مستشار لبناني ومجموعة أمريكية.. سر النفوذ المتزايد لصندوق السعودية السيادي

"في علامة على تأثيره، اتخذت المملكة، التي لا تعترف بازدواج الجنسية، خطوة نادرة العام الماضي بمنحه الجنسية السعودية".. هكذا سلطت وكالة "بلومبرج" الضوء على علاقة "إيهاب خليل"، الشريك الأول في مجموعة بوسطن الاستشارية، بالمملكة، مشيرة إلى أن المستشار اللبناني يلعب دورا بارزا وراء نفوذ صندوق الاستثمارات العامة السيادي، الذي يعتبره ولي العهد السعودي، الأمير "محمد بن سلمان"، ذراعه لتحقيق أهدافه الاقتصادية.  

وذكرت الوكالة الأمريكية، في تقرير لها، أن خطة السعودية لصندوق ثروتها السيادية الضخم نجحت في خلق ملاءة مالية لشركات الاستشارات العالمية الكبرى، تقدر قيمتها بـ1.8 مليار دولار، لافتة إلى أن "خليل" يمثل أيقونة هذا النجاح.

وحتى بعد أن خضعت أعمال الاستشارات لمزيد من التدقيق بالولايات المتحدة في أعقاب مقتل الكاتب الصحفي السعودي "جمال خاشقجي" عام 2018، قفز نمو سوق شركات الاستشارات بالسعودية بنسبة 19%، بما يفوق جميع دول الخليج الأخرى، وفقا لبيانات شركة "سورس جلوبال ريسيرش".

ورغم أن اسمه ليس مدرجا ضمن الهيكل التنظيمي للصندوق، الذي يبلغ حجم استثماراته 620 مليار دولار، إلا أن كثيرا من المتنفذين العاملين فيه يصفون "خليل" بأنه "وسيط قوي يعمل من وراء الكواليس، وله دور فعال في ظهور الصندوق كواحد من أكبر الجهات المستثمرةبالعالم، وفي وضع خطط الإصلاح الاقتصادي بالمملكة".

وتمكن "خليل" من تحقيق هذه المكانة باعتباره مقربا من محافظ الصندوق السيادي السعودي "ياسر الرميان"، وقاد اجتماعات داخلية مؤخرًا حول استراتيجية الصندوق، حسبما نقلت "بلومبرج" عن مصادر مطلعة، طلبت عدم الكشف عن هويتها.

وفي الوقت الذي يسعى فيه صندوق الاستثمارات العامة إلى مضاعفة الأصول السيادية السعودية 3 مرات إلى 2 تريليون دولار بحلول عام 2030، يسلط دور "خليل" الضوء على الأعمال الداخلية لأحد أهم صناديق الثروة في العالم، ويؤكد التأثير الذي يلعبه المستشارون الخارجيون في تحول المملكة الاقتصادي.

وبات هذا التأثير أكثر إثارة للجدل بعد التوترات الجديدة بين السعودية والولايات المتحدة، على أثر تعهد الرئيس الأمريكي "جو بايدن" بإعادة تقييم العلاقات مع المملكة، ردا على قرار منظمة "أوبك+" بخفض إنتاج النفط بنحو مليوني برميل يوميا في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وهنا تشير "بلومبرج" إلى أن وسطاء شركات الاستشارات لعبوا دورا بارزا عام 2016 في صياغة الإصلاح الاقتصادي بالسعودية؛ لدرجة أن وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة لُقبت بـ"وزارة ماكينزي"، نظرًا لعلاقات الشركة الوثيقة بالحكومة.

ومنذ ذلك الحين، برزت مجموعة بوسطن الاستشارية، التي تعتبر السعودية كواحدة من أكبر أسواقها، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى علاقاتها مع صندوق الاستثمارات العامة.

وأفادت المصادر بأن السعودية جندت ما لا يقل عن 100 مستشار في مجموعة بوسطن للعمل مع صندوق الاستثمارات العامة والشركات التابعة له.

وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، قاد الصندوق استثمارات جديدة بسوق السيارات الكهربائية وأندية رياضية، واستثمر ما لا يقل عن ملياري دولار في مشروع جولف عالمي.

وأضافت أن "خليل" قاد اجتماعات الصندوق بنفسه مؤخرا وقدم نفسه على أنه "المسؤول الاستراتيجي الأعلى"، حتى أمام نظرائه من المستشارين في الصندوق.

و"خليل"، المولود عام 1978، حاصل على درجة الماجستير من المعهد الأوروبي لإدارة الأعمال "إنسياد"، وقبل انضمامه إلى مجموعة بوسطن الاستشارية عام 2014 سجل نفسه لدى الولايات المتحدة كوكيل أجنبي عن المجلس السعودي للشؤون الاقتصادية والتنمية.

وتوطدت صلة "خليل" بالسعودية العام الماضي، عندما تم منحه و3 أشخاص آخرين جنسية المملكة بسبب "قدراته المتميزة" و"تخصصه النادر"، وفقًا لوسائل الإعلام سعودية.

ولم يستجب مركز الاتصالات الدولية الحكومي بالمملكة لطلبات "بلومبرج" للتعليق على سبب السماح لـ"خليل" بالحصول على الجنسية، بينما أكدت مجموعة بوسطن، في ردها على أسئلة الوكالة الأمريكية، أن "خليل ليس مكلفًا بمهمة في صندوق الاستثمارات العامة، وبالتالي فهو لا يتصرف بأي شكل من الأشكال نيابة عن الصندوق".

لكن المجموعة رفضت إتاحة "خليل" للتعليق بنفسه، كما لم تنجح جهود "بلومبرج" في الاتصال بالمستشار البارز، الذي يقضي وقته حاليا بين الرياض ودبي.

المصدر | الخليج الجديد - ترجمة وتحرير الخليج الجديد