منظمات دولية تطالب بوقف بيع الاسلحة للسعودية

تمارس منظمات دولية وانسانية ضغوطا لوقف بيع الاسلحة للسعودية التي تستخدمها في عدوانها على اليمن.
تقرير: بتول عبدون
 أوقفوا تسليح السعودية، مطلب ترفعه العديد من المنظمات الحقوقية والإنسانية والهيئات الدولية للضغط على دول غربية في مقدمتها بريطانيا وفرنسا وألمانيا لوقف تصدير الأسلحة لدول التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.
ففي بريطانيا يخوض ناشطون معارضون لتصدير السلاح إلى السعودية في منظمة الحملة ضد تجارة السلاح معركة قانونية، بعدما سمح لهم القضاء البريطاني باستئناف قرار سابق بشأن قانونية بيع الأسلحة البريطانية للسعودية.
وفي ألمانيا ورغم انها اتخذت إجراءات للحد من استخدام اسلحتها في اليمن، زادت منظمات حقوقية أوروبية ضغوطها على شركة راينميتال الألمانية للمعدات الدفاعية، لإيقاف فرعيها بإيطاليا وجنوب إفريقيا لصادراتهما من الأسلحة التي يستخدمها التحالف السعودي.
في وقت اكد فيه قادة حزب اليسار المعارض في اليمن تصدير أسلحة ألمانية بقيمة 160 مليون يورو إلى السعودية في الربع الأول من العام الجاري، ما يثير شكوكا حول جدية تعهد كل من الحزب الديمقراطي والاشتراكي الديمقراطي في اتفاق تشكيلهما للحكومة الألمانية الحالية على إيقاف صادرات البلاد من الأسلحة لأطراف الحرب الدائرة باليمن.
اما فرنسا فلقد احالت منظمتا Droit Solidarit القانونية وآسر (ASER) المتخصصة في قضايا التسلح، قضية استخدام الاسلحة الفرسية في اليمن من قبل السعودية إلى مجلس الدولة الفرنسي في وقت وتؤكد فيه المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية باستخدام الأسلحة الفرنسية حاليًّا في الحرب باليمن، ويُنتظر من مجلس الدولة أن يقيم شرعية إصدار الحكومة تراخيص تصدير الأسلحة للسعودية والإمارات.
مديرة الفرع الفرنسي لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” اعتبرت ان الرياض تقود تحالفًا قتل وجرح آلاف المدنيين في اليمن وفرنسا بمواصلتها بيع أسلحة للسعودية، يمكن أن تصبح فرنسا شريكة في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.
يشار الى ان السعودية حلت في الموقع الثالث في الترتيب العالمي للانفاق العسكري بحسب دراسة لمعهد ستوكهولم.