قبل موعد الإفراج عنه.. السعودية تمدد اعتقال ناشط 11 عاما إضافيا

أكدت تقارير حقوقية أن القضاء السعودي أعاد محاكمة أحد سجناء الرأي في المملكة وحكم عليه بالسجن لمدة 17 عاما، وذلك قبل موعد الإفراج عنه الذي كان مقررا في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وقالت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (داون)، إن الناشط "محمد الربيعة" الذي اعتقل منتصف مايو/ أيار 2018، حكم عليه بالسجن لمدة 6 سنوات منها اثنتان مع وقف التنفيذ.

وقبل موعد الإفراج عنه المقرر في سبتمبر الماضي، أعادت المحكمة الجزائية المتخصصة في المملكة محاكمة "الربيعة" بشكل تعسفي وسري وحكمت عليه بالسجن لمدة 17 عاما، بحسب منظمة داون.

ومنظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي "داون"، أسسها الصحافي الراحل "جمال خاشقجي" بهدف تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية بالمنطقة العربية.

من جانبها، أكدت "فريدوم إينيسياتيف"، وهي منظمة حقوقية مستقلة ومقرها الولايات المتحدة، وتدافع عن حرية السجناء المحتجزين ظلما في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أنه "حُكم الربيعة بالسجن 17 عاما".

وأكدت في تغريدة عبر تويتر أنه، "كان من المفترض أن يُطلق سراحه في سبتمبر/أيلول بعد أن قضى عقوبة بالسجن 6 سنوات بسبب نشاطه في مجال حقوق المرأة".

وأضافت المنظمة، أنه "بدلا من الإفراج عنه، أُعيدت محاكمته، وحُكم عليه بحكم جديد يقارب ثلاثة أضعاف العقوبة التي قضاها بالسجن".

وكانت المحكمة السعودية قد وجهت تهما عدة لـ"الربيعة" منها "التوقيع على ما يحث على السعي إلى زعزعة النسيج الاجتماعي وإضعاف اللحمة الوطنية وتماسك المجتمع"، و"التواصل والاجتماع مع الغير بقصد الإخلال بأمن الوطن واستقراره..."، وعدم الإبلاغ عن "المؤيدين والمتعاطفين" مع "الإخوان المسلمين"، و"تأليف ونشر كتاب يحوي توجيهات مشبوهة"، وانتهاك قانون الجرائم الإلكترونية المسيء في البلاد.

وكان الادعاء قد طالب بإنزال عقوبة السجن لمدة أقصاها 25 عاما بحق "الربيعة"، حسب ما جاء في تقرير سابق لـ"هيومن رايتس ووتش".

يذكر أن منظمة "قسط" لحقوق الإنسان أفادت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أن "الربيعة" يواجه خطر زيادة الحكم الصادر بحقه بعد أن قررت السلطات السعودية إعادة محاكمته أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، وذلك رغم انتهاء محكوميته بالسجن مؤخرا".

ولفتت حينها إلى أن "الربيعة دخل في إضراب عن الطعام منذ 25 سبتمبر احتجاجا على هذه المعاملة الجائرة".

واعتقل "الربيعة" في 15 مايو/أيار 2018، ضمن موجة اعتقالات استهدفت مدافعات ومدافعين عن حقوق الإنسان، منهم "لجين الهذلول" و"عزيزة اليوسف"، على خلفية دعاوى معنية بنشاطه السلمي ودفاعه عن حقوق المرأة.

وتواجه السعودية انتقادات دولية حيال أوضاع حرية التعبير، وحقوق الإنسان، وتعتقل في سجونها عددا كبيرا من المفكرين والعلماء والصحفيين والحقوقيين، فضلا عن عدد من الناشطات البارزات في مجال حقوق الإنسان.

المصدر | الخليج الجديد + وكالات