بالأسماء.. ملفات سرية تفضح شخصيات إعلامية شهيرة تطلب تمويل من السعودية

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 281
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

وإحدى هذه الوثائق كانت لـ “فاتورة وكيل مؤسسة دار الهلال” وهي مذكرة مرفوعة من رئيس إدارة الشئون الإعلامية بالخارجية السعودية إلى وكيل وزارة الثقافة والإعلام بالمملكة، يطلب فيها صرف شيك بمبلغ 68 ألف دولار أمريكي لدار الهلال المصرية المملوكة للدولة في فبراير عام 2012 “لنشرها حلقات أسبوعية خلال موسم حج 1432هـ والإنجازات التي حققتها المملكة العربية السعودية في مجال توسعة الحرمين الشريفين والمشاريع التي تم تدشينها مؤخراً”,وفي الفترة التي تشير إليها البرقية تولى رئاسة التحرير “المصور” الكاتب حمدي رزق بينما تولى رئاسة مجلس إدارة “الهلال” الكاتب عبد القادر شهيب.

1

ومن بين المستندات التى نشرها ويكليكس,كان مستند لـ من السيد_ محمد عمر الشطبي رئيس مجلس الإدارة رئيس تحرير جريدة الحياة المصرية,والذى لم ينجح فى الحصول على التمويل من الجانب السعودى عندما جاء الطلب بعد النشر دون تنسيق مسبوق مع الجانب السعودي.

ففي برقية لا تحمل تاريخًا، بعنوان”الاعتذار لصحيفة الحياة المصرية” خاطبت وزارة الثقافة والإعلام سفارة المملكة في القاهرة بعدما “تلقت وزارة الثقافة والإعلام خطابًاً ، مشفوع به نسخ من الجريدة وفاتورة بمبلغ (5000) خمسة آلاف ريال سعودي، لقاء نشر موضوع بمناسبة اليوم الوطني الحادي والثمانين، وطلبه صرف قيمتها”. وأفادت وزارة الثقافة أن النشر قد تم دون “تعميد” (أي تكليف) منها.

2

أما الكاتب الصحفى أسامة شرشر,رئيس تحرير جريدة النهار, فكان طلبه محدد من السفارة السعودية ,حيث أرسل برقية لهم بعنوان “عاجل جدا أسامة شرشر”, يطلب فيه الحصول على دعم مادي سنوي مقابل حملة إعلانات عن المملكة,والسماح بتوزيع جريدته بالسعودية.

3

ولجأ رئيس تحرير صحيفة الموجز,ياسر بركات الى اسلوب الابتزاز الصحفى حيث زعم امتلاكه معلومات خطيرة وسرية تخص العائلة المالكة, وطلب بركات مقابلة الملك السعودي شخصيا أو سفير المملكة في القاهرة على الأقل، مهددًا بنشر “المعلومات”التي حصل عليها إن لم تتم تلبية طلبه. وأنه إذا لم يرتب له أمر هذه المقابلة أو مقابلة معالي سفير المقام السامي في القاهرة فلن يجد أمامه سوى نشر ما لديه.

وبالفعل نشرت الصحيفة في عددها رقم (٣٠١) مقالا مسيئا للمملكة، يتضمن الكثير من الأكاذيب والمغالطات حسب زعم المملكة وكان رد وزارة الثقافة والإعلام السعودية على هذا التهديد هو التجاهل كما جاء فى نص الوثائق.

وحاولت صحيفة “ميدل إيست أوبزرفر”،الحصول على الدعم السعودى أيضاً الا انها فشلت والتي تقدمت إلى وزارة الثقافة السعودية باقتراح “ترجمة الملحق الإعلامي المنشور في جريدة الأهرام بتاريخ 14/8/2012م إلى اللغة الإنجليزية بعنوان “المملكة العربية السعودية، سعي دائم لتطوير الحرمين وخدمة المسلمين أثناء تأدية الشعائر”،الا أن الاقتراح قوبل بالرفض نظرًا لرؤيتهم عدم اهمية الجريدة.

4

وطلبت كذلك مجلة “عالم النفط والغاز” الدعم من المملكة وبالفعل طلبت وزارة الخارجية من سفارة القاهرة معلومات عن طلب “الدعم” المقدم من المجلة، وجاء رد السفارة في فبراير 2012 بأن الرئيس التنفيذي للمجلة “السيد/ محمد حسن سالم خبير اقتصاديات طاقة ويشغل حاليا منصب رئيس مجلس إدارة مجلة عالم النفط والغاز ورئيس مركز الشرق الأوسط لمعلومات الطاقة، وهو شخصية معروفة في مجال الطاقة ويعتد برأيه فيه.

5

وفى عام 2012، تقدم الصحفيون بأغلب طلبات الدعم الواردة في الوثائق حتى الآن، هو أيضًا العام الذي قررت فيه السفارة السعودية بالقاهرة التعاقد مع الصحفي محمد مصطفى شردي ليعمل مستشارًا إعلاميًا للسفارة ويؤسس مكتبها الإعلامي عبر “استقطاب مجموعة من الإعلاميين المصريين المميزين”_بحسب الوثائق.

في برقية بتاريخ 5 إبريل 2012 يخطر السفير السعودي وزير الخارجية بأنه “تم تطوير المكتب الإعلامي حسبما أمر سموكم الكريم وتم الاتفاق بعد موافقتكم مع الإعلامي المصري محمد شردي لاستقطاب مجموعة من الإعلاميين المصرين المميزين للعمل به ومنهم السيدة دينا موسى”. ويضيف السفير أنه “ومع مرور الوقت سوف أحاول استبدال الموظفين المصريين بسعوديين من ذوي الخبرة الإعلامية في حالة توفر ذلك ولكن على فترات متباعدة ولكن لا يخفى على سموكم الكريم صعوبة ذلك”.

6

 

وبحسب ما جاء بالوثائق فإن وزارة الثقافة والإعلام السعودية قالت أنها تلقت طلباً من الدكتورة_سوزان القليني ، أستاذ الإعلام وعميد المعهد الكندي للإعلام CIC ، نائب مركز التعاون الأوروبي يتضمن رغبتها في تقديم بعض الخدمات الإستشارية الإعلامية لوزارة الثقافة والإعلام,حيث أنها تقدمت قبل بضعة أشهر من التعاقد مع شردي بطلب لتقديم خدماتها الإعلامية للحكومة السعودية.

78