«الغارديان»: ديون الحكومة السعودية للشركات الخاصة تتفاقم بسبب تقلص عائدات النفط

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 2009
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

ترجمة وتحرير زياد محمد - الخليج الجديد
في تصريح لوزير المالية السعودي «محمد الجدعان»، أقر بأن السعودية أصبحت مدينة بالفعل بمليارات الدولارات لشركات القطاع الخاص والعمال الأجانب بعد انهيار عائدات النفط.
عشرات الآلاف من العمال الأجانب وعلى رأسهم العاملين في قطاع البناء والتشييد لم يتلقوا رواتبهم منذ عدة أشهر، على الرغم من عملهم طوال تلك المدة واستحقاق الدفع لهم.
«لا أتذكر المبلغ بالضبط الآن، ولكنه مليارات الدولارات»، كما صرح «الجدعان» للصحفيين الأسبوع الماضي. «ولكن الوزارة الآن تسعى لاصدار الآلاف من أوامر الدفع» في محاولة منها لإنهاء تلك الأزمة كما صرح الوزير.
كما صرح مجلس الدولة لشئون الإقتصاد والتنمية، برئاسة نائب ولي العهد «محمد بن سلمان»، صرح الإثنين الماضي أن المملكة ستدفع المبالغ المستحقة الشهر المقبل.
وكان السبب الأساسي لتأخر تلك المدفوعات وفقًا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية هو الإنخفاض الحاد في عائدات النفط، والتدابير التي اتخذتها المملكة للحد من الإنفاق على عدد كبير من المشاريع.
في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حققت المملكة 17.5 مليار دولار من أول دخول لها في أسواق السندات العالمية في إطار خطة لتعويض الأضرار التي لحقت بميزانيتها العامة.
السعودية التي تعتبر أكبر منتجج للنفط في العالم، ساهمت في الانخفاض المدوٍ الذي حدث في أسعار البترول عندما أغرقت الأسواق ببترول خام رخيص في محاولة غير ناجحة للقضاء على طفرة الغاز الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية. لينهار سعر البرميل من 110 دولار إلى 45 دولارا فقط.
يأتي تصريح «الجدعان» الأخير بعد الاجتماع الأول لهيئة اقتصادية جديدة برئاسة الأمير «محمد بن سلمان» تهدف إلى تشديد التعاون الإقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي الست الذين يعانون من الانخفاض الحادث في إيرادات النفط، وسط توقعات بأن يصل عجز الميزانية في السعودية، المصدر الأكبر للنفط في العالم، إلى 87 مليار دولار في نهاية 2016.
«الجدعان» أو وزير الأزمة، تم تعيينه في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، ليحل محل «إبراهيم العساف»، الذي أشرف على سلسلة من التدابير التقشفية تضمنت خفض الدعم والرواتب وإيقاف المشاريع الضخمة.
وقد صرحت شركة «بن لادن» السعودية للمقاولات في مطلع الشهر الماضي، أن الحكومة حولت أخيرًا بعض الدفعات المستحقة للشركة، مما سمح لها بتغطية بعض الرواتب المتأخرة للموظفين.
وقد انتهت الشركة بالفعل من دفع المبالغ المستحقة لحوالي 70,000 عامل تم تسريحهم.
ولكن عشرات الآلاف من الموظفين في شركات البناء الأخرى لم يتقاضوا رواتبهم حتى الآن، كشركة سعودي أوجيه، التي يرأسها رئيس الوزراء اللبناني المسمى مؤخرا «سعد الحريري».

المصدر | الغارديان