بلومبرغ: السعودية على وشك الانتهاء من أول مفاعل نووي

 المملكة العربية السعودية على وشك الانتهاء من أول مفاعل نووي لها، وفقا لما أظهرته صور التقطت عبر الأقمار الصناعية للمنشأة، مثيرة بذلك تحذيرات بشأن مخاطر حول استخدام التكنولوجيا دون التوقيع على القواعد الدولية التي تنظم تلك الصناعة.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أن المنشأة البحثية تقع في الركن الجنوبي الغربي من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا في الرياض، وفقاً للصور التي نشرتها "جوغل إيرث".

والصور هي الأولى، في النطاق العام، وتثبت أنّ البرنامج السعودي آخذ في التقدم، حيث يظهر البناء على وشك الانتهاء حول وعاء عمودي يحتوي على الوقود النووي.

هذا التقدم ينذر بالخطر بالنسبة لخبراء الحد من الأسلحة لأن السعودية لم توقع بعد على الإطار الدولي للقواعد التي تتبعها القوى النووية الأخرى، لضمان أن برامج الطاقة النووية المدنية لا تستخدم لصناعة أسلحة.

ولن يتم تزويد المنشأة بالوقود النووي، حتى إتمام ترتيبات المراقبة الجديدة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا.

قال المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، "روبرت كيلي"، الذي أدار سابقاً أيضاً مختبر الاستشعار عن بعد التابع لوزارة الطاقة الأمريكية، إن "هناك احتمالاً كبيراً للغاية بأنّ هذه الصور تظهر أول منشأة نووية للسعودية، هذا يعني أنّ على السعودية أن تعرض ضماناتها".

وقالت وزارة الطاقة السعودية، في بيان، إنّ "الهدف من المنشأة الانخراط في أنشطة علمية وبحثية وتدريبية سلمية، مع امتثال تام للاتفاقيات الدولية"، مشددة على أنّ "المفاعل يجري بناؤه بشفافية، وقد وقعت المملكة على جميع المعاهدات الدولية لمنع الانتشار النووي"، مضيفة أنّ "المنشأة مفتوحة أمام الزوار".

في حين أن السعودية كانت واضحة في الكشف عن طموحاتها في امتلاك محطة نووية، فإنه لا يُعرف سوي القليل عن أنواع المراقبة التي تنوي المملكة وضعها موضع التنفيذ.

ويحاول المزيد من خبراء الحد من الأسلحة التدقيق في عمل السعودية بسبب التصريحات الرسمية أن المملكة يمكن أن تحاول الحصول على أسلحة نووية.

ومنذ أكثر من عام بقليل، قال ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان"، في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية، إن المملكة ستطور قنبلة نووية إذا فعلت إيران ذلك.

وأثارت هذه التصريحات تحذيرات داخل مجتمع المراقبة النووية، الذي شعر بعدم الارتياح بأن لديه بعض الإمكانية للوصول إلى المواقع النووية الإيرانية أكثر من نظيرتها السعودية.

وقال "شارون سكاسوني" الباحث والدبلوماسي السابق في قضايا منع انتشار الأسلحة النووية في جامعة جورج واشنطن، إن النقاش الدائر في واشنطن يتمحور حول ما إذا كانت السعودية تمتلك أسلحة نووية.   

وزاد التركيز على البرنامج السعودي منذ أن فتح الكونغرس الأمريكي تحقيقاً في احتمال نقل تكنولوجيا نووية "حساسة" إلى السعودية، بشكل مخالف للقانون.

وانضم مكتب المحاسبة الحكومي في الولايات المتحدة إلى التحقيق هذا الأسبوع، وأضاف ثقله باعتباره كجهة فيدرالية تم تعيينها لفحص الأعمال التي تسعى الشركات الأمريكية للقيام بها مع السعودية.

 شركة "INVAP SE" المملوكة للحكومة الأرجنتينية، هي من قام ببيع الوحدة إلى السعودية، الذي من المخطط تشغيلها في وقت لاحق هذا العام.

والوعاء يبلغ طوله حوالي 10 أمتار، وقطره 2.7 متر، وهو مطابق لمواصفات المفاعلات البحثية الأخرى، وفقا لـ"كيلي" الذي استخدم أيضا الصور التي نشرتها شركة " Zamil Industrial Investment Co" للوصول إلى استنتاجه.

الوعاء الفولاذي صنع في السعودية، وسوف يحتوي على وقود يورانيوم مخصب إلى درجة نقاء أقل بكثير من مستويات الأسلحة.

والمملكة العربية السعودية موقعة حاليًا على ما يسمى بروتوكول الكميات الصغيرة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي مجموعة من القواعد التي ستصبح بالية بمجرد احتياجها إلى الوقود الذري.

ولم تعتمد القواعد والإجراءات التي تسمح للمفتشين النوويين بالوصول إلى المواقع المحتملة ذات الاهتمام.

وإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية مسؤولة عن إرسال المئات من المفتشين حول العالم للاعتناء والمحافظة على شبكة واسعة من الكاميرات، والأختام وأجهزة الاستشعار عن بعد.

وتتمثل مهمة المفتشين في حساب تحديد مستويات غرام اليورانيوم المخصب، وذلك لضمان عدم تحويل العنصر الرئيسي اللازم للطاقة النووية إلى أسلحة.

وبدون الخضوع للمراقبة الشديدة من قبل الوكالة الدولية، ستكافح المملكة لكي تتمكن من تزويد مفاعلها بالوقود.

وقال المبعوث الأرجنتيني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، "رافائيل ماريانو جروسي": "سيتعين على السعودية المُضي قُدُمًا نحو إبرام اتفاقية ضمانات كاملة وشاملة مع إجراء ترتيبات إضافية قبل تزويد الوِحدة بالوقود".

وخلال شهر واحد، تُعدُّ هذه هي المرة الثانية التي يطالب فيها المسؤولون العاملون لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية السعودية بأنهُ عليها أن تتبع قواعد دولية أكثر صرامةً، وذلك قبل أن تشرع بالخوض في برنامجها النووي الطموح بشكل أعمق.

يكمن الهدف من المراقبة في ضمان ألا ينتهي المطاف بالمواد النووية المستخدمة في محطات الطاقة المدنية لتصبح برنامج أسلحة.

وينصب جام تركيز الولايات المتحدة على ما إذا كانت السعودية ستتبنى ما يسمى باتفاقية "المعيار الذهبي" التي من شأنها أن تُشعر السلطات في واشنطن بارتياحٍ أكبر فيما يتعلق بالموافقة على مشاركةٍ أعمق من جانب الشركات الأمريكية.

ووفقًا لما قاله "سكواسوني"، وهو أكاديمي بجامعة جورج تاون، في مقابلة له، فإنه وبالرغم من أن صفقة المملكة مع الأرجنتين قد سمحت بالتقدم في العمل جُزئيًا على مفاعل الأبحاث، لكنها لا تستطيع سد ثغرات المراقبة التي يجب مُعالجتُها قبل تزويد منشأة الرياض بالوقود.

وقال "سكواسوني": "لن يتم توفير الوقود حتى تتم اتفاقيات ضمانات قوية، ولهذا بمجرد تخطيهم عتبة احتياج الوقود، فإنهُ يجب أن تدخل هذه الاتفاقيات حيز التنفيذ".

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، "يوكيا أمانو"، الشهر الماضي، إن قدرة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الوصول إلى المنشآت في السعودية مقيدة حاليًا، وذلك لأن برنامجها يتم تطويره "بناءً على نص قديم" لقواعد الضمانات.

وتحث وكالتهُ المملكة على إلغاء تلك القواعد القديمة واعتماد ما يُسمى بالبروتوكول الإضافي، وهو إرشادات التفتيش المتاحة والأكثر تشديدًا، ومن المقرر أن يعقد "أمانو" هذا الأسبوع اجتماعات في واشنطن.

وفتحت الصفقة المُبرمة عام 2013 بين شركة (INVAP SE) والمملكة العربية السعودية الأبواب أمام إقامة أعمال تجارية جديدة قد تعود بالأرباح لهذه الدولة الأمريكية الجنوبية المثقلة بالديون، والتي كانت ولا تزال تعمل على تصدير مفاعلات الأبحاث لعقود من الزمن مع تطوير وحدات طاقة معيارية جديدة.

يُعدُّ ما يسمى بالمفاعلات المعيارية الصغيرة نُقطة محورية بالنسبة للطموحات النووية للمملكة، والتي تهدف إلى إنتاج حوالي 3.2 غيغاوات من الطاقة الذرية بحلول عام 2030، وذلك وفقًا لإحاطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي قدمها المنظمون السعوديون.