بيان مشترك.. بريطانيا وألمانيا وفرنسا تطالب بكشف مصير خاشقجي

محمد الجوهري
 أصدرت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الأحد، بيانا مشتركا طالبت فيه بضرورة الكشف عن ملابسات اختفاء الصحفي والكاتب السعودي "جمال خاشقجي".
وطالب البيان بإجراء تحقيق "موثوق به" للوقوف على حقيقة ما حدث وتحديد المسؤولين عنه، بحسب ما نقلت "رويترز".
وقال البيان إن بريطانيا وفرنسا وألمانيا تشجع الجهود السعودية التركية المشتركة في هذا الصدد، وتتوقع تقديم الحكومة السعودية ردا كاملا ومفصلا.
وفي 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وصف الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" اختفاء الصحفي السعودي، "جمال خاشقجي"، بـ"الأمر الخطير للغاية"، وذلك بعد ساعات من بيان للخارجية الفرنسية يطالب السلطات السعودية بتقديم إجابات شفافة ومفصلة بشأن مصير "خاشقجي".
وفي نفس اليوم، طالبت الحكومة الألمانية السلطات السعودية، بتوضيحات عن مصير الصحفي والكاتب السعودي، معربة عن قلقها بشأن مصير "خاشقجي".
وفي 13 من نفس الشهر، طالب أعضاء بالبرلمان البريطاني، وزير خارجية بلادهم "جيرمي هانت"، بتحقيق دولي في اختفاء "خاشقجي"، وبالتوازي مع ذلك، بدأ مسؤولون بريطانيون، وضع قائمة بأسماء المسؤولين الأمنيين والحكوميين السعوديين، الذي قد يخضعون لعقوبات في لندن، على خلفية القضية.
ونقلت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، عن مصدر مقرب من الرياض ولندن، أن السعوديين الذين سترد أسماؤهم في القائمة، قد تطالهم العقوبات بموجب "تعديل ماغنيتسكي"، الذي يسمح للسلطات البريطانية بفرض العقوبات على من ينتهك حقوق الإنسان.
وكان الوزير البريطاني قد صرح بأنه "إذا كانت ادعاءات قتل خاشقجي صحيحة، فستكون هناك عواقب وخيمة".
ويأتي تصاعد الموقف الألماني والفرنسي والبريطاني، بعد تقارير عن اطلاع أجهزة استخباراتية غربية على دليل صوتي ومرئي بحوزة أنقرة، يظهر لحظة قتل "خاشقجي".
وشاركت السلطات التركية أجزاء من التحقيقات التي تجريها مع عدة دول من حلفائها، وفق تقارير إخبارية.
وتظهر التسجيلات احتجاز فريق أمن سعودي "خاشقجي" قبل قتله وتقطيع جثته، كما تتيح التسجيلات إمكانية سماع أصوات "خاشقجي" والمحققين وأسلوب تعذيبه وقتله.
واستباقا لأية عقوبات دولية متوقعة، نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، الأحد، عن مصدر حكومي (لم تسمه) تأكيده رفض المملكة التام لأي تهديدات سواء عبر التلويح بفرض عقوبات اقتصادية، أو استخدام الضغوط السياسية، أو ترديد ما وصفها بالاتهامات الزائفة، فيما كشف اعتزام المملكة الرد في حال فرض عقوبات عليها.
وأضاف المصدر: "إذا تلقت المملكة أي إجراء فسوف ترد عليه بإجراء أكبر"، مشيرا إلى أن "لاقتصاد المملكة دور مؤثر وحيوي في الاقتصاد العالمي، ولا يتأثر إلا بتأثر الاقتصاد العالمي".
وتحدث الإعلامي السعودي المقرب من دوائر صنع القرار في الرياض "تركي الدخيل" عن قائمة سعودية وضعت على أعلى المستويات للرد على أية عقوبات أمريكية أو دولية، أبرزها سحب الاستثمارات السعودية بالولايات المتحدة، وعدم الالتزام بإنتاج الكمية المتفق عليها من النفط ليرتفع سعره إلى 200 دولار للبرميل، والسماح بإنشاء قاعدة روسية في المملكة، والاتجاه لاستيراد السلاح الروسي والصيني، وغيرها من الإجراءات.
واختفى "خاشقجي" في 2 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عقب دخوله مبنى قنصلية بلاده في إسطنبول دون أن يخرج منها، لكن القنصلية نفت احتجازه لديها، وادعت أنه غادرها دون أن تقدم دليلا على ذلك.

المصدر | الخليج الجديد + وكالات