المافيا النجدية والعصابة السديرية

السلطة حين لا تحتكم إلى قانون تتحول إلى عصابة.

والعائلة التي تتحكم في سلطة ولا تخضع لقانون هي عصابة.

وممارساتها لا تختلف عن ممارسة العصابة.

لقد كتب حسن العلوي عن (دولة العصابة السريّة) في عهد صدام حسين.. والعراق اليوم هو أيضاً ـ بسبب غياب القانون وتغوّل الميليشيات ـ لازال يعيش دولة العصابة أو العصابات السريّة والعلنيّة.

ودولة آل سعود، هي دولة عصابة، وتنطبق على حكامها صفة العصابة، وعلى ممارسات العائلة المالكة ما تمارسه العصابات والمافيات في كل أنحاء الدنيا.

فهي بلد اللاقانون، وإن تذرّع آل سعود بشعارات تطبيق الشريعة التي لا يلتزمون بها. وهي البلد الأقل في إنتاج القانون وتطبيقه، وحين يغيب القانون ـ أي قانون ـ سوى من حيث عدم الوجود في الأصل، أو من حيث الوجود ولكن مع عدم التطبيق، لا يبقى توصيف أفضل للحكم من صفة العصابة.

ولنضرب هنا مثلاً واحداً بسيطاً وواضحاً ومعروفاً غير قابل للجدل.

اليوم هناك من يتحدث عن نهب نفط العراق، البلد الوحيد الذي لا توجد فيه صنابير تقيس حجم المادّة النفطية المصدرة. وبعضنا يتعجب من سرقات النفط، ولكنهم لا يدركون أن نفط المملكة يسرق بأسوأ مما يجري في العراق نفسه.

الجميع يعلم أن الأمراء الكبار، والأميرات من بنات الملك المؤسس لهم حصص ثابتة من النفط المصدر بشكل يومي. ولعل ما نُشر مؤخراً من أن ثروة الملك عبد الله قد وصلت إلى عشرين ملياراً من الدولارات تعود في أكثرها إلى حصّته من النفط (مئات الآلاف من البراميل تباع له يومياً). ولذا فإن ما لدى سلطان ونايف والأمراء الآخرين من ثروات تصل إلى رقم أعلى بكثير من هذا، كونهم سراق أراضي أيضاً، وهذا لا يحتاج إلى شواهد، فكل الأراضي صارت ملكاً لهم يبيعونها على الناس كما هو معروف.

وقصة تحصيص النفط على بعض الأمراء معلومة ومنشورة وثائقها، وقد سبق أن نشرت في بعض الكتب العربية (ما نشره هيكل مثلاً) .

ومعلوم أن سلطان سرق من خزينة الدولة عشرات ـ إن لم يكن مئات ـ المليارات من الدولارات، تحت مسمّى مشروع (الخزن الإستراتيجي) حيث حوّل إلى حسابه قيمة مائتي ألف برميل يومياً منذ سنوات عديدة، باسم ذلك المشروع وحده، هذا غير الحصص الأخرى.

ذات الأمر فعله الملك فهد حين خصص ما يقارب نفس الحجم من البراميل بحجة (توسعة الحرمين الشريفين) وقد استولى الطفل المعجزة (عبد العزيز بن فهد) على الصندوق طيلة مرض أبيه، ويقال إن عبد الله قد أوقفه مؤخراً.

وعبد الله ـ الملك الحالي ـ كان يحول إلى حسابه فيما يحول، تخصيص ما قيمته ثلاثة مليارات دولار من النفط لصالح إنعاش الوضع في الصومال، وقد استولى عليها كلّها، وهناك مخصصات أخرى. وهكذا النهب.

لا شك أن هناك عصابة تدير الدولة، الملك جزء هامشي فيها، والأصل هي العصابة السديرية المتحكمة في كل مناحي الحياة السياسية. وهي تتحرك كمافيا لا يحكمها قانون ولا أخلاق ولا ضمير، وتمارس القتل والتطفيش وكل العقوبات وعلى كل الأفراد. إنهم هم القانون، وبمكالمة تلفون تدار الدولة وبقرار احد من الأمراء الثلاثة: نايف وسلطان وسلمان.  

دولة الحجاز 20/6/2006