«و.س. جورنال»: مصير غامض لاتفاق خفض إنتاج النفط بعد انتعاش الأسعار

ترجمة وتحرير زياد محمد - الخليج الجديد
 أبرمت السعودية وروسيا صفقة محفوفة بالمخاطر في سوق النفط منذ ما يقرب من ثمانية عشر شهرا، بعد أن اتفقت الدولتان على خفض الإنتاج في محاولة لرفع الأسعار. وقد عملت الخطة، حيث يتم تداول النفط الخام عالميا حاليا بسعر يفوق 70 دولارا للبرميل بشكل مريح. والآن ما يزال يتعين على القوتين النفطيتين الكبيرتين الاتفاق على ما سيحدث بعد ذلك.
وسيجتمع مسؤولو النفط من البلدين في جدة بالسعودية، في نهاية هذا الأسبوع، لمراجعة الامتثال بين منتجي النفط الأربعة والعشرين الذين وافقوا في ديسمبر/كانون الأول 2016 على الانضمام إلى الرياض وموسكو في التخفيضات، ومن المتوقع أيضا أن يناقشوا نواياهم لمستقبل المعاهدة التي من المقرر أن تنتهي في وقت لاحق من هذا العام.
وتراقب أسواق النفط التطورات عن كثب، وإذا كان هناك اتجاه قوي لاستمرار الاتفاقية فإن هذا قد يؤدي إلى مزيد من تعزيز الأسعار.

اتفاقية ناجحة
وكانت الدول المنتجة قد وعدت بخفض ما يكفي من النفط لخفض الإنتاج العالمي بنسبة 2% عن المستويات الحالية، وغالباً ما يكون من الصعب إنفاذ مثل هذه الاتفاقيات، لكن هذه المرة فعلت المجموعة ما قالت إنها ستفعله.
فقد خفضت البلدان بشكل كلّي حوالي 1.9 مليون برميل يوميًا، أو 1.98% من الناتج العالمي لعام 2016، أي إنهم حققوا تقريبا العلامة المرجعية المتفق عليها للتخفيضات.
وقد ساعدت هذه التخفيضات، بالإضافة إلى الطلب المتزايد من الاقتصادات النامية في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، على التخلص من كامل وفرة النفط في مخزونات الدول الصناعية.

تباين المصالح
وقال «روبن ميلز» الرئيس التنفيذي لشركة «قمر انرجي» ومقرها دبي، أنه «بمجرد تحقيق الهدف (المتمثل في إنهاء وفرة النفط) فان السؤال الأساسي سيكون حول مصير الاتفاقية، فروسيا والسعودية لا تفكران بنفس الطريقة».
فالمسؤولون السعوديون يريدون أسعارا عالمية فوق 75 دولارا على الأقل للبرميل، وفقاً لمسؤولين من دول أعضاء في أوبك.
ووفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي، فإن السعودية تحتاج إلى ثمن للبرميل بـ70 دولارا كحد أدنى، لتغطية تكاليف إصلاحاتها الاقتصادية الطموحة وحربها في اليمن، كما إن لديها مصلحة في إبقاء الأسعار منتعشة في الوقت الذي تأمل فيه في طرح أسهمها في شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط للاكتتاب العام.
في هذه الأثناء، صرحت روسيا بأن موسكو تعتقد أن الأسعار مرتفعة بما فيه الكفاية، وتحتاج روسيا إلى أقل من ذلك بكثير لموازنة ميزانيتها - حوالي 53 دولارا للبرميل - وفقاً لشركة الاستثمار «ريسنتنا كابيتال» التي تتخذ من موسكو مقراً لها.
وفي وقت سابق من هذا العام، صرح وزير الطاقة الروسي «ألكسندر نوفاك» للتلفزيون الحكومي أن الأسعار حول 64 دولاراً للبرميل كانت مرضية، وفي الآونة الأخيرة، أرسل رسائل مختلطة حول ما ستقرره روسيا بعد ذلك.
ففي وقت سابق من هذا الشهر، قال إنه لم يتلق أي عروض لتجديد الصفقة، في حين أشار بشكل منفصل أن روسيا كانت تستكشف خيارات تتضمن التعاون خارج نطاق التمديد الرسمي للاتفاقية.
وتتعرض موسكو لضغوط من مجمعاتها النفطية - المكونة من العديد من الشركات الخاصة - للسماح بإنتاج أعلى في الحقول التي أنفقت فيها هذه الشركات بكثافة في عمليات حفر في الآونة الأخيرة. وقالت متحدثة باسم وزارة الطاقة الروسية إنها لن تعلق قبل اجتماع جدة.
يبدو بالفعل أن الإنتاج في السعودية وروسيا متباينان، فقد فاجأت المملكة الأسواق مؤخرًا، قائلة إنها خفّضت إنتاجا إضافيا بمقدار 40 ألف برميل يوميا في شهر مارس/آذار، وبذلك يتخطى التخفيض المستوى الذي وافقت عليه أصلاً بمقدار 130 ألف برميل في اليوم، وفقا لوكالة الطاقة الدولية.
لكن روسيا زادت الإنتاج بمقدار 70 ألف برميل يوميا منذ سبتمبر/أيلول، حسبما أفادت وكالة الطاقة الدولية، متخطية مستوى الإنتاج الذي وافقت عليه في الصفقة.

المصدر | وول ستريت جورنال