ضرائب ورسوم ورقة أخيرة للسعودية مقابل العجز الاقتصادي

تستمر المملكة بسياسة فرض الرسوم والضرائب لسد عجزها المالي المتفاقم.
تقرير: بتول عبدون
 ضرائب رسوم ومخالفات، هي سياسة تمعن الحكومة السعودية في ممارستها لسد عجزها المتنامي في الموازنة.
أعلنت إدارة المرور السعودية البدء في رصد مخالفات استخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة، وعدم ربط حزام الأمان، وذلك عن طريق أجهزة الضبط الآلي. يأتي هذا القرار مع مجموعة قرارات أطلقتها الحكومة السعودية لتعويض عجزها المالي بفرض المزيد من الرسوم والضرائب على المواطنين السعوديين والمقيمين وعائلاتهم، في وقت تعاني فيه المملكة من تراجع عائداتها النفطية وارتفاع نسب التضخم والبطالة.
وقفز الرقم القياسي لأسعار الجملة في السعودية خلال يناير / كانون الثاني 2018 بنسبة 17 في المئة على أساس سنوي بعد قرارات للحكومة قضت بزيادة أسعار الطاقة، وفرض ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بواقع 5 في المئة مطلع عام 2018.
وبحسب مسح أجرته وكالة “الأناضول” للأنباء على بيانات “الهيئة العامة للإحصاء” السعودية، جاء صعود المؤشر نتيجة ارتفاع أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 93.7 في المئة، والسلع الأخرى بنسبة 34.5 في المئة. وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار الجملة في يناير / كانون الثاني 2018، 117.1 نقطة، مقابل 100.1 نقطة في الفترة المناظرة من عام 2017.
وبدأت المملكة تدريجاً تفرض ضرائب جديدة لتنويع مصادر إيراداتها، وضاعفت الحكومة، في عام 2017، أسعار التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية ثم شرعت في فرض ضريبة شهرية على عائلات المقيمين الأجانب الذي يعملون في القطاع الخاص وموظفيهم وفي يناير ضاعفت الأسعار المحددة للبنزين وكذلك أسعار الكهرباء.
وتسجل المملكة عجزاً في الموازنة منذ عام 2014 بسبب تراجع أسعار النفط، كما استخدمت 250 مليار دولار من احتياطها المالي خلال السنوات الأربع الأخيرة لتمويل العجز.
ولكن بالرغم من كل هذه الازمات التي يعانيها المواطن السعودي، أعلنت “الهيئة العامة للترفيه” السعودية عن استثمارها 240 مليار ريال في قطاع الترفيه في السنوات العشر المقبلة، ما دفع السعوديين إلى التعبير عن سخطهم ومطالبتهم بإستثمار الأموال في تخفيف المآسي عن المواطن السعودي.