الداخل الصهيوني يحرّض على تفعيل مسار التطبيع مع “السعودية”

تعمل شخصيات من الداخل الصهيوني على إعادة إستكمال مسار التطبيع بين كيان الاحتلال الإسرائيلي و”السعودية”، ذلك من خلال تشكيل إئتلاف فيما بينهم للعمل كقوّة ضغط وتحريض لتوسيع دائرة الدول والكيانات المطبّعة مع الاحتلال، فكان أن أرسل الائتلاف الذي يضمّ مائة من كبار الشخصيات من مجتمع الأعمال الصهيوني رسالةً إلى الرئيس الأميركي دونلاد ترامب عند توليه منصبه، عرضوا فيه نتائج استطلاعات الرأي للمستوطنين أظهرت تأييدًا شعبيًا كبيرا لتبدية التطبيع على استئناف حرب غزة. يقول الائتلاف الذي خفت نشاطه منذ “طوفان الأقصى”: “لدينا فرصة حقيقية، ربما لمرة واحدة، لدفع عجلة التطبيع بين إسرائيل والسعودية، ولإنشاء تحالف إقليمي مع الدول العربية لا يركز فقط على القضايا السياسية، بل أيضًا على القضايا الاقتصادية والبنية التحتية والتكنولوجية. كان أحد أهداف حماس في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول هو عرقلة هذا التطبيع – كنا قريبين جدًا من ذلك”. استطلاعا جديداً أجراه معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي بالتعاون مع تحالف الأمن الإقليمي تناول مواقف “الجمهور” بشأن الفرص والتحديات التي تواجه الاحتلال في الشرق الأوسط، وخاصة صفقة الرهائن وإقامة علاقات مع الدول العربية، وعلى رأسها “السعودية”، أظهرتأييد أكثر من 72% من المشاركين في الاستطلاع خطة دبلوماسية جديدة من ترامب تشمل عودة الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية، وإنهاء الحرب، والتطبيع مع “السعودية”، وتحالف أمني إقليمي بقيادة الولايات المتحدة ضد إيران. تعليقا على هذه النتائج قال مدير برنامج “من الصراع إلى الحل” في معهد دراسات الأمن القومي، أودي ديكل: “عززت هذه النتائج فهمنا لضرورة إبراز هذه المبادرة”. وأضاف: “كما تشاورنا مع الجهات المعنية الإقليمية في الدول العربية، وتلقينا ردود فعل إيجابية. لدينا قنوات اتصال متعددة مفتوحة مع الدول المعنية، وقد استجاب المجتمع الدولي أيضًا بشكل إيجابي”. ويظهر الائتلاف اهتماما بالتطبيع مع “السعودية” لما يرتد إيجابا على مصلحة الكيان، سواء اقتصاديا أم تكنلوجيا وحتى سياسيا وأمنيا. قالوا: “الجانب الاقتصادي بالغ الأهمية. نريد أن يدرك الجمهور الفرصة المتاحة لنا الآن. تريد هذه الدول أن ترى أن إسرائيل تسير على طريق الاعتدال والتقدم، وأن هناك آفاقًا قابلة للتطبيق لحل القضية الفلسطينية”. قال ديكل: “إذا أردنا أن تستثمر السعودية والإمارات في إعادة إعمار غزة، وأن تحلا محل نفوذ إيران المتطرف، فعلينا أن ندرك أنهما لن تفعلا ذلك دون أفق واضح. يحتاجان إلى ضمانات بأنه بعد خمس سنوات من الآن، لن تكون هناك حرب أخرى تُبدد استثمارهما”. مؤكدا أن ردود فعل الجهات المعنية، أي “السعودية”، كانت إيجابية تأتي صفقة التطبيع مع الاحتلال في سياق مواجهة الاحتلال للجمهورية الإسلامية في إيران، فوفقا لشخصيات الإئتلاف: “إذا أردنا أن تستثمر السعودية والإمارات في إعادة إعمار غزة، وأن تحلا محل نفوذ إيران المتطرف، فعلينا أن ندرك أنهما لن تفعلا ذلك دون أفق واضح. يحتاجان إلى ضمانات بأنه بعد خمس سنوات من الآن، لن تكون هناك حرب أخرى تُبدد استثمارهما”. كما وتكون الصفقة، وفقا لهذا التصور، إستكمالا سياسيا لـ”الانجازات العسكرية” لأميركا و”إسرائيل” في المنطقة. من جانبه، قال نيفيل بيرمان أن التطبيع مع “السعودية” هو خطوة على طريق تطبيع العرب والمسلمين بأجمعهم مع الصهيونية، ساردا الفؤائد التي ستجنيها الأخيرة من عملية التطبيع: “إسرائيل، من الناحية الجغرافية، مؤهلة تمامًا لتزويد السعودية بطريق بديل لتصدير النفط عبر خط أنابيب يمتد من إيلات إلى ميناء إسرائيلي على البحر الأبيض المتوسط. ومن هناك، يُمكن شحن النفط إلى وجهته النهائية. وهذا من شأنه تجاوز السيطرة الإيرانية على الطرق البحرية الحالية التي تستخدمها السعودية. وقد ابتكرت إسرائيل حلولًا مبتكرة لمشاكل مشابهة لتلك التي تواجهها السعودية”. كما ادّعى الكاتب في صحيفة “جيروسالم بوست” الصهيونية، أن تطبيع العلاقات بين الكيانين سوف يمنع “السعودية” امتيازات عسكرية نظرا لقدرات وتقنيات الاحتلال التي يملكها ويمكنه تزويد الأولى بها، قائلا: “يمكن لإسرائيل أن تكون شريكًا ممتازًا للسعودية، ويمكن للسعودية أن تكون شريكًا يُحدث تغييرًا جذريًا في علاقاتها مع إسرائيل. باختصار، يمكن للبلدين الاستفادة بشكل كبير من بعضهما البعض”. زاعماً أن مكانة شبه الجزيرة العربية الدينية توجب هذه العلاقة مع الاحتلال: “السؤال الأهم هو ما إذا كان محمد بن سلمان مستعدًا لرسم مستقبل يتضمن الانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم . وقد أشار إلى أن قيام دولة فلسطينية شرط أساسي لتحقيق ذلك. ومن غير المرجح أن توافق إسرائيل على ذلك. ومع ذلك، فالسياسة فن قبول التنازلات. كل شيء ممكن عندما يكون هناك أصحاب بصيرة وشجاعة. المملكة العربية السعودية هي حامية الحرمين الشريفين، مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويجب أن تُرى على أنها جديرة بهذا المنصب. يجب التفاوض بمهارة على الانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم حتى يقبله العالم الإسلامي”. قائلا في ختام مقاله “لقد حان الوقت للمملكة العربية السعودية أن تُبلغ الفلسطينيين أنهم لا يمكن أن يكونوا عائقًا أمام التقدم إلى الأبد، وأنهم بحاجة إلى استيعاب أن قرار جامعة الدول العربية الصادر عام ١٩٦٧ في الخرطوم، والمعروف بقرار اللاءات الثلاث – “لا سلام مع إسرائيل. لا تفاوض مع إسرائيل. لا اعتراف بإسرائيل” – انتهى بتوقيع الرئيس المصري أنور السادات معاهدة سلام مع إسرائيل عام ١٩٧٩، ولم يعد ساريًا”.