محلل إسرائيلي يكتب عن سلاح سعودي إلكتروني جديد ضد النساء

 مر أكثر من أربعين عاما، منذ إطلاق الرصاص على رأس الأميرة "مشاعل بنت فهد"، واعدامها في موقف للسيارات في مدينة جدة بالسعودية.

الأميرة، التي كانت قريبة من العائلة المالكة (عمها الملك خالد)، ألقي القبض عليها من المطار، بينما كانت على وشك مغادرة البلاد مع حبيبها، شقيق السفير السعودي في لبنان.

الأميرة "مشاعل"، التي رفضت الزواج من شاب اختاره لها والدها، تنكرت في شكل رجل سعودي، وزورت وثائق سفرها، لتنطلق في رحلة أدت إلى قتلها، الأمر الذي قاد عاصفة دولية من الجدل.

صورة نادرة للأميرة مشاعل بنت فهد وهي التي ترتدي  ملابس فاتحة 

قصة الأمير كانت موضوعا أيضا لفيلم بعنوان "موت أميرة" والذي عرض في بريطانيا.

واستشاط السعوديون غضبا بسبب الفيلم، وتم استدعاء سفير المملكة في لندن، وغادر السفير البريطاني لبلاده، وتم منع أبطال الفيلم المصريين من دخول المملكة.

الفنانة المصرية سوسن بدر كانت أحد أبطال فيلم موت أميرة

وأصدر السعوديون رواية زائفة للأحداث، زاعمين أن الأميرة غرقت في البحر، حتى أنهم أرسلوا فرق بحث وإنقاذ في محاولة لإثبات أن القضية كانت حقيقية.

واعتذرت بريطانيا للسعودية، ونشرت "موبيل أوبيل" إعلانا على صفحة كاملة في صحيفة "نيويورك تايمز" يدين الفيلم، وعرضت المملكة ذاته حوالي 11 مليون دولار لوقف عرضه.

لكن الصحفي البريطاني "أنتوني توماس" ، من صحيفة "الإندبندنت"، الذي شهد بمحض الصدفة، التنفيذ الوحشي لقتل الأميرة، وصوره بكاميرا صغيرة، وزع التسجيلات حول العالم.

وبعدها تبين الزيف الواضح للرواية السعودية.

الصحفي البريطاني أنطوني توماس 

منذ ذلك الحين، حدثت تغيرات في العالم.

وأثار مقتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي" في أكتوبر/تشرين الأول تنديدا، بل وعقوبات ضد شخصيات سعودية، وتراجعت في الغرب مكانة الحاكم الفعلي للمملكة، ولي العهد "محمد بن سلمان".

لكن النساء السعوديات اللواتي تجرأن على الوقوع في الحب دون إذن، أو اللاتي تردن فقط الذهاب إلى الخارج دون إطلاع أولياء أمورهن الذكور، تعرضن حياتهن للخطر، ويتم فرض قيود على سفرهن بدرجة متزايدة.

والآن هناك تطبيق للهاتف مصمم لإبقاء العين (مراقبة) على السعوديات اللاتي يخططن للذهاب للخارج يسمي "أبشر" وقد تم تحميله أكثر من 11 مليون من على "جوجل بلاي" بمفرده، وهو تطبيق حكومي يسمح للمواطنين والأجانب بالتحقق من حالة تأشيراتهم، ومعرفة الخدمات الطبية المتوفرة بالقرب منهم، وكيف يمكنهم تمديد تأشيراتهم حتى يتمكنوا من البقاء في المملكة.  

لكن التطبيق يتميز بوظيفة أخري أيضا، حيث يمكن استخدامه لتوفير إذن لزوجة أو ابنة للسفر إلى الخارج، وتحديد البلدان التي يمكن زيارتها ومدة الزيارة، ويتم نقل التفاصيل إلى نظام مراقبة حكومي وإلى أجهزة الكمبيوتر في المطار.

ونتيجة لذلك، فعندما تصل امرأة مراقبة جوازات السفر، تظهر شروط التصريح الممنوح لها من قبل الوصي عليها لمغادرة البلاد، على شاشة الكمبيوتر، ويسمح لهن بالمغادرة فقط إذا حصلن على إذن من الوصي. ولن يسمح لها بذلك على الإطلاق، إذا قرر زوجها أو أو أخوها أو ابنها عدم مغادرتها.

التطبيق، أعطي الرجال في المملكة وسيلة للسيطرة على النساء بدلا من توظيف محققين، ويحول المسؤولية إلى الدولة في منع بناتهم أو زوجاتهم من مغادرة البلاد، لأنه منذ لحظة إدخال المعلومات في التطبيق، يكون مطلوبا من شرطة الحدود أن تتصرف على هذا الأساس.

وربما يأتي يوم قريب، تطلب الحكومة من الأوصياء المحتملين استخدام التطبيق لإظهار نيتهم في الوفاء بالتزاماتهم القانونية المتعلقة بالنساء.

ولكن في غضون ذلك، أثار التطبيق عاصفة في الغرب، ومن غير الواضح أنه سوف يتم الاستمرار في تحميله من "أبل" أو "جوجل".

وطلب أعضاء من الكونغرس الأمريكي من الشركات إزالة التطبيق، ووصفتها عضو الكونغرس "كاثرين كلارك" بأنه "سلاح ذكوري" في تغريدة قالت فيها: "يسمح للرجال السعوديين بتتبع النساء وتقييد سفيرهم ويمكنهم من القيام بانتهاكات حقوق الإنسان، ويجب أن تتوقف أبل وجوجل عن تسهيل عمل هذه الوسيلة الخطيرة".

وطالب السيناتور "رون وايدن من ولاية أورويجون، "أبل" و"جوجل" بإزالة التطبيق على الفور، وقال: "يجب على الشركات الأمريكية ألا تعمل على تمكين أو تسهيل النظام الذكوري (الأبوي) للحكومة السعودية".

ووعد المديران التنفيذيان بأنهما سوف يقومان بفحص الطلبات لمعرفة ما إذا كان التطبيق ينتهك سياسيات شركاتهم، لكن أيا من هؤلاء الأشخاص الأذكياء لم يتصلوا بالحكومة السعودية مباشرة للمطالبة بإلغاء قوانين الوصاية التي تحكم النساء السعوديات.

وستستمر القوانين بالفعل مع أو بدون التطبيق.

ويبذل ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" جهودا لكي يظهر انفتاحه، والرغبة في تحسين وضع المرأة إلى حد ما، واعتبر قراره السماح لهن بقيادة السيارات بمثابة نموذج لإظهار الليبرالية السعودية.

وفي عام 2017، أصدر الملك "سلمان" أمرا بإلغاء شرط حصول المرأة على موافقة أولياء الأمر للحصول على خدمات حكومية، وتم توجيه الأمر بشكل أساسي إلى لائحة تمنع النساء من تلقي الرعاية الطبية دون موافقة الذكور، كما سمح لهن مؤخرا بحضور الفعاليات الرياضية والعروض الترفيهية.

لكن الأحكام القانونية الجديدة، لم تكن قادرة على الصمود أمام قوة العادات والتقاليد في المملكة، والتي توفر ظروفا تقييدية لنص القانون، لأن قلة من النساء يجرؤون على مقاضاة أولياء أمورهن الذكور.

ومنذ إعدام الأميرة "مشاعل"، لم يتم إعدام أية امرأة سعودية أخرى بسبب فرارها من المنزل، لكن النساء اللاتي تركن منازلهن إما لمكان آخر في المملكة أو بلد آخر، وتم القبض عليهم، عادة ما يتم نقلهن إلى ملاجئ حكومية ويخضعن للمراقبة عن كثب.

هذه المرافق مشابهة للسجون، ولكن ليس لدي نزيلاتها إمكانية للحصول على عفو، ويظل احتجازهن مفتوحا.

الآن ما تحتاجه النساء السعوديات حقا هو التطبيق الذي من شأنه أن يسمح للمرأة بإلغاء القيود المفروضة عليها بموجب التطبيق الذكوري.