“هيومن رايتس ووتش”: القمع في السعودية مستمر ضد المعارضين والتمييز ضد الشيعة

نيويورك / نبأ – أكدت “هيومن رايتس ووتش”، في تقريرها العالمي لسنة 2019 الصادر يوم الخميس 17 يناير / كانون ثاني 2019، أن القمع يتصاعد في السعودية ضد المعارضين والناشطين الحقوقيين، مؤكدة أن مقتل الكاتب الصحافي السعودي جمال خاشقجي كشف نمط تصرفات القيادة السعودية، مشيرة إلى أن هذه القيادة تواجه مسؤولية جنائية عن جرائم الحرب في اليمن، ومؤكدة استمرار تمييز السلطات بشكل ممنهج ضد الأقليات الدينية المسلمة وعلى الأخص الشيعة.
وقالت “هيومن رايتس ووتش”، التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، إن “السعودية وولي عهدها محمد بن سلمان كانا عرضة للتدقيق بشأن سجل حقوق الإنسان في البلاد في 2018 بعد مقتل الصحافي البارز جمال خاشقجي في إسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين الأول (2018) على يد عناصر سعودية داخل القنصلية السعودية”.
وأضاف التقرير “لقد سلط التدقيق الضوء على الانتهاكات المستمرة، بما فيها غارات التحالف غير القانونية بقيادة السعودية في اليمن والتي قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب، وتصاعد القمع ضد المعارضين والناشطين الحقوقيين في البلاد”.
وقال مايكل بَيْج، نائب المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش: “أضر مقتل خاشقجي بسمعة ولي العهد محمد بن سلمان فضلاً عن أنه كشف أيضاً نمط تصرفات غير قانونية للقيادة السعودية”. وأضاف “إذا كان لدى السعودية أي أمل في إعادة تلميع صورتها الملطخة، على السلطات الإفراج فوراً عن جميع المحتجزين فقط لانتقاداتهم السلمية”.
وأضاف بَيْج “على العالم انتهاز هذه الفرصة للمطالبة بالعدالة يشأن الانتهاكات الحقوقية الخطيرة والممارسات الضارة في السعودية، والتي بلغت ذروتها العام الماضي”.
وذكّر التقرير بأنه في 15 مايو / أيار 2018، قبل أسابيع من رفع السلطات السعودية الحظر المفروض على قيادة النساء للسيارات في 24 يونيو / حزيران 2018، “شرعت السلطات باعتقال ناشطات حقوقيات بارزات، واتهمت العديد منهن بجرائم خطيرة مثل الخيانة، التي يبدو أنها مرتبطة مباشرة بنشاطهن”، لافتاً الانتباه إلى أن 9 نساء على الأقل بقين رهن الاعتقال بحلول نوفمبر / تشرين الثاني 2018، من دون توجيه تهم إليهن، برغم أن بعض التهم المنتظرة قد تشمل أحكاماً بالسجن تصل إلى 20 عاماً”.
وأكدت “هيومن رايتس ووتش” أنها تلقت “تقارير عن قيام المحققين السعوديين بتعذيب ثلاث نساء على الأقل، بما يشمل الصدمات الكهربائية والجلد والعناق والتقبيل القسريين”.
وجاء في التقرير: “صعّد المدعون السعوديون من حملتهم التي طال أمدها ضد المعارضين بطلب عقوبة الإعدام ضد المحتجزين لتهم يبدو أنها مرتبطة بنشاطهم ومعارضتهم السلميين فحسب. بحلول نوفمبر/تشرين الثاني (2018)، شمل من يواجهون عقوبة الإعدام رجل الدين البارز سلمان العودة لتهمة مرتبطة بعلاقاته المزعومة مع “الإخوان المسلمين” ودعمه العلني للمعارضين المحتجزين، فضلاً عن إسراء الغمغام، ناشطة شيعية من المنطقة الشرقية السعودية تتعلق التهم الموجّهة إليها بدعمها ومشاركتها في الاحتجاجات”.
وذكّرت المنظمة أن “المملكة لا تقبل بشكل عام ممارسة أتباع الديانات غير الإسلامية شعائرهم في الأماكن العامة، وتميّز بشكل ممنهج ضد الأقليات الدينية المسلمة، وعلى الأخص الشيعة الإثنا عشرية والإسماعيلية، بما يشمل التمييز في التعليم الحكومي، النظام القضائي، الحريات الدينية، والتوظيف”.
ووفقاً للتقرير، “ارتكبت السعودية التي تقود التحالف الذي بدأ عمليات عسكرية ضد الحوثيين (أنصار الله) في اليمن في 26 مارس / آذار 2015، انتهاكات عديدة للقانون الإنساني الدولي. وثّقت هيومن رايتس ووتش 90 هجوماً للتحالف يبدو غير قانوني. بعض هذه الهجمات، التي قد يرقى إلى جرائم حرب، أصابت المنازل والأسواق والمستشفيات والمدارس والمساجد”.
ونبه التقرير إلى أن “القادة السعوديين يواجهون مسؤولية جنائية محتملة عن جرائم الحرب بموجب مسؤولية القيادة”، مذكرة بأن “هجوماً في أبريل/نيسان (2018) على حفل زفاف أسفر عن مقتل 22 وإصابة أكثر من 50 شخصاً، وأسفر هجوم في أغسطس/آب (2018) على حافلة عن مقتل وإصابة عشرات الأطفال”.