«إنتليجنس»: المنح العسكرية السعودية تتدفق إلى دول الساحل

فتحي التريكي
 تتواصل المفاوضات الفوضوية بين المملكة العربية السعودية وفرنسا حول توريد الأسلحة إلى أفريقيا في الأسابيع الأخيرة.
وكانت المملكة العربية السعودية قد تعهدت بمحفظة استراتيجية بقيمة 150 مليون دولار إلى كل من موريتانيا وبوركينا فاسو ومالي والنيجر وتشاد وهي دول ساحل الخمس التي تقف في مقدمة المواجهة ضد الجماعات الجهادية في أفريقيا.
ووفقا لدورية «إنتليجنس أون لاين» الفرنسية، تعد وكالة العقود الدفاعية التابعة لوزارة الدفاع السعودية، والتي يتم الإشراف على تحركاتها عن كثب من قبل ولي العهد الأمير «محمد بن سلمان»، هي المسؤول الأول عن إبرام الصفقة وهي على اتصال دائم مع وكالة المشتريات العسكرية الفرنسية والدول المعنية من أجل المضي قدما في توريد الأسلحة.

مركبات مدرعة لدول الساحل
مع نهاية شهر رمضان المبارك يتم وضع اللمسات الأخيرة الفنية والمالية للمكونات المختلفة لمجموعة المشتريات.
وبدأت مختلف الحكومات، بمساعدة الملحق الدفاعي الفرنسي في كل بلد عن كثب، في وضع قوائم رغباتها ويبدو أن معظم الدول حريصة على الحصول على أنظمة الراديو والإرسال، جنبا إلى جنب مع مركبات مدرعة خفيفة.
وفقا للدورية الفرنسية، تريد معظم الدول الحصول على مركبات باستيون المصنعة بواسطة شركة «أركوس» على الرغم من أن منافستها نيكستر تسعى للحصول على بعض العقود لمركبتها «أرافيس».
وتسعى الشركات الأقل حجما للحصول على نصيبها من الكعكعة أيضا مثل شركة «يوتيليس» التي تقوم ببناء منشآت عسكرية مؤقتة في تشاد.
وبمجرد الانتهاء من إعداد القوائم المختلفة، من المتوقع أن يصل إجمالي المبلغ إلى حوالي 30 مليون دولار أمريكي لكل بلد وسوف ترسل القوائم إلى وزارة المالية السعودية للموافقة عليها، ومن حق هذه الأخيرة إدخال تعديلات بسيطة أو حتى رفض قائمة بأكملها.
وبمجرد أن تعطي الرياض موافقتها، سوف تقوم وكالة المشتريات العسكرية الفرنسية بشراء العتاد من الشركات الفرنسية المعنية وتسليمها إلى الجهة المعنية في الدولة الأفريقية.

«سوفيما» يتوسط
ووفقا لـ«إنتليجنس»، سيتولى مكتب التصدير الفرنسي «سوفيما» المسؤولية عن إدارة البرنامج الضخم، ويعمل المكتب كواجهة وسيطة بين وكلاء صناعة الدفاع الفرنسية وبين الحكومات الأفريقية والممولين السعوديين.
وسبق لـ«سوفيما» تولي مسؤولية تبرع سعودي بقيمة 30 مليون دولار إلى السنغال بشروط مماثلة لمنحة دول الساحل، ومكنت الأموال السعودية الحكومة السنغالية من شراء مدرعة باستيون من شركة «أركوس».
في البداية، كانت وكالة تصدير الأسلحة الفرنسية، «أوداس»، هي المرشح الأبرز للتوسط في الصفقة، لكنها واجهت وقتا عصيبا في التفاوض بشأن اتفاق ثلاثي بين باريس والرياض وبيروت وهو الاتفاق الذي تم التراجع عنه بعد أن أمر «محمد بن سلمان» بتسليم المعدات للسعودية وليس إلى لبنان.

وجيبوتي أيضا
وتسعى الرياض إلى التوصل إلى صفقة مماثلة مع جيبوتي ولكن من المرجح أن تكون بقيمة أكبر ربما تصل إلى 250 مليون دولار.
وتبحث الرياض عن التقارب مع جيبوتي حتى تتمكن من التحكم بشكل أفضل في مضيق باب المندب، حيث يمكن للتبرع أن يوفر فرصة لسفن البحرية السعودية استخدام قواعد جيبوتي البحرية.

المصدر | الخليج الجديد