السعودية الوارث الذي لا يعمل .. ازمة كفيلة لانهيار امبراطورية.. ” الجزء الرابع “

د. نسرين زريق
لنتعمق في الازمة بالداخل.. النظام الجديد كما يسمي نفسه بعيدا عن الفساد القائم من النظام السابق للمملكة يتسم بميزة التهور و انعدام اي تقدير للميزان بين الايراد والنفقة، كلياً.
لنبدأ بمثال عن الاف الهنود الذين لم يستلموا رواتبهم بما يعادل 9 اشهر وسطيا حتى الان, والذين لجأوا الى سفارتهم في المملكة طلباً للطعام لاشهر ريثما توازن حكومة الهند نفسها, وبدأت فعلا بترحيلهم الى بلدهم.
و لا يخفى على احد ان الاقتصاد في المملكة مبني على اسس الخدم والعمالة الغريبة كما اوردنا سابقا ، بدءاً من شركة سعودي اوجيه العاجزة عن دفع اي رواتب وصولا لكبريات الشركات السعودية في المملكة، مع توجه الشركات الكبرى المتعددة الجنسيات او المملوكة من مغتربين لترك السوق وبعضها تركه فعلا.
ولا يخفى على احد ايضاً انخفاض سوق البناء بمقدار 80 بالمائة عن انتاجيته السابقة ” باعتباره اقتصاداً وحيد قطب المورد يتميز بأنه بنائي عمراني بصدد تحقيق الازدهار العمراني ” .
هباء كامل التكوين يتمثل بعدم القدرة على مواجهة الازمة الاقتصادية اولا وعدم وضع خطة لمواجهتها ثانيا والتفاؤل بمشروع 2030 بدون اسس تخطيطية ومالية متمكنة ثالثا, فلا قدرة على استيعاب الصدمة بالاسعار النفطية المتدنية من 140 الى 30 ثم 40 دولار, واستقراره على هذا الرقم كان خارج الحسبان كلياً.
المؤسف ان الاموال الواردة من الاستدانة التي تقوم بها المملكة حاليا والاموال المسحوبة من الصندوق السيادي تحرق بالمعنى الحرفي ، فهي لم تذهب نهائيا لدعم اي من القطاعات المختنقة من جهة ولا لاتجاهات استثمارية، وإنما ذهبت لتمويل الحروب والاسلحة فقط.
تجارة الوهم على الاعلام للسيطرة على الموقف هو جل ردة الفعل الحكومية السعودية الذي تركز عليه ، ولكن لا يستطيع احد ان يكذب على التاريخ للابد فحجم العمالة المهول لديها من الغرباء كفيل بتسريب الخلل الهيكلي الحاصل اقتصاديا واداريا، انها مستعدة للاعتراف بوجود العمال اليهود لديها وايضا بالاعتراف لتطبيقها قانون الاقتصاد الدولي المخالف للشريعة بنظرهم ايضا ، التناقض كله لا مانع لديهم من الاعتراف به ولكن الاعتراف بالازمة الاقتصادية فلا ، لماذا ؟ السبب ببساطة انه عوضا عن توجيه 80 بالمائة من ايرادات المملكة لتسديد رواتب الموظفين ، توجهت هذه النسبة للعائلة الحاكمة وصندوقها لتمويل الحروب او البذخ الاسطوري، فتكلفة كل زيارة يقوم بها ملك السعودية لا تقل عن مليار ريال سعودي بالاضافة الى مصاريف الاجانب الذين يعملون في القصور ومرافقي الامراء وتكلفة خدماتهم واسفارهم مقدرة حسب الموازنة ب 20 مليار دولار سنويا، وظائف وهمية في الجيش والحرس الملكي لتضم الاثرياء ، بشكل او بآخر تذهب هباءا فعلا و لولا ذلك لكان الاحتياطي والصندوق كافيان لتغطية صدمة اسعار النفط والحفاظ على التوازن.
عام 2015 اصدر صندوق النقد الدولي تقريرا مفصلا يشير بوضوح الى أن الدول المنتجة للنفط ستتأثر بالانكماش الاقتصادي الحاصل لانخفاض سعر النفط الحاد، وبتوجيه خاص للسعودية ان الاحتياطي النقدي لديها سيقارب الصفر خلال الـ 5 اعوام المقبلة ان لم تتوفر لها ارضية صلبة لمواجهة هذه الصدمة باسعار النفط.
اذاً فعليا لم يكن هناك ازمة اقتصادية صادمة بل بدأت منذ 2014 واستمرت بالتفاقم وتم تجاهل التحذيرات الدولية للسعودية حول الخطر المحدق باقتصادها.
الصين التي اعتُبرت مفتاح الحل كونها ثاني اكبر مستهلك للنفط في العالم بدأت عام 2014 بسياسة تقشف استهلاك للوقود واستبداله بالطاقة البديلة و لحقت بها البرازيل وروسيا والهند في مقابل ازدياد انتاج الولايات المتحدة من النفط للضعف مصدره النفط الصخري عالي الكلفة مقابل تخفيض استيرادها.
قانون السوق العالمي : ازدياد العرض وانخفاض الطلب سيؤدي لانخفاض حاد بالسعر
بدأت المشكلة حينها وزادت بعد رفع العقوبات الدولية على تصدير النفط من ايران، وبدلا من ان تقوم اوبك بالايعاز لايقاف انتاج النفط فورا ريثما تعود الاسعار لطبيعتها، قامت بزيادته كرد كيدي على كل من ايران التي تبيع وعلى الولايات المتحدة التي ضاعفت انتاجها حتى تصبح بلا ربح من هذا الانتاج بانخفاض السعر، فانقلب السحر على الساحر وبشدة بعد ذلك.
الازمة النفطية ستطال كلاً من جنوب افريقيا وباكستان وافغانستان باتجاه خسارة 360 مليار دولار سنويا لا محالة.
سأعود الى السعودية.. الاحتياطي النقدي لديها 750 مليار دولار ، يتوجب ان تبيع تحديدا وبالضبط نفطها بسعر 106 دولار للبرميل الواحد حتى لا تنفق من الاحتياطي النقدي لديها نهائيا ، ولهذا تم تقدير الافلاس بغضون 5 سنوات من قبل صندوق النقد الدولي.
جاءت الامارات هنا كالصفعة لتصرح ان الاسعار النفطية الحالية المنخفضة هي هدية للعالم، ورغم رغبتهم بأن يكون السعر مرتفعا سيضر بالاقتصاد العالمي، قدمت صفعة انسانية للسعودية موضحة انها لن تكون موجودة ضمن الازمة الاقتصادية التي ستقع فيها الاخيرة.
الخطة الآن :
-قطع الدعم الحكومي السعودي عن الشعب كليا.
-توظيف صندوق ارامكو البالغ 2 تريليون دولار لشراء والمساهمة بشركات كبرى كجوجل وفيسبوك (سبب زيارة وزير الدفاع لمبنى الشركة ) وغيرها واصلاحات هيكلية في الاقتصاد عن طريق صندوق استثمار مدار من قبل ولي العهد وولي ولي العهد الشبان.
-التعمق بالبتروكيماويات والتخفيف من التوجه لقطاع الخدمات.
-انشاء منطقة تجارية حرة، يريدون بالاختصار ان يكونوا دبي الجديدة .
-سعر صرف العملة وفك ارتباطها باسعار البورصة النفطية ما زال غائبا عن الساحة الفكرية هناك ولكنه سيظهر كحاجة ملحة مع تقديرات بانخفاض بسعر الريال مقابل الدولار قد يحدث في أي لحظة .