الأردن وقمة مكة: “ضيافة” متواضعة

لم تأت قمة مكة بمستوى توقعات الأردنيين، فحزمة المساعدات لن تعالج مشكلة الأردن بل ستكون مسكناً للفترة المقبلة.
تقرير: بتول عبدون
 دفعت الأزمة الاقتصادية في الأردن التي ولدت احتجاجات واسعة السعودية والامارات والكويت إلى عقد قمة بحضور الملك الأردني عبد الله الثاني.
وتعهدت كل من الرياض وأبو ظبي والكويت، في قمة مكة التي دعا إليها الملك سلمان، بتقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية إلى الأردن، تصل قيمتها إلى 2.5 مليار دولار أميركي.
وبحسب البيان الصادر عن القمة، فإن المساعدات عبارة عن وديعة في البنك المركزي الأردني، وتقديم ضمانات للبنك الدولي لمصلحة الأردن، وتقديم دعم سنوي لميزانية الحكومة الأردنية لمدة 5 سنوات، إضافة إلى تمويل صناديق التنمية لمشاريع إنمائية.
ويرى خبراء في العلاقات السعودية الأردنية أن المساعدات التي تم الإعلان عنها أتت دون مستوى توقعات الأوساط الأردنية، فالمسؤولون الأردنيون، بحسب الخبراء، كانوا يأملون بأن يوافق الاجتماع على حزمة كبيرة تضاهي تمويلاً سابقاً بقيمة 5 مليارات دولار خصصته دول الخليج للأردن في ديسمبر / كانون الأول 2011، لاحتواء احتجاجات شعبية انتشرت في دول المنطقة.
وأكد دبلوماسيون غربيون أن الاحتجاجات أقلقت الدول الخليجية التي تخشى من التداعيات على أمنها جراء عدم الاستقرار في الأردن، الحليف القوي للولايات المتحدة الذي يدعم منذ فترة طويلة مواقفها في السياسة الخارجية، مشيرين إلى أن الأزمة الاقتصادية تفاقمت مع انتهاء المعونة الخليجية، وقلة الأموال الإضافية التي قدمها مانحون غربيون في السنوات القليلة الماضية للتكيف مع أعباء آلاف اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم المملكة.
وفي وقت سابق، أكدت القيادة الأردنية أن انهيار الأوضاع في الأردن سينعكس سلباً على أمن دول الخليج لأن موقعه يجعله سداً على الحدود مع العراق وسوريا.
من جهته، أشار المحلل السياسي عمر كلّاب لموقع “الجزيرة” الإلكتاروني إلى أنه من غير الواضح ما سيدخل للخزينة الأردنية من حزمة المساعدات بشكل مباشر، معتبراً أنها ستمنح الحكومة الأردنية بعض الوقت لإدارة الأزمة الاقتصادية.
وأضاف كلاب “تنوع توزيع المساعدات هو بمثابة رسالة إلى الأردن بأننا نساعد لكننا لا نتحمل أعباء أكثر”، معتبراً أن “المساعدات أقل من المأمول أردنياً وأقل من الواجب قومياً وعربياً وأقل من الدور الذي يقوم به الأردن في حماية أمن واستقرار الخليج”.