القضاء التركي يثبّت إحالة قضية قتل خاشقجي إلى السعودية حيث تجري محاكمة 26 مُتّهمًا سعوديًّا غيابيًّا

إسطنبول ـ (رويترز) – قضت محكمة تركية اليوم الخميس بوقف محاكمة السعوديين المشتبه بهم في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي وإحالتها إلى السعودية، في قرار نددت به جماعات حقوقية ويأتي فيما تسعى أنقرة لإصلاح العلاقات مع الرياض.

وكان المدعي العام قد دعا الأسبوع الماضي إلى إحالة المحاكمة الغيابية التي تجري في إسطنبول لستة وعشرين سعوديا إلى السلطات السعودية. وقال وزير العدل التركي في وقت لاحق إن الحكومة ستوافق على الطلب.

وأثار مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول قبل أربع سنوات احتجاجات عالمية وكثف الضغوط على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الحاكم الفعلي للمملكة.

وقال جوكمن باسبينار، وهو المحامي الذي يمثل خديجة جنكيز خطيبة خاشقجي “اتخاذ قرار وقف (المحاكمة) مخالف للقانون… لأن حكم البراءة بشأن المتهمين في السعودية صدر بالفعل”.

وأضاف “نقل المحاكمة إلى بلد لا يوجد فيه عدالة مثال على عدم المسؤولية تجاه الشعب التركي”.

وذكر تقرير للمخابرات الأمريكية صدر قبل عام أن الأمير محمد وافق على عملية لقتل خاشقجي أو القبض عليه. ونفت الحكومة السعودية تورط ولي العهد ورفضت نتائج التقرير.

وبدأت محكمة تركية المحاكمة في 2020 وسط توتر في العلاقات بين أنقرة والرياض. لكن مع حرصها على الاستثمار لتعزيز اقتصادها، سعت أنقرة خلال العام الماضي لرأب الصدع مع الرياض.

وقبل صدور الحكم، حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من أن نقل المحاكمة إلى الرياض سيعيق العدالة.

وقال مايكل بيدج نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش “سينهي ذلك أي احتمال لتحقيق العدالة (لخاشقجي)، ويعزز اعتقاد السلطات السعودية الواضح بقدرتها على الإفلات من العقاب”.

وأفادت وسائل إعلام تركية بأنه في القضية التي يحاكم فيها 26 متهما، قضت المحكمة بوقف العمل على القضية ونقل الملف إلى الوحدات القضائية السعودية.

وقال القاضي “قررنا وقف القضية وتسليمها للسعودية”.

والأسبوع الماضي، طلب المدعي العام التركي، وقف المحاكمة الغيابية لـ26 متهما، ونقل المحاكمة إلى السعودية. وأبدت وزارة العدل التركية، “عدم اعتراضها” على الطلب.

وبعد رأي الوزارة، أعلن اليوم الخميس، عن نقل ملف خاشقجي إلى السعودية وإرسال ملف جريمة القتل إلى الرياض.

وفي الجلسة التي عقدت في المحكمة الجنائية العليا، اعترض المحامي غوكمن باشبينار على الرأي الإيجابي لوزارة العدل، وقال إن “قرار وزارة العدل مخالف للقانون ولا توجد اتفاقية ثنائية بين السعودية وتركيا”، معتبرا أن “تسليم الملف إلى بلد لا توجد فيه عدالة هو مثال على اللامسؤولية تجاه الشعب التركي”.