مشروعات الخليج النووية.. بين مخاوف السلامة وشبهات العسكرة

 في 31 يوليو/تموز، بدأ تشغيل مفاعل براكة 1 في أبوظبي. يعد المفاعل، وهو الأول من بين 4 مفاعلات بنتها شركة الطاقة الكورية الجنوبية "كيبكو"، جزءًا من صفقة بقيمة 24.4 مليارhj دولار أمريكي تم توقيعها في عام 2009. وسيولد المفاعل عند اكتماله وتشغيله 1400 ميجاواط من الكهرباء.
ووفقًا لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، عندما تعمل جميع المفاعلات الأربعة، فإنه "من المتوقع أن تنقذ مفاعلات براكة الإمارات مما يصل إلى 21 مليون طن من انبعاثات الكربون سنويًا، أي ما يعادل إزالة 3.2 مليون سيارة من الطرق". ستولد المفاعلات 5400 ميجاواط وتوفر 25% من احتياجات الدولة من الكهرباء.
لقد حظي الإماراتيون بشهر مثير للإعجاب على صعيد التكنولوجيا. في 20 يوليو/تموز، تم إطلاق مسبار الأمل المريخ في البلاد. كما لاحظنا في تعليقنا في 27 يوليو/تموز، وضع بلد يبلغ عدد سكانه الأصلي حوالي مليون شخص نفسه مع القوتين الاقتصاديتين العظميين في العالم، الولايات المتحدة والصين. (تم إطلاق بعثة المريخ الصينية Tianwen-1 بعد 3 أيام بينما توجه برنامج استكشاف المريخ التابع لناسا إلى الكوكب الأحمر في 30 يوليو/ تموز).
في إطلاق رؤيتها للطاقة النووية، وهي الأولى من نوعها في العالم العربي، التزمت الإمارات بالرؤية بصرامة. تمت مراقبة المشروع عن كثب من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووقع الإماراتيون على ما يسمى بالمعيار الذهبي لعدم انتشار الأسلحة النووية، واتفاقية التعاون السلمي في مجال الطاقة النووية المدنية بموجب قانون الطاقة الذرية الأمريكية لعام 1954. والتي بموجبها لن يقوم الموقعون بتخصيب اليورانيوم ولا إعادة معالجة الوقود المستهلك لإنتاج أسلحة نووية.
وتحرص الإمارات، بالإضافة إلى توضيحها أنها لا تطمح لمثل هذه الأسلحة، على التأكيد على الفوائد البيئية وغيرها. يقول "محمد الحمادي"، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية: "الشيء الجيد في الطاقة النووية هو أنها من وجهة نظر أمنية مصدر نظيف وآمن وموثوق للطاقة". كما تسلط الشركة الضوء على 70% من القوى العاملة الإماراتية، 40% منهم من النساء، وكلاهما بلا شك إحصائيات رائعة.
ومع ذلك، فإن بعض الخبراء يشككون في الحكمة من الذهاب إلى الطاقة النووية التي هي أغلى بخمس إلى سبع مرات من مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية. وهناك أسئلة أيضًا حول السلامة والأمن. ويعد "بول دورفمان" الباحث في معهد الطاقة بجامعة كوليدج لندن من أشد المنتقدين للمفاعلات النووية، حيث يقول في تقرير صدر أواخر العام الماضي، كشف عن شقوق اكتُشفت في عام 2017 في مباني الاحتواء لجميع المفاعلات الأربعة. كان الإماراتيون بطيئين في الاعتراف بالمشكلة، بالرغم من أنها أخرت مشروع "براكة" بشكل كبير.
تساءل "دورفمان" أيضًا عن جوانب أخرى تتعلق بالأمن والسلامة مشيرًا إلى أن "براكة" تفتقر إلى الحماية المطلوبة الآن في أوروبا ضد الحوادث أو الهجمات.
في غضون ذلك، تسعى السعودية إلى تحقيق أجندتها النووية الخاصة ولكن بشفافية أقل بكثير من الإمارات. وفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، قام السعوديون، بمساعدة الصين، ببناء منشأة لاستخراج كعكة اليورانيوم الصفراء من خام اليورانيوم، وهي خطوة أولية نحو توفير الوقود لمفاعل نووي. وذلك في موقع في وسط البلاد بالقرب من العلا، وهو مكان كانت السعودية مشغولة بالترويج له كموقع سياحي بجمال طبيعي رائع.
ينكر السعوديون ادعاء "وول ستريت جورنال" لكنهم يعترفون بأنهم يعملون مع الصينيين في مشاريع استكشاف اليورانيوم في المملكة. دعت الخطة الكبرى لولي العهد الأمير "محمد بن سلمان" لتحرير السعودية من إدمانها على النفط إلى بناء 16 مفاعلا نوويا، 2 منهم بحلول هذا العام. حتى الآن لم يتم بناء أي شيء، بخلاف ما تدعي صحيفة "وول ستريت جورنال".
ويلوح في الأفق وراء التحول النووي في الخليج خطر انتشار الأسلحة حيث يُقدر أن لدى (إسرائيل) 90 رأسًا نوويًا، بالرغم من أن العدد الفعلي قد يكون أعلى من ذلك بكثير. وتقول إيران إنها لا ولن تصنع أسلحة نووية، لكن قلة في المنطقة وخارجها تأخذ هذا على محمل الجد، خاصة بعد انسحاب "دونالد ترامب" من الاتفاق النووي. وهنا يحضر قول "محمد بن سلمان" إنه إذا حصلت إيران على قدرة أسلحة نووية فإن السعودية ستمتلكها أيضًا.
وما يقلق هو أن الخطوة من بناء المفاعلات النووية إلى بناء القنبلة ليست طويلة، وقد تكون المنطقة المسلحة بالفعل والتي تعيش حالة توتر دائم تقترب من اتخاذ هذه الخطوة.

المصدر | عرب دايجست - ترجمة وتحرير الخليج الجديد
-------------------
كورونا تقلب التوازن بين المسجد والدولة.. السعودية ومصر نموذجا
شددت السعودية الخناق على المعارضة الدينية منذ أن ضرب فيروس "كورونا" حيث حظرت الحكومة تجمعات الصلاة الجماعية.
ونشر الشيخ "عبدالله السعد"، وهو عالم إسلامي سعودي، مقطع فيديو على الإنترنت يندد فيه بالإلغاء باعتباره انتهاكًا للشريعة الإسلامية.

تم القبض على العالم وسجنه.
وفي شهر مارس/آذار أيضًا، غرد رجل دين رفيع المستوى معبرا عن قلقه بشأن نزلاء السجن المعرضين لخطر الإصابة بفيروس "كورونا"، مما عرضه لفقد وظيفته كإمام للحرم.
لا تعد السعودية الدولة الوحيدة التي اعتبرت الوباء ترخيصًا لقمع المعارضة الدينية، فمصر، لديها تاريخها من التوتر بين الدولة والمسجد، ولطالما كافحت المجتمعات العربية الحديثة مثل مصر والسعودية للتوفيق بين مطالبات الدولة والدين.
بالنسبة لبعض الحكام المستبدين في الشرق الأوسط، يوفر الدين مصدرًا للشرعية.
لكن السلطة الدينية تتنافس أيضًا مع سلطة الدولة ويمكن أن تمنح الشجاعة والبنية لحركات المعارضة في هذه الدول.
سلط الوباء الضوء على هذا الصراع من خلال تركيز سلطة الدولة مؤقتًا على المؤسسات الدينية باسم الصحة العامة.
الآن، بدأت المساجد والأضرحة في إعادة فتح أبوابها، وأثناء قيامها بذلك، ظهرت التوترات التي طال أمدها بين المسجد والدولة على مرأى من الجمهور.
يثير النهج القاسي الذي اتبعته مصر والسعودية تجاه الأمور الدينية أثناء الوباء مخاوف مشروعة حول مدى استعداد هذه الدول لتخفيف قبضتها عندما ينحسر الوباء.
عندما اجتاح فيروس "كورونا" الشرق الأوسط لأول مرة في مارس/آذار، أغلقت الحكومات المساجد، ومنعت الصلاة في تجمعات، وأغلقت الأضرحة والمعاهد الدينية في محاولة لاحتواء العدوى.
حتى خلال شهر رمضان، ظلت هذه القيود سارية المفعول.
واعترض بعض علماء الدين، ومنهم "عبدالله السعد"، على أن أبواب المساجد يجب أن تظل مفتوحة في أوقات الأزمات، حتى يتعرض المصلون لرحمة الله.
وأيد آخرون القيود التي فرضتها الدولة.
على سبيل المثال، أكد "علي محمد الأزهري"، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر بالقاهرة، أن منع المصاب بفيروس "كورونا" من أداء صلاة الجمعة في المسجد هو واجب شرعي وديني.
كان الحكام المستبدون في المملكة العربية السعودية ومصر أقل اهتمامًا بالنقاش الديني. ودعوا المؤسسات الإسلامية الرسمية وحتى الإسلاميين المستقلين إلى حشد الدعم والشرعية للقيود الصحية العامة.
في الوقت نفسه، أسكتت هذه الحكومات المعارضة. في مصر، اعتقد عدد من الأئمة أن حقهم في حرية التعبير يسمح لهم بعقد تجمعات دينية خاصة في منازلهم بالرغم من أوامر الدولة.
وعاقبت وزارة الأوقاف المصرية، وهي المؤسسة الحكومية المسؤولة عن المساجد، أئمة، بإلغاء تراخيصهم للخطب بشكل دائم.
في المملكة العربية السعودية، بدا أن تدابير مكافحة الوباء في البداية تتمتع بدعم واسع النطاق حيث أصدر رجال الدين فتاوى تضفي الشرعية على اجراءات "محمد بن سلمان"، بل تضمنت إجراءات علمية لمكافحة فيروس "كورونا".
وأعلن المفتي العام "عبدالعزيز آل الشيخ" أن أولئك الذين لم يمتثلوا لحظر التجول هم "مذنبون".
اعتبرت الحكومة السعودية الوباء بمثابة فرصة لإسكات الآراء المعارضة، حتى بين رجال الدين الذين يعاقبون بشكل روتيني توجيهات الحكومة.
علاوة على ذلك، فقد استخدمت الأزمة كغطاء لتضييق الخناق على الأقلية الشيعية المضطربة في محافظة القطيف.
تم ربط العديد من الحالات المبكرة من الوباء في المحافظة بالحجاج الذين كانوا في إيران التي يعتبر السفر إليها غير قانوني بموجب القانون السعودي، لكن الحجاج الشيعة غالبًا ما يصلون إلى هناك عن طريق المرور عبر دولة ثالثة.
في 8 مارس/آذار، فرضت السلطات السعودية إغلاقًا على محافظة القطيف، وأغلقت الدخول والخروج وكذلك المكاتب الحكومية والمؤسسات الخاصة.
أدى الإغلاق فعليًا إلى تقييد مواطني المحافظة من أداء واجباتهم الدينية من مارس/آذار حتى مايو/أيار 2020 حيث فرضت حكومة "محمد بن سلمان" قيودًا على دور العبادة، ويبدو أن رجال الدين السعوديين يقبلونها.
لكن مصادر دينية سعودية ذكرت أنها ناقشت الإجراءات وراء الكواليس.
صاغ مجلس كبار العلماء فتوى اعتبرت إغلاق المساجد مخالفة للمبادئ الإسلامية، ثم ألغيت الفتوى بضغط من الحكومة.
في مصر، كانت المعارضة العامة للتدابير الصحية الحكومية أكثر وضوحًا مما كانت عليه في المملكة العربية السعودية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن الرسائل الرسمية كانت غامضة.
بحلول أواخر مارس/آذار، علقت البلاد صلاة الجمعة وجميع التجمعات المجتمعية الأخرى في المساجد، حتى أن بعض مسؤولي الصحة نصحوا بعدم الصيام خلال شهر رمضان بسبب الوباء.
ولكن لتجنب المزيد من الجدل والحفاظ على التقاليد، صرح الأزهر والمفتي العام ووزير الأوقاف ودار الفتوى جميعًا أن الصيام يجب أن يستمر - لأنه في الواقع يعزز المناعة ويساعد في مكافحة فيروس "كورونا".
وقد أعرب المتحدث باسم وزارة الأوقاف، "أحمد القاضي"، عن انفتاحه على احتمال قيام الأئمة بأداء صلاة العشاء في المساجد خلال شهر رمضان.
لكن وزير الأوقاف "محمد مختار جمعة"، أقال المتحدث على الفور وأصبح محور حملة شعبية ضد إغلاق المساجد وإلغاء الصلاة الجماعية. جادل النشطاء بأن "جمعة" يفتقر إلى المؤهلات الدينية وأخطأ في اتخاذ قراراته بالتشاور مع وزارة الصحة وليس على أسس دينية.
ومع تفشي الوباء، أصدرت المؤسسات الدينية المصرية في كثير من الأحيان توجيهات تختلف عن بعضها البعض وعن السياسات الحكومية الرسمية.
على سبيل المثال، أصدر الأزهر، وهو مسجد ومجمع جامعي يُعتبران مرجعية عليا في الإسلام السني، فتوى في 1 أبريل/نيسان تفيد بأن الصيام ليس ضارًا ولكن يمكن للمسلم أن يمتنع عن الصيام خوفًا من الفيروس.
إلا أن دار الإفتاء، وهي مؤسسة إسلامية موثوقة أخرى، أكدت: "الأمر سابق لأوانه، ولا يجوز للمسلم أن يفطر في رمضان إلا إذا قرر الأطباء وثبت علميًا أنه يجعله عرضة للإصابة بالمرض أو الموت ".
غالبًا ما كانت دار الإفتاء قد اختلفت مع الدولة في الأمور الدينية.
وفي يوليو/تموز، صاغ المجلس التشريعي المصري قانونًا لوضع المؤسسة تحت سيطرة حكومية أكبر.
كافح الرؤساء المصريون لعقود من أجل إخضاع الرسائل الدينية لسيطرة الدولة.
في عهد الرئيس الأسبق "حسني مبارك"، ازداد نفوذ جماعة الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية الأخرى، وأصبح المجتمع المصري أكثر تديناً.
حاول "مبارك" مواجهتهم ولم تكن هذه الإجراءات فعالة بشكل خاص، فقد مارس الآلاف من الأئمة العمل دون تراخيص ولم يتم معاقبتهم أبدًا، ونادرًا ما كان يتم إغلاق المساجد ما لم تصبح أماكن اجتماع للمتطرفين.
أتاح الوباء "للسيسي" فرصة لممارسة نفوذ أقوى.
منذ البداية، قام الرئيس المصري بتعديل قانون الطوارئ في البلاد لمنح نفسه سلطة حظر التجمعات العامة أو تقييدها حتى خارج سياق أزمة الصحة العامة.
أشار مشروع بيانات أحداث الصراع المسلح، الذي يتتبع العنف السياسي والاحتجاج في العالم النامي، إلى أن هذه الخطوة تزامنت ليس فقط مع الوباء ولكن مع زيادة التظاهرات السياسية التي توقفت عند دخول القانون المعدل حيز التنفيذ في أبريل/نيسان الماضي.
سيهدأ الوباء يومًا ما، لكن الدين والدولة سيستمران في التنافس على السلطة في العالم العربي.
لقد انتهكت الحكومات الاستبدادية هذا الحق خلال أزمة فيروس "كورونا"، ليس أقله من خلال إصدار أوامر للشخصيات والمؤسسات الدينية بإصدار المراسيم.
وبذلك، لم تقيد هذه الدول حرية التعبير الديني في بلدانها فحسب، بل فرضت سيطرتها على الأئمة والمؤسسات التي أجبرت على متابعة الإجراءات الحكومية. كان تلاعب الدولة بالمجال الديني شائعًا في مصر الحديثة وأصبح أمرًا روتينيًا في المملكة العربية السعودية أيضًا.
وقد حذرت اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية من أن القيود المتعلقة بالوباء على التجمعات الدينية لا ينبغي أن تستخدم لسحق المعارضة.
وفي أحدث تقرير لها، خصت اللجنة حكومات معينة، مثل المملكة العربية السعودية، بحثها على عدم استخدام الوباء لدفع أجندات سياسية.
إن لفت الانتباه إلى مثل هذه الانتهاكات يساعد المنظمات غير الحكومية والنشطاء السياسيين على محاربة الحكومات القمعية.

المصدر | جينيف عبده ونورهان نحلة/ فورين أفيرز – ترجمة وتحرير الخليج الجديد