“أويل برايس”: فضيحة التجسس أحدث أساليب السعودية لاختراق المعارضين

السعودية / نبأ – نشر موقع “أويل برايس” على الإنترنت مقالاً للكاتب فيه مايكل كيرن أكد فيه أن فضيحة تجسس السعودية على معارضيها عبر “تويتر” هي امتداد لحملة تهديدات للمعارضين قادها المستشار في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني.
وأشار كيرن في مقاله بعنوان “أحدث أساليب المملكة العربية السعودية لاختراق المعارضين”، إلى أن “المستشار السابق لولي العهد السعودي محمد بن سلمان سعود القحطاني كان ناشطاً على منصات التواصل الاجتماعي ولطالما هدّد المعارضين السعوديين بالكشف عن أسمائهم الحقيقة بطرق ادعى أنها سرّية. ففي عام 2017، كتب سعود القحطاني، قائلاً: “هل يحميك الاسم المستعار من القائمة السوداء؟ لا فالدولة لديها الوسيلة لمعرفة صاحب الاسم المستعار، ويمكن الكشف عن عنوانه الخاص عبر وسائل مختلفة، وهو سر لن أكشفه”.
ويعلق الكاتب على تهديد القحطاني قائلاً: “عليك معرفة أنك عندما تضع شيئا على منصات التواصل فإنه يكون مفتوحاً أمام الجميع لاستخدامه ضدك، لكن الأمر مختلف عندما يأتي التهديد من شخص كان يعمل مديراً للاتحاد السعودي للأمن الإلكتروني والبرمجة، والمستشار القانوني لولي العهد محمد بن سلمان”.
وأشار كيرن إلى أن “هذه هي كانت صفة القحطاني عندما أطلق تهديداته ضد المعارضين”، لافتاً الانتباه إلى أن “ما كان يتحدث عنه في تغريدته في عام 2017 هو بشأن حملة ملاحقة واستفزاز لمعارضي النظام، ولهذا أعلن عن هاشتاغ (وسم على “تويتر”) القائمة السوداء، التي دعا السعوديين ممن يستخدمون وسائل التواصل لإضافة أسماء عليها”.
ووفق كيرن، فإنه “بعد أسبوع من قرار إدارة شركة “تويتر” وقف الإعلانات السياسية كلها تم توجيه تهم لموظفين سابقين فيها بالتعامل مع حكومة أجنبية، والتجسس على حسابات المستخدمين”، مشيراً إلى أن “الحكومة المقصودة هي الحكومة السعودية”.
وإذ أشار كيرن إلى أن “تهم اختراق بيانات المستخدمين الخاصة من أجل تصيد معلومات عن نقاد العائلة السعودية المالكة وجهت لكل من المواطن الأميركي أحمد أبو عمو والسعودي علي الزبارة”، لفت الانتباه إلى أن “هذه أول مرة يقوم فيها القضاء الأميركي بتوجيه تهم للسعودية بنشر عملاء لها داخل الولايات المتحدة”.
ونقل “أويل برايس” عن المدعي الأميركي في سان فرانسيسكو ديفيد أندرسون، قوله في بيان: “فتش عملاء السعودية عن معلومات شخصية تتعلق بنقاد معروفين للنظام وغيرهم من مستخدمي (تويتر)”، فيما قال محامو الاتهام إن الزبارة وأبا عمو جندا على يد سعودي ثالث، وهو أحمد المطيري الذي كان يعمل نيابة عن العائلة المالكة.
وينوه كيرن إلى أن “من بين الحسابات التي تم الحصول على بياناتها واحداً يعود إلى المعارض السعودي عمر عبد العزيز، وهو صديق ومشارك في العمل مع الصحافي القتيل جمال خاشقجي، الذي قدم في الشهر الماضي دعوى قضائية ضد “تويتر”، لأنها فشلت في إخباره بوجود حملة تقودها دولة لاختراق حسابه، وهو ما قاد لمعرفة عملاء الحكومة خططه على وسائل التواصل الاجتماعي”.
ونقل “أويل برايس” عن عبد العزيز، الذي حصل على اللجوء السياسي في كندا، قوله إن “العملاء السعوديين كثفوا من حملات المضايقة له في تموز/ يوليو 2018، واعتقلوا أشقاءه في جدة، وطلب منه العملاء مقابلتهم في السفارة السعودية في أوتاوا إلا أنه رفض، وبعد أشهر قتل خاشقجي في قنصلية السعودية في إسطنبول”، وفق ما نقل موقع “عربي 21” على الإنترنت عن “أويل برايس”.
ويقول كيرن إن “السعودية في ظل محمد بن سلمان حاولت تغيير صورة المملكة المحافظة أمام العالم عبر جملة من الإصلاحات السطحية كرفع الحظر عن دور السينما وعن سياقة النساء للسيارات. لكنها فشلت في تسويق ذلك إذ تواصلت انتهاكات حقوق الإنسان وخاصة الحق في التعبير عن الرأي . أصدرت أحكاما بالسجن على مغردين على مسائل التواصل الإجتماعي ووجّهوا انتقادات للعائلة الحاكمة”.
ويفيد كيرن بأن منظمات حقوق الإنسان سجلت عدداً من الحالات التي حاكمت فيها السعودية مستخدمي التواصل الاجتماعي”، مشيراً إلى أن الحملة استهدفت أيضاً من يشتكي من خدمات الحكومة، ففي عام 2014 حكمت السعودية على رجل على كرسي متحرك اسمه دولان بن بخيت بالسجن مدة 18 شهرا و100 جلدة لأنه اشتكى على “تويتر” من نقص العناية الصحية، وفي العام ذاته ثبت حكم بالسجن 8 أعوام ضد رجل سعودي سخر من الملك”.
وختم الكاتب مقاله بالإشارة إلى أن “القحطاني “طرد” من منصبه بعد اتهامه بتدبير جريمة قتل خاشقجي، وظهر اسمه في الفترة الماضية، لكن مع وجود تكهنات حول موته بعدما أصبح عبئاً على الحكومة”.