مشرعون أمريكيون يبعثون برسالة إلى بن سلمان بشأن المعتقلين في السعودية

بعث مشرعون أمريكيون، الإثنين، برسالة إلى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يطالبون فيها بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في بلاده، بمن فيهم أولئك الذين اعتقلوا بسبب تغريداتهم على تويتر.

واتهم المشرعون بن سلمان بانتهاك حقوق المواطنين السعوديين وتقويض الحرية السياسية، واصفين الاعتقالات في السعودية بأنها "ملاحقات بربرية"، حسبما أورد تقريرنشره موقع "ذا هيل"، القريب من الكونجرس، وترجمه "الخليج الجديد".

الرسالة، التي صاغها النائب، جيمي راسكين، ووقعها 21 نائبا ديمقراطيًا ونائبا جمهوريًا واحدًا، جاءت بعد عدة أيام من ورود أنباء عن الإفراج عن المواطن السعودي الأمريكي، سعد إبراهيم الماضي، من السجن في السعودية بعد سجنه لأكثر من عام بسبب تغريدات انتقدت بن سلمان.

ومع ذلك، فقد ظل الماضي ممنوع من السفر، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت المملكة سترفع الحظر وتسمح له بالعودة إلى فلوريدا أم لا.

وأعرب المشرعون الأمريكيون، في رسالتهم، عن ارتياحهم لإطلاق سراح الماضي، لكنهم طالبوا بن سلمان أيضا برفع حظر السفر والسماح له بالعودة إلى الولايات المتحدة.

ونقلت الرسالة عن منظمة العفو الدولية أن 15 شخصًا حُكم عليهم بالسجن في السعودية بتهم تتعلق بالتعبير عن آراء ناقدة عبر الإنترنت عام 2022.

واعتبارًا من فبراير/شباط 2023، سجلت المنظمة حالات لـ 67 شخصًا تمت مقاضاتهم بسبب ممارستهم لحرية التعبير، بحسب الرسالة.  

وطالب المشرعون بن سلمان بالإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي، وأشاروا إلى أن حبس الأشخاص بسبب تعبيرهم ، بما في ذلك انتقاد زعيمهم، يعد انتهاكًا لحقوق الإنسان وحرية التعبير. وجاء في الرسالة: "لا ينبغي لأي إنسان أن يقضي ولو يوم خلف القضبان لأنه أثار استياء حاكم".

وأضافوا: "لشعب المملكة العربية السعودية الحق في أفكارهم الخاصة والتعبير عن أنفسهم دون قيام عملاء الدولة بإلقائهم في السجن".

وسلطت الرسالة الضوء على 3 حالات لاحتجاز لأفراد في السعودية بسبب تغريدات أقلقت السلطات، بينها: سلمى الشهاب، طالبة الدكتوراه في جامعة ليدز بالمملكة المتحدة، التي حُكم عليها بالسجن لمدة 34 عامًا في أغسطس/آب الماضي "لاستخدامها تويتر لمشاركة منشورات لمنتقدي النظام السعودي على الإنترنت"، وهو الحكم الذي تم تخفيفه، في الاستئناف، بشكل طفيف عام 2023، عبر إقرار الحكم بسجنها 27 عامًا.

واستشهد المشرعون بمؤسسة فريدوم هاوس، التي قالت إن سلمى كانت محتجزة على ذمة المحاكمة لمدة 285 يومًا، منها 13 على الأقل في الحبس الانفرادي، ولم يُسمح لها بمقابلة محام خلال تلك الفترة.

وفي نفس اليوم الذي حُكم فيه على سلمى بالسجن، وفقًا للمشرعين، تم رفع عقوبة، نورا القحطاني، وهي أم لـ 5 أطفال تبلغ من العمر 50 عامًا، من السجن 13 عامًا إلى 45 عامًا، وهي وهي مدة الحبس الأطول على الإطلاق بسبب التعبير عن الرأي عبر الإنترنت.

كان حساب نورا على تويتر متابع من 650 شخصا فقط، لكنها اتُهمت مع ذلك بـ "استخدام الإنترنت لتمزيق النسيج الاجتماعي" و"انتهاك النظام العام باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، وذلك في ظل قوانين السعودية الغامضة والفضفاضة في مجال مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية، بحسب نص رسالة المشرعين الأمريكيين.

أما الحالة الثالثة فهي: مهدية المرزوقي، وهي ممرضة تونسية تبلغ من العمر 51 عامًا ومقيمة في السعودية، وحُكم عليها بالسجن 15 عامًا في سبتمبر/أيلول بعد أن نشرت تغريدات علقت فيها على الأحداث في تونس.

 كانت عقوبتها في البداية هي السجن 3 سنوات، لكن المحكمة الجزائية المتخصصة رفعت العقوبة بمقدار 5 أضعاف.

وقال المشرعون الأمريكيون إنه "من غير الواضح بالضبط" كيف تمكنت الحكومة السعودية من تحديد واعتقال "مجرمي الفكر" الخطرين على الإنترنت، لكنهم أشاروا إلى أن "محاكماتهم تتزامن مع ما تم الكشف عنه من اختراق السلطات السعودية لموقع تويتر".

 واستشهد المشرعون بأحمد أبو عمو، موظف تويتر السابق، الذي أدين بالتجسس لصالح السعودية في أغسطس/آب الماضي.

ومن بين الموقعين على الرسالة، النواب: أندريه كارسون، وشيلا تشيرفيلوس ماكورميك، وياسمين كروكيت، ومادلين دين، وسيلفيا غارسيا، ودانييل جولدمان، وجاريد هوفمان، ورو خانا، وباربرا لي، ونانسي ميس، وبيتي ماكولوم، وجيم ماكغفرن، ومارك بوكان، وكاتي بورتر.

المصدر | ذا هيل - ترجمة وتحرير: الخليج الجديد