ألمانيا تلتف على حظرها تصدير الأسلحة إلى السعودية

ألمانيا / نبأ – دافع وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير عن موافقة حكومة بلاده على بيع سلاح للسعودية “طالما ليست من إنتاج محلي تام”، وذلك برغم استمرار الحظر الألماني لبيعها السلاح حتى نهاية سبتمبر / أيلول 2019.
وقال التماير، في خطاب إلى الجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان الألماني، في برلين، إنه لدى بلاده “التزامات اتجاه فرنسا وبريطانيا عندما يتعلق الأمر بما يسمى بالمشاريع المشتركة التي تشارك فيها، لذا يتعين علينا أن نكون ملتزمين بالعقود وبتوريد المكونات المتعهد بها”.
وأشار ألتماير إلى أن الصفقة تتعلق بـ “تكنولوجيا تصنيع العربات نصف المقطورة لشركة كاماج الألمانية”.
وكانت ألمانيا قد أعلنت، يوم الخميس 28 مارس / آذار 2019، عن أنها ستُمددُ الحظر على تصديرِ الأسلحة إلى السعودية، لمدةِ 6 أشهر أُخرى، رداً على جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، وعلى خلفية الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها تحالف العدوان على اليمن، بقيادة السعودية.
وجاءَ قرار الحكومة الألمانية بعد اجتماعٍ للمستشارةِ أنغيلا ميركل، مع أعضاء حكومتِها، في برلين، إثر تصاعد الخلاف داخل الائتلاف الحاكم، حول قرارِ تمديد وقفِ تصديرِ الأسلحة إلى السعودية.
وفي 6 مارس / آذار 2019، أعلنت الحكومة الألمانية عن أنها ستمد وقفاً من جانب واحد لشحنات الأسلحة إلى السعودية حتى نهاية مارس/آذار 2019، لتمد بذلك الحظر إلى ما بعد الموعد الماضي المفترض لانقضائه، وهو 9 مارس/آذار 2019.
وعقب مقتل خاشقجي في قنصلية السعودية في إسطنبول، يوم الثاني من أكتوبر / تشرين أول 2018، أعلنت برلين عن أنها سترفض استصدار تراخيص في المستقبل لتصدير الأسلحة للسعودية بسبب مقتله
وفيما يتصل بالحرب على اليمن، أكدت برلين، في فبراير / شباط 2019، أن لديها معلومات عن “سوء استخدام” السعودية والإمارات الأسلحة الألمانية في اليمن، معتبرة أن البلدين “لا يلتزمان الوجهة النهائية لأسلحتها بعد تسلمها”.