المعتقلة السعودية لجين الهذلول تنال جائزة الحرية الفرنسية

فازت الناشطة السعودية في مجال حقوق المرأة "لجين الهذلول"، المعتقلة منذ عامين، بـ"جائزة الحرية" الفرنسية، حسبما أعلن موقع الجائزة، الجمعة.

وجاء حصول "لجين" على الجائزة بعد إغلاق باب التصويت في 6 يونيو/حزيران الجاري.

وكان التصويت لصالح "لجين" على حساب القس "بيدرو أوبيكا"، المعروف بمكافحته للفقر في مدغشقر، و"نصرين سوتوده"، وهو محام إيراني بارز متخصص في الدفاع عن حقوق الإنسان.

وصوَت 5.493 شابا من 81 دولة عبر الإنترنت لاختيار الفائز بـ"جائزة الحرية". وحصلت "لجين" على 42.2% من إجمالي الأصوات.

وستتسلم "لينا الهذلول"، شقيقة "لجين"، شيكا بقيمة 25 ألف يورو، إضافة إلى كأس صنعه طلاب مدرسة "le lycée Napoléon de L’Aigle"، خلال الإصدار الثالث من منتدى نورماندي العالمي للسلام، في 1 و2 أكتوبر/تشرين الأول المقبل في مدينة كاين الفرنسية.

ووصف رئيس منطقة نورماندي، "هيرفي مورين"، "لجين" بأنها "تجسيد استثنائي للالتزام المثالي بالحرية"، حسبما ورد عبر الموقع الإلكتروني للجائزة.

ومن جانبه، قال نائب مدير التحرير صحيفة "لوموند"، رئيس لجنة تحكيم "جائزة الحرية" 2020 "إيمانويل دافيدنكوف": "كانت لجين الهذلول، مثل جريتا ثونبرج في عام 2019، أصغر المتأهلين للمنافسة النهائية في جائزة الحرية".

وأضاف: "هل هذا هو ما يفسر اختيار 5.493 شاب شاركوا في التصويت؟ أرى أن هذا الخيار متماسك: من المسيرات المناهضة لأزمة المناخ العام الماضي إلى التعبئة ضد العنصرية وعنف الشرطة بعد المعاناة الرهيبة لجورج فلويد في مينيابوليس، شباب العالم في خط الدفاع للدفاع عن القيم العالمية، الحرية أولا وقبل كل شيء".

و"لجين"، المولودة في 1989، ناشطة سعودية في مجال حقوق المرأة. وفي 2014، ألقي القبض عليها للمرة الأولى لمحاولتها عبور الحدود بين الإمارات والسعودية أثناء قيادة السيارة.

واعتقلت للمرة الثانية مع ناشطين آخرين مايو/أيار 2018، قبل أسابيع من السماح للمرأة بقيادة السيارة، في يونيو/حزيران 2018.

وعزت تقارير حقوقية آنذاك أسباب التوقيف إلى دفاعهن عن حق المرأة في قيادة السيارة بالمملكة.

وتواجه "لجين"، اتهامات تصل عقوبتها إلى السجن 5 سنوات، وغرامة قدرها 3 ملايين ريال سعودي (800 ألف دولار)، إذا أدينت بالإضرار بأمن السعودية من خلال إبلاغ منظمات حقوقية دولية بمعلومات عن المملكة.

وتتعرض السعودية لانتقادات دولية حيال أوضاع حرية التعبير، وحقوق الإنسان، غير أنها أكدت مرارا التزامها "تنفيذ القانون بشفافية".