فحش الأمراء السعوديين لا يتأثر بالعجز والتقشف

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 587
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

لم تؤثر الأزمة الاقتصادية على نمط الحياة الذي يعيشه أفراد الأسرة الحاكمة في السعودية. تمثل المبالغ الأرقام بأصفار كثيرة التي يصرفها أمراء آل سعود خارج البلاد ويخفونها عن المواطنين الذي يدفعون وحدهم ثمن العجز في ميزانية الدولة.
تقرير هبة العبدالله، سناء ابراهيم
على مدى 75 عاماً، كانت إمدادات النفط توفر مليارات الدولارات سنوياً للعائلة الحاكمة في السعودية، التي يملك أمراؤها أجمل الجزر وأفخم اليخوت وأغلى القصور في العالم، بالإضافة إلى حسابات مصرفية تعد الأضخم في سويسرا وغيرها.
أثار انخفاض أسعار النفط موجة من القلق لدى المواطنين السعوديين، حول ما إذا كان نموذج الحياة الفخم الذي اعتادوه سيظل مستمراً، وهم الذين تغيرت أحوالهم المادية عن السابق. عكرت المتاعب الاقتصادية حياة المواطنين من دون أن تؤثر على نمط الحياة الذي اعتاده أفراد العائلة الحاكمة مالكو البلايين من الدولارات.
وتقول صحيفة "نيويورك تايمز"، في تقرير مطوّل، إنّ ثروة الأمراء "تثير غضب السعوديين الذين انهكتهم قرارات زيادة فواتير المياه والكهرباء والبنزين، بينما لم تتضرر المنح المخصصة لأفراد العائلة الحاكمة".
وأمام الأزمة المالية التي كانت تواجه السعودية في عام 2016م، كان أبناء آل سعود يصرفون أموالهم على شراء العقارات في فرنسا. فمثلاً، اشترت إحدى الأميرات السعوديات شقة بـ30 مليون دولار في فرنسا، وفقاً لما أكدته دانيا سنو، وكيلة عقارات فرنسية.
تقول سجلات العقارات أيضاً إن الملك سلمان بن عبد العزيز يملك 12 شقة في باريس تقدر قيمتها بـ36 مليون دولار. وعلى الرغم من أنه قرر قضاء إجازته في طنجة المغربية، إلا أن خيارات الملك العقارية ليست ضيقة في إسبانيا أيضاً، حيث يملك شبكة من القصور الفخمة.
وتكشف الوثائق التي نشرها موقع "ويكيليكس" عن الموارد المالية داخل العائلة المالكة أن المدفوعات والبدلات المخصصة لأبناء آل سعود تمثل أكثر من بيليوني دولار. كما أن "نيويورك تايمز" تكشف أن الأمير أحمد بن سلمان يملك واحدةً من أكبر الشركات التي تدير عدداً من وسائل الإعلام الكبرى. يستخدم ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان شركته لحماية صورة العائلة الحاكمة في شبه الجزيرة العربية.
ولولا هذه التسريبات لم يكن على الأرجح خبر تسوق إحدى الأميرات بمبلغ 20 مليون دولار من باريس ليصل إلى السعوديين الفقراء وأصحاب الدخل المتوسط الذين بالكاد يستطيعون تغطية نفقاتهم، في حين أن أفراد الأسرة الحاكمة في السعودية كانوا يستثمرون في الخارج منذ عقود، إلا أن وتيرة شراء منازل في الخارج تسارعت في العامين الماضيين تطبيقاً لنصيحة أحد المحامين التجاريين للأمراء السعوديين باقتناء العقارات في فرنسا.
ويقول نيكول بولارد بيم، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "لالالوكس" لتصميم الأزياء في لوس أنجلوس، إن زبائنه من الأمراء السعوديين اشتروا خلال صيف عام 2016م الحقائب المصنوعة من جلد التمساح والعباءات المرصعة بالذهب والألماس بمئات لآلاف من الدولارات.
المواطن يدفع الثمن
لا شك أن المواطن السعودي يدفع اليوم ثمن الإنفاق المفرط خلال سنوات الـ10 الماضية، هذا ما رآه الخبير الاقتصادي السعودي عصام الزامل، الذي شرح عبر موقع التواصل الاجتماعي "سناب شات"، تفاصيل إقرار البرنامج، مشيراً إلى أن قرارات رفع الدعم والرسوم ستكون مؤلمة جداً، لكن عدم إقرارها سيكون أكثر إيلاماً بعد سنوات، ما يشير إلى أنّ المواطن هو من سيتحمّل الجزء الأكبر من الأعباء الاقتصادية الناجمة عن السياسات الاقتصادية والحرب النفطية والحروب العسكرية، بحسب ما يؤكد الخبراء الاقتصاديون.
وبيّن الزامل أنه حينما ارتفع النفط زاد الإنفاق بشكل غير منطقي، على الرغم من أن أسعار النفط لا يمكن التنبؤ بها، وممكن أن تنهار، مرجعاً أسباب رفع الدعم إلى رفع مستوى رفاهية غير مستدام، سيكون ضرره أكبر من نفعه، والواجب كان إنشاء استثمارات كي لا يبقى الاعتماد على النفط.
وكان الزامل قد توقع منذ سنوات ماضية أن تسوء الحال الاقتصادية في السعودية، وأشار إلى أن دخل السعودية من النفط خلال عام 2016م، 329 مليار ريال، موضحاً أن الرواتب تكلف الحكومة 480 مليار ريال، أي أن النفط لا يكفي لدفع الرواتب، وأوضح أن الـ200 مليار ريال، وهي إيرادات الحكومة الأخرى، تكفي الرواتب لكن لا تكفي للصيانة التي تكلف نحو 200 مليار ريال، من دون النظر إلى أي مشروع آخر.
وحمّل الخبير الاقتصادي قرارات الحكومة مسؤولية إغلاق الكثير من الشركات لأبوابها، غير أنها ستوفر على الحكومة دفع نحو 300 مليار ريال، متوقعاً أن يغادر ما بين مليونين وثلاثة ملايين وافد السعودية خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى احتمالية تغيير سلوك المواطن السعودي من ناحية النفقات، حيث يمكن أن يوفر 30 في المئة، ولكن ذلك بحسب خبراء آخرين يبدو مستحيلاً مع ارتفاع معدلات إنفاق المواطن التي يوازيها ارتفاع في الأسعار.