الرياض تطلب مقترحات لإعادة تمويل قرض قيمته 10 مليارات دولار

تبحث السعودية عن بنوك لتقديم تمويل جديد لقرض دولي كانت حصلت عليه بقيمة 10 مليارات دولار عام 2016، كما تبحث تمديد أجل دفع الاستحقاق الى 2023 بدلا من 2021.
تقرير: ولاء محمد
 استكمالا لسياسات الاستدانة لتغطية العجز في الميزانية، وبعد تعثرها في سداده، طلبت السعودية من البنوك تمويل قرض دولي بعشرة مليارات دولار، والمساعدة في جمع تمويلات عبر سبل أخرى.
وأعلن مكتب إدارة الدين في المملكة، ان الحكومة طلبت اقتراحات تتعلق بتمويل مدعوم بوكالات ائتمان الصادرات في دول أخرى، وذلك بهدف تعزيز الصناديق السياديّة السعودية.
تمويل القرض الذي جُمع في 2016 سيشمل إعادة التسعير وتمديد أجل الاستحقاق إلى 2023 بدلا من 2021، فيما ستضاف شريحة تمويل إسلامي بنظام المرابحة إلى القرض.
ويأتي هذا الاجراء الجديد، بعدما قامت السعودية في اوكتوبر 2017، بالاستدانة محليا عبر بيع صكوك محلية بحوالي مليار و270 مليون دولار.
كما استدانت وزارة المالية لأجل خمس سنوات بقيمة 2.4 مليار ريال، ولأجل سبع سنوات بقيمة 1.8 مليار ريال، ولأجل عشر سنوات بقيمة 575 مليون ريال، وتجاوزت قيمة طلبات الاكتتاب العشرة مليارات ريال.
وارتفع الدين العام السعودي بنسبة 38% خلال 2017، مشكلا نسبة 17% من الناتج المحلي بعدما كانت نسبته 13.1% في 2016.