الأزمة الخليجية.. هل من جديد؟

 من على منصة الأمم المتحدة، جاء خطاب أمير قطر، وهو الثاني خلال الأزمة الخليجية والسادس منذ توليه حكم البلاد، متوافقاً مع ما سبقه من خطابات من حيث البنية الموضوعية، ولكنه بلا شك كان مختلفاً من حيث النبرة.

فبعد أن جاء خطاب العام الماضي ليضع أمام العالم الانتهاكات التي تعرضت وتتعرض لها قطر نتيجة حصار الأشقاء، جاء خطاب هذا العام ليقول إن قطر تجاوزت هذه الأزمة أقوى مما كانت عليه وباتت تنظر للمستقبل، واضعة الحصار في زجاج المرآة الخلفية، لكنها لا تغفل خطورة الأزمة للأمن والتنمية في الإقليم.

لذلك جاء الحديث عن الأزمة الخليجية في إطار خليجي صرف، حيث أكد سموه على التأثير السلبي لهذه الأزمة على صورة دول الخليج وفاعلية مجلس التعاون الخليجي وأهميته في الساحتين العربية والدولية.

وبين سموه استمرار الموقف القطري الداعم لجهود الحوار والمصالحة من كل الأطراف، أي أن الرسالة القطرية كانت، أنه رغم أن قطر تجاوزت التأثيرات السلبية الرئيسية لهذه الأزمة، وأنها قادرة على مواجهتها، إلا أنها تسعى لحلها حرصاً على المصالح الخليجية المشتركة والأمن الاستراتيجي لقطر وجيرانها.

بعد خطاب سموه، جاءت بقية التصريحات القطرية في نفس السياق، حيث أشار وزير الخارجية، إلى أن قطر لو نظرت للأمر بسطحية، فهي ليست بحاجة لحل الأزمة، لكن النظرة العميقة إلى الأمن الإقليمي المشترك تعزز أهمية البحث عن حلول مستدامة لأزمات المنطقة بشكل عام.

من ناحيتهم، تحدث الأمريكيون في نفس السياق، فـ"ترامب" في خطابه أشار إشارة، وإن كانت مقتضبة، إلى جهود الوساطة في الأزمة الخليجية وأكثر من تصريح من الخارجية الأمريكية خلال هذا الأسبوع، دعا إلى تجاوز هذه الأزمة وتداعياتها في إطار سعي واشنطن إلى توحيد الصف.

وذلك في مواجهة إيران مع تطبيق العقوبات الجديدة القديمة عليها في نوفمبر وتشكيل "الناتو" العربي، والذي كان اجتماعه الأول فرصة نادرة لأن يجلس وزراء خارجية قطر ودول الحصار على طاولة واحدة، وإن لم يكن موضوع الأزمة حاضراً بشكل مباشر.

من الناحية الأخرى، كان سلوك دول الحصار غير مشجع مع الأسف، فالسعودية من ناحيتها كالت الاتهامات لقطر من على منصة الأمم المتحدة، ما حدا الوفد القطري للرد عليها في سجال مشابه لما تم في دورة العام الماضي.

وفي فعالية مع مجلس العلاقات الخارجية، قارن "الجبير" بين قطر وكوبا ومد أمد الأزمة عقوداً قادمة، ذاكراً أن بلاده لا مانع لديها من التعايش مع هذه الأزمة 15 عاماً، وجاءت التصريحات الإماراتية والبحرينية في ذات السياق.

ويلاحظ غياب اجتماعات للرباعية في نيويورك، وحتى قبلها وضعف درجة التنسيق في التصريحات، مقارنة بما حدث العام الماضي.

إعلامياً استمرت الممارسات المؤسفة تجاه خطاب سمو الأمير من قبل إعلام دول الحصار، ما يشير إلى أن الموقف هناك ما زال كما هو دون رغبة في التفاعل مع أي فرصة لتجاوز هذه الأزمة التي أضرت بدون أدنى شك بصورة كل أطرافها وبصورة الخليج كواحة للاستقرار في قلب عالم مضطرب.

إذن، هل من حل مرتقب للأزمة الخليجية، هناك دفع جديد من واشنطن مترافق مع تأسيس التجمع الجديد، وفي محاولة لدعم إمكانية إقامة قمة خليجية أمريكية في نهاية هذا العام أو بداية القادم في واشنطن.

هذه الجهود لا يبدو أنها تقابل شيئاً جديداً من قبل دول الحصار، مازال الموقف هناك هو القبول بأي دعوة أمريكية طالما لم يكن موضوع الأزمة الخليجية حاضراً، ولا زال الموقف القطري يتمحور حول القبول بأي دعوة حوار لحل هذه الأزمة، طالما لم تسبقها أي إملاءات من أي طرف.

فأي تقدم في طريق حل هذه الأزمة لن يكون دون ضغط حقيقي من طرف واشنطن على دول الحصار للتنازل عن المواقف المتصلبة تجاه الحوار، وهو الأمر الذي لا يبدو أن واشنطن ترغب فيه بشكل كبير أو حتى قادرة على القيام به في ظل ضعف أجهزتها الدبلوماسية التقليدية نتيجة تراكمات إدارة ترامب وسلوكها والمواقف المتذبذبة للرئيس.

واشنطن تريد حلاً للأزمة يضمن جبهة موحدة أمام إيران ويوفر انتصاراً إعلامياً للرئيس ويوفر مساحة استقرار تحتاجها العمليات الأمريكية العسكرية عبر العالم، ولكنها تثمن علاقتها مع الرياض بشكل كبير؛ باعتبارها الشريك الأكبر لواشنطن في المنطقة.

كما أن العلاقة التاريخية بين الرياض والجمهوريين حاضرة في هذا السياق؛ لذا لن تقوم واشنطن بممارسة ضغط حقيقي على الرياض أو أبوظبي، ما لم يكن هناك موقف أقل تصلباً تجاه حل الأزمة هناك.

لذا سنسمع خلال الأيام القادمة عن جهود جديدة، ربما تفلح في زيادة كم اللقاءات بين الأطراف والتصريحات حول الأزمة، ولكنها من غير المتوقع أن تفتح الطريق أمام حل لها.

- د. ماجد محمد الأنصاري، أستاذ الاجتماع السياسي بجامعة قطر.