عام على تقييد سلطة الهيئة.. ومغردون سعوديون: «ذكرى سنوية سعيدة»

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 262
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

ترجمة وتحرير شادي خليفة - الخليج الجديد
في الوقت الذي تحتفل فيه المملكة العربيّة السعوديّة بالذّكرى السنويّة الأولى للقيود التي فرضت على الشّرطة الدينيّة، يتّجه النّاس إلى وسائل التواصل الاجتماعي بطريقةٍ غير مسبوقة، لانتقاد سلوكهم السّابق، مؤكدّين أنّهم أفضل حالًا بدونهم.
واحتفل مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي من السّعوديّين، هذا الأسبوع، بالذّكرى السّنوية الأولى لقرار الحكومة بالحدّ من سلطة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو الشّرطة الدينيّة بمزيجٍ من السّخرية والفكاهة والمناقشة الجادّة حول الدور السّلطوي الذي تؤدّيه المؤسّسة الدينية.
وعبّر «أحمد قاسم الغامدي»، المدير السّابق للهيئة في منطقة مكّة المكرّمة، عن تفاؤله بالمجتمع السعودي. وقال «الغامدي» لـ «عرب نيوز»: «توقّع الكثير من النّاس أن يغرق المجتمع في الفساد الأخلاقي إذا لم تعد الشّرطة الدينية لسابق عملها».
وأضاف: «هذه ليست مبالغة، لكنّه اختبارٌ لدين وأخلاق المجتمع السعودي. والحقيقة تثبت عكس التوقّعات».
وكان مستخدم وسائل التّواصل الاجتماعي، «عمرو بن طلال»، أكثر مباشرةً في تقييمه للمجتمع دون وجود الشّرطة الأخلاقية. وقد غرّد قائلًا: «لقد ملئوا العالم بصراخهم أنّ الأطفال غير الشرعيين سيملئون الطّرق، وأنّ الشوارع ستحكمها مافيا المخدّرات ... ولم يحدث ذلك».
وكتب مستخدم تويتر آخر ببساطة: «ذكرى سنوية سعيدة».
وكتَب «حمّاد الشمري»: «عامٌ من الهدوء والسّلام بعد سنواتٍ من المآسي والأحداث والهيمنة».
وقد أصدر مجلس الوزراء قبل عامٍ لوائحَ تحظر قيام الشّرطة الدينيّة بالاستجواب أو طلب تحديد هوية أيّ شخص يشتبه في ارتكابه جريمة أو ملاحقته أو اعتقاله أو احتجازه. وتقع هذه المسؤوليات الآن على أفراد الشّرطة وضبّاط مكافحة المخدّرات.
وقال المدوّن السعودي «حسين بن باني» لـ«عرب نيوز»: «إنّ الشّرطة الدينيّة لم تُحظر ولكن أُعيدَ تنظيمها. تمّ السيطرة على عملها فقط».
وأضاف: «وقد أثبتت نتائج هذا القرار أنّ المجتمع السّعودي يعيش العديد من الأوهام. والشّرطة الدينية خير مثالٍ على ذلك».
وقال «الغامدي»: «لقد مرّ عامٌ على التنظيم الجديد من قبل الحكومة لعمل الشّرطة الدينية، وتسير الأمور في البلاد بشكلٍ اعتيادي. تمّ الحفاظ على الأخلاق والفضيلة، وجميع الأجهزة في مكانها وتؤدّي واجباتها على أكمل وجه».
واعتقد الكثير من السعوديّين والمغتربين، في السّابق، أنّ الشّرطة الدينيّة هي حصن الفضيلة ونظام المناعة في المجتمع من الفساد الأخلاقي.
وقال «بن باني»: «إنّ الأمر لم يكن كذلك على الإطلاق». وأضاف: «غيابهم غير ملموس، وخلافًا لبعض التوقّعات نحن بخير. نحن ما زلنا نفس الناس، نعيش في نفس المجتمع ونملك نفس الأخلاق، حيث تنبع أخلاقنا من داخلنا. إنّ الأخلاق والفضيلة موجودة في كلّ واحدٍ منّا، ولا تحتاج إلى هيئاتٍ حكومية لتعزيزها». وقال إنّه حتّى لو تمّ إلغاء الشّرطة الدينيّة تمامًا، فلن يتغير شيء.
ويقترح بعض النّاس إنشاء هيئةٍ بديلةٍ للشّرطة الدينيّة، مثل الشّرطة الأخلاقيّة، والتي يقول «بن باني» أنّها فكرة ساذجة تمامًا ولا تعبّر حتّى عن مجتمعٍ يعيش في القرن الـ 21. وأكّد أنّ «صنع الأخلاق ليست مسؤوليّة الحكومة».
وأضاف «بن باني» أنّ السّعوديّين يتمتّعون بخيرٍ فطري، و«نحن لسنا بحاجة إلى النسخة المتطرّفة من الدين».
وشهدَ المجتمع السعودي موجةً من الترفيه في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك العروض والحفلات الموسيقية وغيرها من الفعاليات.
وقال «الغامدي» أنّ الدور الحالي للشّرطة الدينية هو دعم وزارة الشؤون الإسلامية دون المساس بحريّات النّاس أو الحكم على نواياهم بطريقةٍ تشوّه صورة الدين، وهذا هو الصّحيح.
وحثَّ النّاس على توخّي الحذر من دعاة التطرّف والمتطرّفين والراديكاليين الذين يجعلون الإسلام محدودًا في الهيمنة على المجتمع وقمعه ومراقبته.
وقال «الغامدي»: «إنّهم لا يتردّدون في تأجيج مشاعر النّاس الساذجة وتحريضهم ضدّ الوطن من خلال استغلال شعاراتٍ زائفةٍ لتعزيز أجنداتهم».
ومع ذلك، يفتقد بعض النّاس وجود الشّرطة الدينيّة في الشوارع، في حين يقول آخرون أنّ عودتها يجب أن تحدث بشروط.
وقال النّاشط الاجتماعي «وليد الظفيري»، الذي يتبعه 1.34 مليون متابع على موقع تويتر: «يجب أولًا إعادة تأهيل بعض الأعضاء، ويجب طرد الأشخاص الذين لديهم سجلّات جنائية كليًّا. وعندئذٍ فقط يمكننا أن نرحّب بهم مرّةً أخرى».
المصدر | أراب نيوز