التقشف قد يجلب معاناة أشد لدول الخليج العربي

 حذر تحليل لوكالة "رويترز"، من أن أساليب التقشف التي تنتهجها بلدان في الخليج العربي، ربما تحمل مخاطر أشد من أي وقت مضى، بسبب الغموض الذي يكتنف أسعار النفط.
وقال التحليل، إن دول نفطية في منطقة الخليج تعول على أساليب مجربة خلاصتها تقليص الإنفاق وزيادة الاقتراض لاجتياز أزمة فيروس "كورونا"، إلا أن هذه الاستراتيجيات قد تحمل مخاطر أشد وطأة من قبل.
وذكر التحليل، أن نوبات ربط الأحزمة السابقة اعتمدت على انتعاش أسعار النفط في إعادة ملء الخزائن، غير أنه أصبح لدول الخليج احتياجات تمويلية أكبر وأصول خارجية أقل مما كان عليه الحال في الأزمات السابقة، في حين أن الجائحة قد تفرض استمرار الطلب عند مستوى منخفض لفترة أطول.
وانتعشت أسعار برنت منذ هوت إلى أدنى مستوى خلال أكثر من 20 عاما في أبريل/نيسان، لكنها لا تزيد إلا قليل فوق 40 دولارا للبرميل، أي أنها أقل بكثير مما تحتاج إليه أغلب دول الخليج لضبط ميزانياتها.
وفي الوقت نفسه، ظهر بالفعل الأثر السلبي على آفاق النمو الناتج عن التحول إلى التقشف في منطقة يعد الإنفاق الحكومي فيها المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، فضلا عن سعي بعض البلدان لحماية وظائف المواطنين على حساب العمالة الوافدة.
وقالت "مونيكا مالك"، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري: "المشكلة التي تواجهها دول مجلس التعاون الخليجي هي أن الطلب المحلي يدفعه الإنفاق الحكومي وهذا يتطلب أسعارا أعلى بدرجة كبيرة للنفط".
وأضافت: "هوامش الأمان المالي تدهورت خلال السنوات القليلة الماضية ما يحد من مجال دعم النمو ويتطلب إصلاحات في الميزانية".
وتسلط تدابير خفض الإنفاق، التي تتناقض مع حزم التحفيز التي ضختها حكومات خارج المنطقة بتريليونات الدولارات، الضوء على محدودية مساحة المناورة المتاحة لدول الخليج.
ويدور عجز الميزانيات في الوقت الحالي بين 11.4% من الناتج المحلي الإجمالي في السعودية و16.9% في سلطنة عمان، وفقا لصندوق النقد الدولي.
والدولة الوحيدة التي يُتوقع أن تحقق فائضا هي قطر.
وتنسجم التدابير المتخذة في الوقت الحالي على صعيد السياسات مع أسلوب السلطات الإقليمية في التصدي للأزمات السابقة.
فقد شهدت منطقة الخليج ارتفاع مستويات الدين بعد انهيار أسعار النفط في 2014-2015، ونفذت عدة دول سياسات عمالية لصالح مواطنيها على حساب العمالة الوافدة بعد انتفاضات الربيع العربي في 2011.
إلا أن المخاطر هذه المرة أكبر لأن الغموض يكتنف مستقبل أسعار النفط بدرجة أكبر.
ويتوقع "غولدمان ساكس"، ارتفاع أسعار برنت في 2021، لتصل إلى 65 دولارا للبرميل بحلول الربع الثالث من العام المقبل.
غير أن مسحا أجرته "رويترز"، أظهر توقعات لزيادة متواضعة في 2021 يبلغ فيها متوسط سعر برنت 50.45 دولار للبرميل.
ولن يكفي ذلك لتغطية العجز لدى معظم دول الخليج.
وفي أبريل/نيسان، قدر صندوق النقد أن السعر الذي تحقق به السعودية التعادل بين الإيرادات والمصروفات هو 76.1 دولار للبرميل هذا العام، و66 دولارا، في العام المقبل.
وقالت "موديز" للتصنيفات الائتمانية: "نتوقع أن يستغرق تحديث اقتصادات مجلس التعاون الخليج وتنويع مواردها بدلا من الاعتماد على النفط وقتا".
وهي تقدر أن يظل نمو النشاط الاقتصادي غير النفطي ضعيفا في العامين المقبلين بالمقارنة مع متوسطاته السابقة.
وقال متحدث باسم وزارة المالية السعودية، إن للأزمة تأثيرا سلبيا على نمو النشاط الاقتصادي غير النفطي هذا العام، غير أن هذا التأثير أقل من التقديرات في بداية الركود.

استراتيجيات متشعبة
ثمة بعض الاختلافات في النهج بين دول مجلس التعاون الخليجي الست.
فالسعودية، صاحبة أكبر اقتصاد في المنطقة، قالت إنها لم تدخل مرحلة تقشف، وإنها ستلتزم على الأرجح بالميزانية التي أعلنتها في ديسمبر/كانون الأول.
ومع ذلك، فقد رفعت ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها، وأوقفت صرف بدل غلاء المعيشة، وأعلنت تخفيضات في الإنفاق في المجالات التي لا تدخل في نطاق الأولويات.
وقال "جون سفاكياناكيس" الخبير في الشأن الخليجي بجامعة كمبريدج: "ثمة وجهة نظر قوية تملي سياسة الإنفاق في السعودية، مفادها أن أسعار النفط ستنتعش هذا العام إلى مستوى يبرر الحفاظ على الإنفاق دون تغيير".
وأضاف: "وهذا نهج أكثر جرأة من دول خليجية أخرى تعمل فقط على خفض الإنفاق والاقتراض في إطار استعدادها لانتعاش أسعار النفط بوتيرة أبطأ وانتعاش الإنفاق بوتيرة أشد بطئا".
وقال المتحدث باسم وزارة المالية السعودية، إن قطاع النفط ليس المحرك الرئيسي للانتعاش الاقتصادي.
وأضاف: "الحكومة اتخذت بعض التدابير لزيادة الإيرادات غير النفطية خلال 2020، بما في ذلك زيادة ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية.. وسيعزز الانتعاش الاقتصادي المستمر الإيرادات من خلال هذه التدابير على أن يظهر الأثر السنوي الكامل في العام المقبل، وهو ما يمثل المصدر الرئيسي لزيادة الإيرادات غير النفطية المتوقعة في 2021".
وفي الوقت نفسه، خفضت البحرين وسلطنة عمان والكويت ودبي الإنفاق الحكومي هذا العام.
ولم يرد مسؤولون في القطاع المالي بهذه الدول على طلبات للتعليق من الوكالة.
وأتاحت البنوك المركزية الإقليمية حزما تحفيزية كبيرة للتخفيف من أثر تفشي الفيروس على اقتصاداتها، غير أن الدعم الحكومي في بعض الحالات كان أقل كثيرا.
وفي الإمارات، يقول صندوق النقد الدولي إن ذلك بلغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل حزمة تدابير من البنك المركزي بلغت 20% من الناتج الإجمالي.
وللمقارنة، تقدر "فيتش" للتصنيفات الائتمانية، أن تدابير دعم الميزانية المعلنة منذ مارس/آذار، تدور بين 20 و35% من الناتج المحلي في دول مثل بريطانيا وإيطاليا واليابان وألمانيا.
وقال المتحدث باسم وزارة المالية السعودية، إن دعم الموازنة السعودية ليس مقيدا وإن الحكومة تتخذ التدابير "اللازمة لحماية الأرواح والأرزاق وضمان الانتعاش الاقتصادي".
وقال إن الحكومة نفذت إجراءات لضبط الإنفاق "للحفاظ على الاستقرار والاستدامة".

ثبات النشاط
وتوضح بيانات مؤشر مديري المشتريات، أن إجراءات تقييد الإنفاق كان لها بالفعل أثرها السلبي على النشاط الاقتصادي، إذ تدهورت ظروف الأعمال في السعودية والإمارات في أغسطس/آب.
وقالت "كابيتال إيكونوميكس"، في لندن: "مؤشرات مديري المشتريات للاقتصاد الكلي لشهر أغسطس/آب من شتى أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، انخفضت كلها ما زاد العلامات الدالة على أن النشاط بلغ مرحلة الثبات في المنطقة وسط تقشف في الإنفاق واستمرار تدابير احتواء الفيروس".
وأضافت: "نتوقع أن يكون الانتعاش من الأزمة الحالية عملية بطيئة".
ومع انكماش الاقتصاد وتدهور الميزانيات، من المرجح أن تحاول الحكومات الحصول على قروض أطول أجلا وأقل كلفة في الشهور المقبلة بعد أن جمعت بالفعل ما يقرب من 50 مليار دولار في أسواق الدين العالمية هذا العام.
فقد عادت دبي إلى أسواق الدين العام في الشهر الجاري للمرة الأولى منذ 6 سنوات، لتجمع ملياري دولار في صفقة جيدة التسعير تعطي مؤشرا على أن الأسواق مازالت مفتوحة للمنطقة رغم الركود.
وتقدر "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات، أن العجز التراكمي للحكومات المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي سيصل إلى نحو 490 مليار دولار إجمالا بين 2020 و2023.
وتتوقع أن يرتفع الدين الحكومي لدول المجلس بمبلغ قياسي يصل إلى 100 مليار دولار هذا العام.
وفي الوقت الذي تشدد الحكومات قيود الإنفاق، اكتسبت النزعة الوطنية في المجال الاقتصادي زخما في بعض الدول، إذ تحركت الحكومات لحماية وظائف المواطنين وأجورهم وسط مخاوف من أن تفضي تدابير التقشف إلى اضطرابات سياسية.
وتحاول الكويت سن قوانين لتقليل عدد العاملين الوافدين، وأمرت سلطنة عمان شركات الدولة بإحلال المواطنين محل العاملين الوافدين، واستغنت شركتا الطاقة العملاقتان أرامكو السعودية وقطر للبترول عن أعداد من العاملين معظمهم وافدون لتقليل التكاليف.
وقال "روبرت موغيلنيكي" الباحث المقيم بمعهد دول الخليج العربية في واشنطن: "انطوى التدخل الأولي بالسياسات الاقتصادية من جانب حكومات المنطقة على إجراءات أكثر اعتيادا بدلا من التجريب الجذري. لو أن ثمة اقتصادا سياسيا مختلفا اختلافا جوهريا بمنطقة الخليج في الطريق، فهو لم يصل بعد".

المصدر | رويترز