صفقة إطلاق الخضري: معلومات للسعودية حول طيّاريها

صنعاء | أثار الإفراج عن الممثّل السابق لحركة «حماس» في السعودية، محمد الخضري، في تشرين الأوّل الماضي، الكثير من علامات الاستفهام حول خلفيّاته وتوقيته، خصوصاً أنه جاء خارجاً من سياق الحملة التي قادتها السلطات ضدّ الناشطين الفلسطينيين على أراضيها، وأيضاً معاكِساً لموجة التطبيع التي لا تفتأ تشتدّ في المملكة. وكانت المطالَبات بإطلاق سراح الخضري، المحكوم بالسجن 15 عاماً قبل أن يُخفَّض حُكمه إلى ستّة أعوام، اكتسبت زخماً، منذ أن أعلن قائد حركة «أنصار الله»، عبد الملك الحوثي، في الذكرى الخامسة للعدوان على اليمن، مبادرة تضمّنت استعداد صنعاء للإفراج عن أحد الطيّارين السعوديين الأسرى في عملية إسقاط طائرة «تورنيدو» منتصف شباط 2020، بالإضافة إلى أربعة من ضبّاط الجيش السعودي، مقابل الإفراج عن المختطَفين من حركة «حماس»؛ إلّا أن هذه المبادرة لم تلْقَ أيّ تجاوب من الجانب السعودي. وفي آب 2021، جدّد الحوثي العرض المذكور، لكنه سحَب منه أيّ حديث عن الطيّارين، وهو ما التقطتْه السعودية على أنه إبطال لأهمّ ورقة فيه، وإنذار بانتهاء صلاحية المبادرة.
وعلى هذه الخلفية، كشفت مصادر مطّلعة، لـ«الأخبار»، أن الرياض طلبت من صنعاء تعديل العرض، وإعادة ملفّ الطيّارين إلى طاولة البحث، وهو ما ردّت عليه «أنصار الله» بالقبول فقط بالكشف عن معلومات بشأن مصير هؤلاء مقابل الإفراج عن الخضري. وأشارت المصادر إلى أن تلك الإجابة نقلتْها الحركة إلى السعودية عبْر وفدها الذي زار منطقة أبها في قطاع عسير - ضمن زيارات متبادلة الشهر الماضي بشأن ملفّ الأسرى -، قبل أن تُقابلها المملكة بالإيجاب، على ما يبدو. وكانت وكالة «رويترز» قد نقلت، في 16 تشرين الأول الفائت، عن عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لـ«حماس»، تأكيده أن الممثّل السابق للحركة في السعودية، محمد الخضري (83 عاماً)، الذي احتجزته السلطات هناك عام 2019 مع العشرات، يتوجّه على متْن طائرة إلى الأردن، من دون الخوض في تفاصيل الصفقة.