أحد أكبر المشاريع في العالم لإنتاج وقود الهيدروجين دون التسبب في أي انبعاثات ضارة.

ويلفت مارتن إلى أن بن سلمان يريد أن يشرف صندوق الاستثمارات العامة على 2 تريليون دولار بحلول عام 2030، ما سيجعله أكبر من الصندوق السيادي النرويجي، وهو الأكبر في العالم حاليًا، بأصول تبلغ قيمتها 1.4 تريليون دولار.

 ومن أجل تحقيق هذا الهدف، ستتجه الحكومة السعودية، على الأرجح، إلى مزيد من التحويلات للأصول الاستثمارية من داخل المملكة إلى خارجها، أو لضخ السيولة من عائدات النفط الزائدة، عندما تكون أسعار الخام مرتفعة، أو بيع حصص في أصول مثل شركة النفط العملاقة "أرامكو".

ويشير مارتن إلى أن الصندوق السيادي هو أحد المستحوذين الرئيسيين على الأراضي غير المطورة في السعودية، والتي تبلغ قيمتها، قبل تطويرها، صفرًا، ثم ترتفع قيمتها بمجرد أن يبدأ البناء عليها.

طموحات الرياضة

ويضيف بأن إدارة الصندوق تهتم بالاستثمارات الرياضية أيضا، ففي يونيو/حزيران، وافقت شركة LIV Golf ، المدعومة من الصندوق، على الاندماج مع PGA ، منهية نزاعًا شرسا بعد أن أغرب كبار لاعبي الجولف الأمريكيين بملايين الدولارات.

وتؤكد الصفقة، التي واجهت تدقيقًا كبيرًا في الولايات المتحدة، أن للسعودية صوتًا بارزًا في رياضة رئيسية بالولايات المتحدة.

وبعد شراء نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، استحوذ صندوق الاستثمارات العامة على العديد من الفرق السعودية، ويستعد الآن لإنفاق المليارات في هذا المجال.

ويشير مارتن إلى أن النقاد يرون في مثل هذه الصفقات "غسيلا رياضيا" ومحاولة لتحسين صورة السعودية وصرف الانتباه عن سجل السيئ في مجال حقوق الإنسان.

وربما تتبع السعودية قواعد اللعب المتبعة في أبو ظبي المجاورة، حيث اشترى الشيخ، منصور بن زايد آل نهيان، ناديًا إنجليزيًا آخر، هو مانشستر سيتي، عام 2008 واستخدمه كمنصة لتسويق الإمارة والشركات المملوكة للإمارات في جميع أنحاء العالم.

المصدر | ماثيو مارتن/واشنطن بوست - ترجمة وتحرير الخليج الجديد