وزير المالية السعودي لبلومبرج: الكثير من عائدات طرح أرامكو ستذهب إلى الاقتصاد القومي

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 140
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

الرياض ـ واشنطن ـ (د ب أ)- قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إنه من المتوقع أن يقوم صندوق الثروة السيادي السعودي بتوجيه الكثير من عائدات بيع أسهم من عملاق النفط السعودي (أرامكو) والتي تقدر بنحو 26 مليار دولار أمريكي، إلى الاقتصاد المحلي، وذلك مع تحويل التركيز نحو الاستثمارات المحلية بالغة الآثر.
ولدى سؤاله عن كيفية استخدام الصندوق السيادي لعائدات الطرح العام الأولي لأرامكو، أضاف الجدعان في مقابلة مع وكالة أنباء بلومبرج اليوم الاثنين إن ” الكثير من هذه العائدات ستذهب للاقتصاد المحلي، والقطاعات الواعدة ، والقطاعات الضخمة ، التي تتطلب استثمارات كبيرة والتي لا يمكن للقطاع الخاص أن يستثمر فيها بمفرده”.
ويعد بيع حصة في شركة أرامكو العملاقة للنفط هي أول عملية خصخصة حكومية كبرى منذ أن أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن خطط لإصلاح الاقتصاد السعودي في عام .2016
ويعد هذا الطرح لأسهم أرامكو أكبر اكتتاب عام على الإطلاق، وهو ما يعني أنه سيجري تداول أسهم أرامكو، والتي ستصبح أكبر شركة مدرجة من ناحية القيمة، في البورصة السعودية.
وتابع الجدعان، وهو عضو مجلس إدارة صندوق الاستثمار السعودي وشركة أرامكو السعودية ، قائلا إن الصندوق السيادي بصدد مراجعة مقدار استثماراته الدولية مقابل التزاماته المحلية.
واستطرد قائلا “لقد أرادوا التأكد من أنهم ينفقون على ما يحتاجونه”. “على الأرجح، سيكون التفضيل محليًا أكثر من كونه دوليًا ، لكنه لا يزال مستثمرًا مهمًا على المستوى الدولي”.
ونوه الجدعان إلى أن المملكة ستواصل بيع السندات العام المقبل حيث تتطلع لتمويل عجز في الميزانية من المقرر أن يرتفع من7ر4 بالمئة إلى 4ر6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام .2020
وقال الجدعان إن الحكومة السعودية تخطط لإصدار سندات دين بالعملة المحلية وبيع سندات دوليا، بالإضافة إلى البحث عن مصادر تمويل جديدة ، بما في ذلك وكالات ائتمان التصدير ، للمساعدة في سد الفجوة في الميزانية.
كانت السعودية قد قدرت أن تبلغ النفقات في العام المالي 2020 نحو 020ر1 مليار ريال (تعادل 272 مليار دولار ) بعجز يقدر بـ 187 مليار ريال.