بعد أكثر من 6 أشهر على الأزمة الخليجية.. إقتصاد قطر يتعافى ومالية السعودية تتهاوى

تقرير ابراهيم العربي
 انعكست المقاطعة الاقتصادية التي فرضتها كل من السعودية، الإمارات، البحرين، مصر، على قطر، سلباً ضد اقتصاديا هذه الدول والمملكة أبرزها، في حين نجحت الدوحة في تجنب الأزمات الاقتصادية، بسلسلة إجراءات كان أهمها تأمين السيولة في نظامها المصرفي بضخ كمية كبيرة من الودائع بالعملة الأجنبية في مارفها.
وبدا قرار المقاطعة كما لو كان خدمةً قدمتها الدول الأربع إلى قطر على طبق من ذهب، حيث شكل هذا القرار للدوحة حافزا للتفكير بطريقة مغايرة، وسببا لاقتناص فرصاً تجارية ودبلوماسية جديدة، نتيجة الإجراءات السريعة التي اتخذتها الدولة من جهة، ودينامية القطاع الخاص المحلي الذي أظهر قدرة كبيرة على التعاطي مع حجم التحديات الكبرى من جهة أخرى، وفق ما يذكر مراقبون.
هذا الأمر أكده أيضا موقع «سيكنغ ألفا» البحثي، حيث ذكر في تقرير أن الدوحة نجحت في تجنب الأزمات الاقتصادية، التي افتعلتها دول المقاطعة، بعدما دافعت عن قوة سعر عملتها في الأسواق العالمية، عبر تقليص الارتفاع المضاربي والفجوة بين أسعار الصرف المختلفة.
وأشار الموقع الى ان الصادرات الهيدروكربونية في قطر (أي الغاز الطبيعي المسال والنفط الخام)، لا تزال غير متأثرة بالعقبات اللوجستية، و كما يتبين من أرقام الإيرادات التجارية المبلغ عنها، فإنها تسير وفق المخطط لها.
واستطرد تقرير الموقع الى انه من المتوقع أن تعود التقییمات العالمية للاقتصاد القطري إلی مستویات طبیعیة، مع زيادة الثقة الاقتصادية في البلاد، وانحسار مخاوف نقص السیولة في القطاع المصرفي.
ولفت التقرير، إلى أن المحللين الاقتصاديين يعتقدون أن قطر تستحق الحصول على نظرة اقتصادية ثانية، بعدما أصبح تصديها للحصار الاقتصادي بمثابة نقطة تحول.
بدوره المحلل الاقتصادي السعودي، حمزة بن محمد السالم، فاجأ متابعيه عبر “تويتر”، بالقول إن مقاطعة قطر لن تؤثر على اقتصادها، وإن الضرر سيعود على السعودية، مشيرا الى ان قطر لا تعتمد على السعودية كالإمارات، ولا على شفاعة أمريكية، بل سيتركوا دول المقاطعة حتى تتعب وتُصالح.