السعودية ليكس: كيف نخرّب العراق؟

تنص الوثيقة على احتواء نواب في البرلمان العراقي من أعضاء «التحالف الوطني» (أرشيف)
خليل كوثراني   

من اليوم، تقوم «الأخبار» بنشر وثائق حصلت عليها، تتعلق بالدورين السعودي والإماراتي في العراق، تتركز على حقبة السنوات الماضية التي شهدت تطورين رئيسين: خروج قوات الاحتلال الأميركي وصعود تنظيم «داعش». في هذه المرحلة، وجد الخليجيون، تحديداً الرياض وأبو ظبي، أنفسهم في دور الوكيل للأصيل الأميركي الذي لم يبتعد عن الساحة إنما تعرّض نفوذه للاهتزاز وبات يحتاج إلى رافدين لتحركاته. ما مرّ فرض على السعودية تنظيم مشاريع ملائمة للنفاذ إلى بلاد الرافدين. في إحدى الوثائق، خلاصة لمرحلة السفير السعودي السابق لدى العراق ثامر السبهان، ونتائج أنشطته المتنقلة منذ منصبه الدبلوماسي، واستكمالها بعد طرده من بغداد بين البلاط السعودي وسفارة بيروت. كل الجهود السابقة للسبهان، الذي لا يزال مُكلَّفاً بمتابعة الملف العراقي، يُجملها فريقه في مشاريع مقترحة على شكل برامج عمل. تفيد الوثيقة بسلوك دبلوماسي سعودي لا يراعي الخصوصية العراقية، من المرجعية الدينية وصولاً إلى مختلف القوى الفاعلة، وعلى رأسها زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر (خلاف الشائع إعلامياً)، الذي بدا «السبهانيون» صريحين في استشعار العداء له ولكل قادة «التحالف الوطني» (سابقاً). فالبرنامج «السبهاني» لَحِظ العمل على تفكيك هذا التحالف، وهو ما حصل بالفعل بغض النظر عن الأسباب.
يعدّ المشروع «التيار الصدري» أرضاً خصبة للاختراق والاستخدام. أكثر من ذلك، لا يجد «السبهانيون» حرجاً في إبداء الرغبة، بل والعمل على اختراع مرجعيات دينية لـ«المكون الشيعي»، والسعي في إحداث اقتتال عسكري يجر إليه «التيار الصدري» وبقية الفصائل، والتلاعب بالأمن العراقي في الداخل وعلى الحدود، وشراء الساسة والعشائر والإعلاميين. الأهم، أن التطورات السياسية الأخيرة توضح أن ولي العهد محمد بن سلمان، ووزير خارجيته عادل الجبير، قد وقّعا بالموافقة على المقترحات «السبهانية»، إذ بات بالإمكان تتبع البصمات السعودية بوضوح في الأزمة الجارية. في ما يلي الوثيقة التي تنشرها «الأخبار» بلا تدخل في المحتوى، تتضمن سلّة مشاريع اقترحتها، العام الماضي، سفارة السعودية لدى بغداد، وقدمتها إلى وزارة الخارجية تحت عنوان «مشاريع تقويض النفوذ الإيراني في العراق»:

أولاً: مشروع تفكيك «التحالف الوطني» (التجمع السياسي الشيعي)
· معلومات عن «التحالف الوطني» الشيعي:
- تحالف وطني شيعي أعلن عن تشكيله رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم الجعفري يوم الاثنين 24 أغسطس 2009م خاض الانتخابات البرلمانية 2010 و2014م.
في الخامس من سبتمبر 2016م، تم اختيار عمار الحكيم ليكون رئيساً للتحالف الوطني، ومن المؤكد أن هناك صفقة تمت لتنازل الجعفري عن هذا المنصب الهام.
أهمية العمل على تفكيك التحالف الشيعي أو إضعافه.

يتطلع البرنامج «السبهاني» إلى إحداث اقتتال بين التيار الصدري وباقي الفصائل

بعد طلب استبعاد السفير السعودي السابق في بغداد (ثامر السبهان) تبين أن الساسة العراقيين في الحكومة ورئيس الحكومة (حيدر العبادي) ليس لديهم رغبة صادقة وحقيقية في تحكيم عقولهم والخروج بالعراق من مآسيه وأنهم ينفذون أجندات إيران لقتل وتدمير الشعب العراقي وتعزيز احتلال العراق عن طريقهم، ويقفون ضد أي تحرك عربي لإعادة العراق لحاضنته العربية وذلك لعدة أسباب:
1. تفريس العراق وشعبه وجعلهم توابع لإيران وتحت سيطرتهم وإبقاء العراق تحت الوصاية الإيرانية.
2. القضاء على آمال السنة وتهجيرهم.
3. سيطرة الميليشيات الشيعية على العراق ومقدراته.
4. تنفيذ الأجندات الإيرانية والأجنبية التي تستبيح العراق وتصادر مقدراته.
5. الانفراد بالحكم وعدم الرغبة في إشراك أي مكون وكأنه حق إلهي لهم دون غيرهم.
6. مد نفوذ إيران لضمان سيطرتها على الخط الاقتصادي من طهران إلى البحر الأبيض المتوسط ليشمل نفوذها دول العراق وسوريا ولبنان والأردن.
7. تقويض أمن واستقرار دول الخليج عن طريق الميليشيات والعمليات من قبل «حزب الله» والميليشيات الأخرى المتطرفة.
وعليه لا بد من:
العمل بالتوازي مع المشاريع الأخرى (تقويض نفوذ إيران في العراق وتفكيك «الحشد الشعبي»).
إن بقاء «التحالف الوطني» الشيعي بهذا الشكل سيشكل عائقاً أمام أي مشروع سني أو مشروع للمملكة في العراق نظراً لأن قيادة التحالف الوطني تأتمر بأمر طهران وقد نقلت إيران مواجهتها للمملكة في دول أخرى.
من خلال تدخلاتها ورجالها في تلك الدول تسعى طهران لأن تبين للعالم أنها قوة على الأرض، في حين إن هذه القوة هي قوة الفوضى واحتلال البلدان العربية. فستبقى إيران تثير تلك المشاكل ومن ثم تظهر للمجتمع الدولي أنها الوحيد القادر على لعب دور إيجابي لاستقرار المنطقة، في حين إن الهدف من تصرفاتها توسيع نفوذها وسيطرتها على دول المنطقة.
ومن المهم التفكيك عبر اعتماد خطة تتضمن ما يلي:
- تغذية الخلافات داخل البيت الشيعي بكل الطرق
- حصر المثقفين والمفكرين والإعلاميين المعادين للتوجهات الإيرانية
- حصر المثقفين والمفكرين والإعلاميين الموالين للتوجهات الإيرانية
- تعزيز التعاون مع السيد حسين الصدر وتبني برامجه لجعله صوت المملكة في العراق داخل المجتمع الشيعي
- العمل على احتواء القبائل العربية الشيعية والتي سبق وأن أبدت رغبتها في ذلك للسفير (السبهان) وتمت الكتابة في ذلك
- العمل على احتواء النواب المنتمين للتحالف أو المنضوين تحت لوائه
- حصر جميع المقربين من نوري المالكي وحيدر العبادي ومقتدى الصدر و«التحالف الوطني» ومراقبتهم ومحاولة تجنيدهم أو عمل ملفات لهم لاستخدامها عند الحاجة وتخوينهم عبر وسائل الإعلام
- تغذية حراك مقتدى الصدر بشتى الطرق إعلامياً واقتصادياً وسياسياً حتى لو دون علمه
- استقطاب المفكرين الشيعة المستقلين وتبني برامجهم
- إبراز دور المملكة المدافع عن العراق وعروبته ووحدته
- تبني الإعلاميين الذين سبق وأن أبدوا رغبتهم في إظهار صوت المملكة، بل وقدموا مشاريع إعلامية يمكن تبنيها. «فالرصاصات التي لا تصيب تدوش»، وسيكون من الصعب على التحالف الشيعي إسكات كل تلك الأصوات فتشتت جهوده، وتكون مصدر تشويش عليه تشغله عن أمور كثيرة مما يجعله يتخبط كثيراً ويتخذ قرارات مستعجلة تكون أضرارها عليه كبيرة.
- الاستمرار في ربط الميليشيات بقيادات التحالف الشيعي ولمن تتبع كل ميليشيا ليعرف العراقيون أن هؤلاء القادة ما هم إلا مجرمون وقادة ميليشيات وليسوا محل ثقة.
- حملة إعلامية لكن هذه الحملة قد تزيد من تماسك الشيعة الموالين لإيران للالتفاف حولها وتقوية انتمائهم لذلك لا بد أن يكون أي تحرك إعلامي محسوبة عواقبه وفوائده ومدروس بدقة.
- تتضمن الحملة الإعلامية على مواد فيلمية ووثائق تبين أن قادة التحالف (الوطني) تآمروا على تدمير العراق وقتل شعبه حتى يضمنوا بقاءهم في الحكم ونهب خيرات العراق.
- تتضمن الحملة كذلك عدم رغبة قادة العراق في الاستفادة من تجربة دول الخليج في التنمية واعتمادهم على خطط إيران الفاشلة.
- استقطاب رجال المخابرات والعسكريين الموثوقين الذين أقالهم المالكي إبان حكمه للاستفادة منهم في المراحل القادمة، وقد سبق لبعض منهم أن تقدم للسفارة بطرق غير مباشرة لعرض خدماته.
· النتائج المرجوة في هذه الخطة:
- إضعاف حلفاء إيران في العراق ومن المؤكد سيصاحبه ازدياد قوة وحضور الجانب السني العربي والسني الكردي وهو ما يتوافق مع الخطة التنفيذية موضع التنفيذ حالياً.
- إشغال التحالف الشيعي بحل قضاياه الداخلية مما قد يؤدي للتصادم المسلح بين الفصائل التابعة لقادة التحالف ومن المؤكد أن هناك قادة يرون أهمية تصفية آخرين، فهناك خلاف حاد بين مقتدى الصدر ونوري المالكي على سبيل المثال لا الحصر.
- إنهاك إيران في الخلافات مما يجعلها تزيد من دعمها للبعض على حساب الآخر، وقد تلجأ للتضييق على البعض وهنا يبرز دور الجهاز السعودي في رصد هذه التحركات وكشفها لكسب تعاطف بعض القادة وضمان انشقاقهم عن التحالف الشيعي.
- هذا الانهاك سيؤثر على حضور إيران في سوريا واليمن والتي لا شك ستقنن طاقتها لضمان عدم خروج العراق عن سيطرتها.
- إنشاء جيل جديد من الشيعة المعتدلين وتقديمهم كبديل لأولئك الملطخة أيديهم بدماء العراقيين من كل المذاهب بحجة الدفاع عن أهل البيت. وقد يكون من المناسب البدء بتبني قادة من الشيعة يكون اختيارهم بالتنسيق مع بعض القادة المعتدلين والعروبيين كالسيد حسين الصدر وإياد علاوي.
- خروج القبائل العربية الشيعية وعودتها لعمقها العربي والخليجي، فقد أبدى العديد منهم رغبتهم في التخلص من سيطرة إيران عن طريق عملائها في التحالف كنوري المالكي وميليشياته كـ«عصائب أهل الحق» و«(كتائب) حزب الله» و«النجباء» و«الإمام علي» وغيرها التي انتهكت حقوقهم وأذلتهم وأخضعتهم لها بالقوة.

· ثانياً: مشروع ملاحقة قادة الميليشيات الشيعية المتورطين في جرائم ضد الإنسانية في العراق والمنطقة وحكام العراق المتورطين في جرائم في العراق
الهدف:
محاصرة ومحاكمة المتورطين في جرائم إرهابية ضد العراق وبلدان أخرى. أمثال أبو مهدي المهندس وإبراهيم الجعفري وحيدر العبادي وغيرهم من القيادات السياسية والقيادات الميليشياوية في العراق وخارجه. وملاحقتهم جنائياً في المحاكم الدولية لتقديمهم للعدالة، وتجريم المنظمات الإرهابية عالمياً.
· الوسائل:
العمل عبر المنظمات الدولية والمحاكم في الدول الغربية، والمنظمات الحقوقية في الدول الغربية التي تسمح أنظمتها بمحاكمة من يحملون جنسيتها أو من يقيمون فيها أو يتواجدون فيها.
مكاتب محاماة وناشطين أمثال القانوني محمد الدراجي، حيث سبق له أن كشف عدة جرائم ضد دول وأشخاص أمام المنظمات الدولية. وسيكون بالتعاون مع المحامي خليل الدليمي المحامي والناشط الحقوقي الذي تولى الدفاع عن صدام حسين، وناشطين حقوقيين عراقيين وطنيين.
· التقييم:
· مشروع سيكون له تأثير كبير ليس فقط على ميليشيات إيران وحكام العراق فحسب، بل ستمتد آثاره إلى الخارج ولا يستبعد أن تقوم دول متورطة بمحاولة إيقافه لتورطها في دعم تلك الجهات أو الأشخاص. وهذا المشروع سيكون له حضور دولي فاعل سيستنزف إيران وحلفاءها لمحاولة إيقافه لما سيحدثه من تأثير جنائي على عملائها وستمتد آثاره إلى أصولهم في الخارج.

ثالثاً: مشروع احتواء القادة الأمنيين والعسكريين العراقيين، مثل:
1. خضير الدهلكي، أحد مؤسسي الجهاز في البلد 2004م، ومختص بملف الأحزاب الكردستانية، ومعاون مدير عام مكافحة الإرهاب ومختص بمتابعة التنظيمات الإرهابية.
2. حبيب الطفيري، أحد مؤسسي الجهاز 2004م معاون مدير عام الدائرة العربية والدولية ومتخصص بمكافحة التجسس في الساحة العربية.
3. كامل القيسي، أحد مؤسسي الجهاز 2004م شغل مدير عام ملف إيران، وممثل الجهاز في مصر.
4. رشيد الرفاعي، أحد مؤسسي الجهاز 2004م تخصص إرهاب دولي، محلل استخباري ومدير قسم التقارير الاستخبارية.
5. مهند المجمعي، متخصص في مكافحة التجسس.

رابعاً: مشروع السيد حسين الصدر * والمراجع الدينية الأخرى
نقترح أن يتم ذلك من خلال:
إعداد وثيقة مصالحة سياسية سعودية بمشاركة خليجية تكون مرجعيتها الوثيقة التي أرسلها السيد الصدر للمملكة من قبل ومشاركة بعض الأصدقاء والترويج لها، وإصدار قرار أو فتوى أن من يرفض هذه الوثيقة فهو لا يرمي إلى المساهمة في بناء العراق بل إلى المزيد من الدمار وتمكين أعدائه منه.

يدعو المشروع إلى توسيع عملية شراء ذمم الإعلاميين وشيوخ العشائر العراقية

وضع خطة له للتحرك على دعم العشائر العربية الرافضة للتوسع الإيراني في العراق ودعمها، وتوثيق وتعزيز العلاقة مع المثقفين والمعارضين الشيعة ضد التوجه الفارسي في جنوب العراق.
- استصدار أمر من رئاسة الوزراء العراقية بعودة جميع النازحين وخاصة شيوخ وعشائر الأنبار وصلاح الدين والموصل، يتخلله جهد سعودي حتى يشعر أبناء العشائر بوقوف المملكة إلى جانبهم.
- استصدار فتوى من المرجعية الشيعية بعودة النازحين وتأمينهم.
- دعم السيد مادياً لمشاريعه الخيرية لصالح الشعب العراقي على أن يشار في كل مشروع إلى دعم المملكة وذلك عبر الخطب ووسائل الإعلام.
· الجانب العسكري والاستخباراتي:
1. دعم التشكيلات العسكرية التي كونها السيد حسين الصدر والبحث في كيفية الاستفادة منها. والتي أفادنا بأنه تم اعتماد 6200 مقاتل والتي تتمركز في عين التمر بين كربلاء والأنبار وستكون من المذهبين الشيعي والسني.
2. المشاركة في إدارة هذه القوة من قبل ضباط سعوديين بالإضافة إلى ضباط من قبل السيد.
3. تفعيل العمل الاستخباري بين الجانبين.
4. تكليف السيد باستصدار أمر من رئاسة الوزراء بإدراج خمسة آلاف شخص من الأنبار في الشرطة ليتولوا تأمين محافظة الرمادي وما حولها.
· في الجانب الإعلامي:
- تبني قناة «السلام» التابعة للسيد الصدر، وتدريب كوادرها وتشغيلها من قبل قناة سعودية متمكنة كـ«العربية» أو قناة «الأخبار»، لتكون منبراً للمملكة في العراق.
بحيث توقيت إصدار الفتوى (فتوى تحريم القتال خارج العراق بعد تحرير أراضي العراق، كما يتم إصدار فتوى بأن القتال في سوريا مع نظام بشار هو تأجيج للفتنة وتشويه لمنهج آل البيت).
· طريقة متابعة تنفيذ الاتفاقات:
تحديد الممثلين لكل من السيد ومعالي الوزير (وزير خارجية المملكة) لمتابعة الاتفاق المبرم بين الطرفين وتقديم تقارير دورية عن سير العمل.

خامساً: مشروع سحب الفصائل المسيحية والايزيدية من «الحشد الشعبي» عن طريق الأصدقاء.
· فصيل «بابليون» حركة مسيحية مسلحة، منضو تحت لواء «الحشد الشعبي» بعدد 800 متطوع من عناصره أكملوا تدريباتهم في 3 معسكرات في بغداد ومحافظة صلاح الدين (شمال).
· ريان الكلداني، مواليد 1989 لم يكمل الدراسة. خريج صناعة أقل من دبلوم، لديه ثلاثة أشقاء كانوا يعملون في النوادي الليلية يسكن في منطقة شارع فلسطين اتفق مع أحد قيادات «جيش المهدي» بأن ينصب كشيخ أو أحد الراعين للطبقة المسيحية في بغداد وأطلق لحيته، وبين ليلة وضحاها تحول إلى شيخ، بدأ بإنشاء مواكب حسينية يدعو إليها كبار قيادات «جيش المهدي» وبدأ برشوة الصحافيين الذين يعملون في المحطات التابعة لإيران وبطريق الصدفة في أحد الاحتفالات تعرف إلى عامر الخزاعي أحد قيادات «حزب الدعوة»، الذي احتضنه وعينه بصفته مستشار الطائفة المسيحية في مستشارية المصالحة الوطنية التابعة لمجلس الوزراء.
· معلومات تشير إلى أن عدد التابعين له في الفصيل 400 مقاتل لكن الحقيقة هم أقل وإنما زيد في العدد للحصول على رواتب أكثر.
· يهاجم دائماً المملكة العربية السعودية في خطاباته.

سادساً: مشروع المساعدات الإنسانية في العراق
1. تكليف مركز الملك سلمان للمساعدات الإنسانية بالبدء فوراً بالتنسيق مع السفارة لبحث تقديم مساعدات مباشرة وتقوم السفارة بالترتيبات اللوجستية والإعلامية لها، لتعزيز مكانة المملكة والسفارة في المجتمع العراقي ولبث رسائل طمأنة من قبل السفارة.
2. الاهتمام بالنازحين لا سيما النازحين السنة.
3. إنشاء مستشفيين ميدانيين سعوديين، واحد في إقليم كردستان والثاني في الأنبار، ويخصص لعلاج النازحين والمصابين، وتكون إدارته مشتركة سعودية عراقية ويحملان اسم الملك سلمان أو السعودية ويقدم المساعدات الطبية والدوائية ويتم تغطية افتتاحه ونشاطاته إعلامياً مع الإشارة إلى ما قدمته المملكة للعراق.
4. تعزيز التواجد في جنوب العراق وخاصة النخيب الحدودي من خلال تقديم المساعدات للعشائر هناك خاصة إذا ما علمنا أن «الحشد الشعبي» بدأ ينشط هناك.
5. إدخال المنتج السعودي للعراق من خلال إيجاد شركاء تجار عراقيين حتى يلمس المواطن العراقي مستوى الرفاه وجودة المنتج السعودي مقارنة بالمنتج الإيراني الذي يغرق البلاد.
هذه المساعدات سيكون لها الأثر البالغ خاصة إذا علمتم أن الكثير من المسؤولين والسفراء والإعلاميين المتطلعين لدور المملكة والمحبين لها والذين قابلتهم، يوافقونني هذا الرأي أن المملكة وفي ظل ابتعادها وما تواجهه من هجمة شرسة تحتاج أن تبدأ باختراق الوسط العراقي بتقديم المساعدات ليتضح للشعب العراقي الفرق بين نوايا المملكة الطيبة ونوايا إيران السيئة.

حسين إسماعيل الصدر
المقصود به رجل الدين الشيعي حسين إسماعيل الصدر. لا يمتّ بصلة معروفة إلى عائلة آل الصدر الشهيرة أو «التيار الصدري». لديه قناة دينية تبثّ منذ سنوات تحت اسم «السلام». يقدم نفسه على أنه مرجع ديني، على رغم عدم حصوله على اعتراف في حوزة النجف الدينية وباقي الحوزات بدوره كفقيه ديني، وأيضاً عدم إعطائه تزكية من الوسط الحوزوي. على العكس من ذلك، يُنظر كثيراً في العراق بعين الريبة إلى تحركاته السابقة في لندن وعلاقاته وارتباطاته بالأميركيين والبريطانيين، ولاحقاً السعوديين. يُعدّ حسين إسماعيل الصدر من أزلام الحاكم الأميركي للعراق إبان الغزو بول بريمر، الذي ضمّه إلى ما سُمِّي وقتها «الجمعية الوطنية الانتقالية» التي لعبت دور البرلمان إلى جانب «مجلس الحكم» الذي مثل الحكومة.
تظهر الوثيقة حسين إسماعيل الصدر كـ«موظف» لدى الأجهزة السعودية، وتستخدم عبارة «تكليف» إذا ما طلب منه شيء، والأخطر تشكيل ميليشيا له قرب كربلاء تديرها الأجهزة السعودية مباشرةً، والاستحصال منه على فتوى وبيانات غبّ الطلب ترفد السياسة السعودية في العراق.