انعدام توازن القوى يدفع السعودية لاستعداء إيران ورفض رسائل الإيجاب

بينما تتأرجح العلاقات السعودية الايرانية وتنعكس ارتداداتها على المنطقة، يصعّد ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في اتهاماته لطهران بادّعاءات ومزاعم مفبركة، ردّت عليها وزارة الخارجية الإيرانية بتحميل المملكة مسؤولية انتشار الارهاب التكفيري في المنطقة، والتعاون من الاحتلال الاسرائيلي.
تقرير سناء ابراهيم
في وقت تتصدّر العلاقات الإيرانية السعودية فيه الواجهة الإقليمية، على وقع التصعيد الممارس من قبل ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي يعمل على بتر العلاقات بين بلاده وإيران، ردّت الأخيرة على تصريحات الأمير الشاب متهمة المملكة بإثارة “الفوضى” في العراق وسوريا واليمن بالتعاون مع الكيان الإسرائيلي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي إن “السعودية تعد من بين اللاعبين الذين يجب تصحيح تصرفاتهم بسبب دعمها المنظم للعصابات الإرهابية التكفيرية التي أثارت الفوضى في المنطقة”، مشيراً إلى أن “الإرهاب التكفيري يتشعب من دون شك من الفكر الوهابي”.
وأشار مراقبون إلى أن تصريحات بن سلمان الأخيرة تعمل على إلقاء اللوم على الآخرين والتهرب من الحقيقة التي تؤكد أن الرياض لا ترغب في التفاوض مع طهران، معيدين الخطوات السعودية التباعدية إلى التفوق الميداني والسياسي الإيراني في المنطقة، حيث أن التطورات الميدانية في العراق وسوريا واليمن ولبنان أدت حتى الآن إلى تفوق طهران مقابل الرياض. ومن الطبيعي أن يرفض السعوديون التفاوض والحوار تحت هذه الظروف لأن أية مفاوضات من هذا القبيل تعتبر تأييداً لنفوذ إيران وحضورها في العالم العربي، وفق المراقبين.
وأكد المراقبون أن استمرار الأزمات واتساع بؤرها في المنطقة يساهم في التباعد الإيراني السعودي، فالمملكة خالية اليدين من أي تقدم ميداني في الأزمات الحاصلة في المنطقة، إذ أن المجالات التي يمكن أن يدور حولها النقاش بين إيران والسعودية مثل قضايا العراق وسوريا واليمن ما زالت تشهد توتراً وفوضى ولم يتم الحسم فيها، فيما لا يبدو التفاوض بشأنها قابلاً في الوقت الراهن.
وأشار المراقبون إلى أن الرياض لا تزال تبحث عن سبل لإجهاد طهران وسلبها للتفوق وهو أمر غير ممكن حالياً بسبب التفوق الايراني الاستراتيجي في المنطقة.
وفي السياق نفسه، اعتبر موقع “ستاي إنترستنغ” الإلكتروني الأميركي أنّ الاقتصاد هو “أحد أهم الأسباب للتوتر بين البلدين”، مشيراً إلى أن “الأسباب الاقتصادية التي تدفع إلى مواكبة الاقتصاد العالمي ولّدت التناقض في العلاقات بين الجانبين”.