أوباما ضد “مُقاضاة السعودية”.. “فيتو” جميل على أن يدوم!

خالد الجيوسي
لا شك أن استخدام الرئيس الأمريكي باراك أوباما “الفيتو” ضد مشروع قانون يسمح لضحايا 11 سبتمبر مُقاضاة العربية السعودية طلباً لتعويضات، لا شك أنه يُعتبر خبراً سارّاً لحكومة المملكة التي كانت قد “هدّدت” بسحب استثماراتها من الولايات المتحدة، في حال تم توجيه اتهامات حول مسؤوليتها، وتورّطها في هجمات “سبتمبر”، وهذا السرور جميلٌ على أن يدوم!
هذا الخبر السار، يأتي بالتزامن مع احتفالات المملكة بعيدها الوطني 86، ورغم أن سلطات بلاد الحرمين تتنفس الصعداء في ذكرى توحيد أراضيها على يد الملك المؤسس، إلا أن “فيتو” أوباما قد لا يُجنّبها الاتهامات، والمطالبة بالتعويضات، وقد يواجه “الفيتو” باتحاد الديمقراطيين، والجمهوريين لأول مرة في التاريخ الأمريكي لمواجهة قرار إدارة البيت الأبيض الحالية، وبحسب ما نقلت “فرانس برس″ عن مصادر مطلعة فإن الأصوات اللازمة مُتوافرة في الكونغرس لتجاوز “الفيتو”، وهذا ما قد يُشكّل “ضربة” للرئيس أوباما، وحليفته العربية السعودية.
“قانون العدالة بحق رعاة الإرهاب” الذي تخشى تفعيله الحكومة السعودية رغم نفيها القاطع ضلوعها بالهجمات، كان قد وافق عليه كل من مجلسي النواب والشيوخ الأمريكي بالإجماع، وفي حال تفعيله، سيتمكّن ضحايا الهجمات الإرهابية على الأراضي الأمريكية، من مُقاضاة حكومات الدول التي كانت تحميها “الحصانة السيادية”، والتي تمنع إقامة دعاوى ضد الدول التي يثبت مشاركة مواطنيها في هجمات إرهابية على الأراضي الأمريكية.
يتضح أن الرئيس أوباما المُنتهية ولايته، حريص على علاقته مع حليفته السعودية، ويقدمها على مصلحة ضحايا الهجمات، كما أنه حريص على مبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول، وقد يضر تفعيل هذا القانون بمصلحة بلاده كذلك، لكن يبدو أن الإدارة “العميقة” في بلاده اتخذت قراراً يجتمع عليه الخصوم (الجمهوريين، والديمقراطيين) في مواجهة الإدارة الحالية بإصرار، لاستنزاف المملكة السعودية مالياً ضمن قانون التعويضات، وتحويلها إلى بلد مُنهك اقتصادياً، فنقطة قوة المملكة هي المال، وما إن تعجز مالياً، لن تستطيع استكمال “غزواتها” في المنطقة، والتي تحوّلت إلى فاشلة ومُزعجة بالنسبة لحليفها الأمريكي، هذا إن استطاعت بالأساس الإبقاء على وحدة أراضيها، لما ستواجهه من “تململ” شعبي، كان قد اعتاد على الرفاهية التي تناثرت مع رياح تدخلات المملكة “الحازمة” أولاً، وقد تتناثر مع عقوبات التعويضات نهائياً.
التهديدات السعودية بسحب الاستثمارات ليست عاملاً أساسياً في دفع الرئيس أوباما إلى استخدام “الفيتو”، فهناك مبدأ تؤمن به الإدارات الأمريكية المُتعاقبة، يقول أن عليهم بصفتهم دولة عظمى المحافظة على دول مستقرة في الشرق الأوسط، وهذا بالطبع خدمة للمصالح الأمريكية، لا كُرمى عيون السعودية، وغيرها من الدول العربية “المستقرة”، ويبدو أن هذا الاستقرار السعودي لم يعد يصب في خدمة المصالح الأمريكية، لهذا نجد كل هذا الحماس غير المسبوق لإقرار قانون “العدالة بحق رعاة الإرهاب”.
تقف الحكومة السعودية اليوم أمام تحدٍ صعب، ومفترق طرق في حال إقرار قانون مُقاضاتها، وهذا التحدي للأسف هو نتاج لسياساتها المُتسرعة غير المتأنية، ودعمها جماعات إسلامية متطرفة، وحساباتها السياسية التي باءت جميعها بالفشل، الأمر يحتاج إلى تعقّل، وإعادة الحسابات التي ربما تبدأ بتخليها عن الانخراط في الحرب السورية، وإعلان انتهاء “حزمها” في اليمن، والتوقف عن “حشر” نفسها في الشؤون الداخلية، والعودة لحجمها الطبيعي، تحتاج السعودية اليوم إلى من يستطيع أن “يُبيّض” سمعتها التي اختلطت بالدماء والإرهاب، وحتى ذلك الحين عليها أن تتوقع الأسوأ، فلطالما ضربت أمريكا حلفاءها مهما علا شأنهم عرض الحائط، والتاريخ على ما نقول شهيد!
كاتب وصحافي فلسطيني