السعودية لباكستان: ولت أيام المال السهل

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 640
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

"بالنسبة لباكستان، ولت أيام المال السهل".. هكذا رفضت السعودية تقديم أي عمليات إنقاذ أخرى أو قروض بدون فوائد لباكستان، ما ترك الحكومة في إسلام أباد في حالة صدمة ودفع وزير المالية للشكوى من أنه حتى الدول الصديقة ليست حريصة على مساعدة باكستان في الخروج من حالة الطوارئ الاقتصادية.

ووفق تقرير لموقع "ميدل إيست آي"، فإن باكستان في حاجة ماسة إلى تدفقات مستمرة من الدولار الأمريكي لتجنب التخلف عن سداد قروض دولية تقارب 80 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث والنصف المقبلة.

تمتلك الدولة حاليًا 3 مليارات دولار فقط من احتياطيات النقد الأجنبي.

وتخوض باكستان أيضًا مفاوضات صعبة مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة الإنقاذ الثالثة عشرة منذ الثمانينيات.

وإذا لم يتم إبرام اتفاق قريبًا، فستجد باكستان صعوبة متزايدة في الحصول على قروض دولية، حيث تم تخفيض تصنيفها الائتماني إلى "غير مرغوب فيه".

ووفق محللين مطلعين على التطورات الأخيرة، فإن السعودية اشترطت قروضًا واستثمارات جديدة بفائدة على باكستان لتنفيذ إصلاحات نقدية ومالية صارمة إلى جانب خفض كبير في عجز الحساب الجاري، وهي شروط مماثلة لتلك التي وضعها صندوق النقد الدولي.

يقول عمر كريم، الزميل المشارك في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، إن السلطات الباكستانية في حالة صدمة.

ويضيف: "في حين أن المملكة ودول الخليج الأخرى كانت ستنقذ باكستان في السابق عبر مكالمة هاتفية من وزير الخارجية أو رئيس الوزراء، هذه المرة يتم وضعهم بالفعل في أزمة".

ويُعتقد أنه في الرحلة الأخيرة لقائد الجيش الباكستاني عاصم منير، لم يتمكن من إقناع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بتمويل طارئ للبلاد.

ويعتقد كريم أن هذا يشكل سابقة جديدة في العلاقات السعودية الباكستانية، ويقول: "كان قادة الجيش الباكستاني في السابق مصدر طمأنة للدول الصديقة، لكن السعوديين لديهم الآن ما يكفي من السلطات المدنية الباكستانية التي تبدد هذه المنح".

وفي المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس خلال يناير/كانون الثاني، أوضح وزير المالية السعودي محمد الجدعان السياسة الجديدة للمملكة بشكل واضح للغاية.

وقال: "كنا نعطي المنح والودائع المباشرة دون قيود ونحن نغير ذلك. نحن نعمل مع مؤسسات متعددة الأطراف لنقول في الواقع إننا بحاجة إلى رؤية الإصلاحات".

وأضاف: "نحن نفرض ضرائب على شعبنا، ونتوقع أيضًا من الآخرين أن يفعلوا الشيء نفسه، ليبذلوا جهودهم.. نريد مساعدتك ولكننا نريدك أيضًا أن تقوم بدورك".

ويعلق على ذلك كمال علم، الزميل البارز في المجلس الأطلسي، بالقول إن السلطات الباكستانية كان ينبغي أن تقرأ هذا النمط.

ويضيف: "السعودية في مسار مختلف الآن، لقد أعادوا إعادة علاقتهم مع دول أخرى ورفضوا تقديم مساعدات مالية إلى الأردن والمغرب وحتى مصر".

ويتابع: "مع ذلك، فإن باكستان التي تعاني من خلل وظيفي أكثر بكثير من جميع الدول الأخرى، كان ينبغي أن تتوقعها".

ويزيد علم قائلا: "لقد هدأ شعور زائف بالأمن في باكستان، حيث يبلغ عدد سكانها أكثر من 220 مليون نسمة وبرنامج أسلحة نووية شامل، وهي أكبر من أن يدعها العالم تفشل.. وقد ولّد هذا الشعور بالرضا عبر الحكومات المتعاقبة والقيادة العسكرية للبلاد من خلال القروض الميسرة أو عمليات الإنقاذ".

من جانبه، يتوقع خاقان نجيب المستشار السابق لوزارة المالية الباكستانية، أن السعوديين يريدون من باكستان توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وعندها فقط سيرون أي قروض أو استثمارات.

ويضيف: "تأخر الحكومة الباكستانية في تنفيذ السياسات النقدية والمالية الأساسية، كما طالب صندوق النقد الدولي، أضر بالوضع الاقتصادي".

ويتابع: "هناك أيضًا عجز كبير في الثقة بين الحكومة وصندوق النقد، وهذا هو السبب في أن الصندوق يتأكد من أن باكستان تنفذ هذه السياسات، قبل أن تتلقى أي تمويل إضافي أو ختم الموافقة المهم".

وتريد الدول الصديقة أيضًا أن ترى إصلاحات في باكستان، ولكن هذه المرة تتجه نحو نموذج استثماري على عكس ما كانت عليه سابقًا، عندما كانت تودع ببساطة بضعة مليارات من الدولارات في بنك الدولة الباكستاني.

وحسب علم، فإنه من الواضح جدًا أن "التأخير في تنفيذ إصلاحات صندوق النقد الدولي يرجع إلى رغبة النخبة السياسية في تجنبها - والفساد العميق في الحكومة هو جوهر ذلك".

ويضيف: "ثقافة انعدام المساءلة قد دمرت الثقة في القيادة الباكستانية، في الداخل والخارج".

وتحتل باكستان المرتبة 140 في مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2022، وهذا ليس ترتيبًا مواتًا، إذا كانت البلاد تريد جذب الاستثمار الأجنبي.

 

المصدر | الخليج الجديد