الرياض تضيق الخناق على العمالة الوافدة وتحظر 12 نشاطاً ومهنة

تستمر السلطات السعودية بالتضييق على الوافدين، إذ حذّرتهم من الاقتراب من 12 مهنة ونشاطاً، في إطار عملية سعودة القطاعات.
تقرير: سناء ابراهيم
 تستكمل السلطات السعودية تضييقها على العمالة الوافدة من بوابة “السعودة”، معلنة عن إجراءات جديدة تحظر من خلالها أنشطة ومهن على الوافدين، من أجل تأمين فرص أكثر للسعوديين وفق تعبيرها، مسجلة بحق الوافدين انتهاكات متتالية بمنعهم من العمل والتضييق عليهم، على الرغم من أن بعض المهن لا يقرب منها السعوديون ولا يرضون بإنجازها بسبب تدني أجورها.
وزارة العمل السعودية، أصدرت قراراً يقضي بحصر العمل في منافذ بيع 12 نشاطاً ومهنة بالمواطنين السعوديين؛ وذلك سعياً لتوفير فرص العمل لهم ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص، ومن المقرر أن يبدأ العمل بالقرار اعتباراً من مطلع العام الهجري المقبل الذي سيحل في سبتمبر/أيلول 2018.
المتحدث الرسمي للوزارة، خالد أبا الخيل، بيّن أن الأنشطة التي من المقرر حصر العمل فيها بالمواطنين السعوديين تشمل منافذ البيع في محلات الساعات والنظارات والأجهزة والمعدات الطبية والأجهزة الكهربائية والإلكترونية وقطع غيار السيارات ومواد الإعمار والبناء، إضافة إلى منافذ بيع السجاد بكافة أنواعه والسيارات والدراجات النارية ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهزة والملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية والأواني المنزلية ومحلات الحلويات.
وتأتي خطوات السلطة بهدف فتح مجال أوسع للسعوديين عقب ارتفاع نسب البطالة التي وصلت إلى 12.8 في المئة، مع السياسات الاقتصادية والتقشفية للسلطة السعودية، والتدهور الاقتصادي المتتالي، وقد أشارت بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، إلى أن عدد العمالة الأجنبية في القطاعين الحكومي والخاص، وصل إلى نحو 10 ملايين و690 ألف فرد في الربع الثالث من 2017، مقابل 10 ملايين و790 ألفاً في الربع الثاني من نفس العام، ما يعني خروج قرابة 100 ألف أجنبي من سوق العمل السعودية.
ولم تكن خطوة الحظر على بعض المهن، هي الأولى من نوعها، فقد كثفت السعودية من توطين العمالة المحلية في عديد القطاعات الاقتصادية، واشترطت عمالة محلية فقط في قطاعات عدة كالتأمين والاتصالات والمواصلات، مشددة من سعيها لإغلاق مجالات عمل مختلفة أمام الوافدين الذين يشكلون ثلث عدد السكان.
وزارة العمل، حذّرت الوافدين من التخلف عن القرار، حيث سيتم تطبيق “عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة” على المواطنين السعوديين، على الرغم من أن أرقام شبه رسمية تشير إلى أنه يوجد في السعودية نحو 12 مليون عامل وافد، معظمهم من آسيا وأنحاء أخرى من الدول العربية خاصة من مصر والسودان واليمن، ويعمل معظمهم في وظائف متدنية الأجور.