الرياض تحاول جذب المستثمرين.. أموال المعتقلين تستثمر في إصلاحات الاقتصاد!

اتخذت الرياض من “مؤتمر دافوس” الاقتصادي منبراً لتحسين صورتها أمام المجتمع الدولي وجذب المستثمرين عقب الحملة المزعومة للفساد، وبرر المسؤولون السعوديون استيلاء الحكومة على الأموال بأنها تهدف الى تخفيف حالة التقشف التي فرضت، على حد تعبيرهم.
تقرير: سناء ابراهيم
 تحاول السلطات السعودية بشتّى الوسائل والطرق والمزاعم تحسين صورتها أمام الدول الغربية المنتقدة لخطواتها الأمنية وعلى وجه الخصوص الاعتقالات التي قيّدت الأمراء ورجال الاعمال بحملة مزعومة لمواجهة الفساد، ونتج عنها الاستيلاء على ثروات وأموال المعتقلين، ما جعل سجل الرياض يزداد سوداوية، ودفع بالسعودية لتحسين صورتها أمام العالم من أجل جذب المستثمرين بعد مشاريعها وخططها الاقتصادية التي أطلقها محمد بن سلمان بزعم الاصلاح.
من بوابة الاستثمارات حاولت الرياض تبرير استيلائها على أموال محتجزي الريتز كارلتون، وبعد إقرار ولي العهد أن هدفه تحصيل ما يفوق الـ100 مليار دولار، زعمت الحكومة أن أموال معتقلي الريتز سيتم تفعيلها في تخفيف إجراءات التقشف الاقتصادية، وفق زعمها، فيما أعلن وزير المالية محمد الجدعان في تصريحات على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، عن تسلم السلطة بعض الأموال، مشيرا الى أنه من غير المحتمل أن تكون أغلب الأصول نقدا، فبعضها أصول وعقارات، وسيحتاج الأمر بعض الوقت لتحويلها إلى أموال سائلة، وفق تعبيره. وادّعى أن بعض الأموال المستردة سوف يتم استخدامها في تمويل دعم حوالي 70% من المواطنين السعوديين الموظفين بالدولة.
استغلت الرياض المؤتمر الدولي في دافوس، لإطلاق العنان لأذرعها بالتحدث لجذب المستثمرين الغربيين وتبرير عمليات أمنية لابن سلمان، حيث حاول محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” أحمد الخليفي، الطمأنة أن وضع البنوك السعودية والنشاط التشغيلي للمصارف لم يتأثر بتجميد حسابات بعض المشتبه بهم بالفساد، بحسب تعبيره، وزعم أن النظرة “إيجابية” للقطاع المصرفي السعودي على صعيد حجم الودائع والقروض وذلك بالاستناد إلى المؤشرات الاقتصادية، من تحسن أسعار النفط، والإنفاق الحكومي والحزم التحفيزية التي أطلقت لدعم القطاع الخاص، متناسياً حجم تراجع الاستثمارات الاجنبية على الرغم من محاولات الرياض تخفيف الشروط بشكل كبير من أجل عمليات الجذب.
ومن منبر دافوس حاول وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي، تشجيع المستثمرين بالإعلان عن حصول 48 دولة تستثمر في السعودية، حصلت على 377 رخصة، منذ انطلاق “مشروع نيوم”، أواخر أكتوبر الماضي، غير أن إعلان النائب العام السعودي “سعود المعجب” عن استكمال حملة الفساد المزعومة وفق “بلومبيرغ”، من شأنه نسف جهود مبعوثي الرياض لدافوس.