ترحيل العمالة الوافدة ينذر بتردي اقتصاد السعودية

تقرير محمد البدري
 أكثر من 858 ألف عامل من الوافدين خرجوا من سوق العمل السعودية في عام 2017، فيما لا تزال نسب البطالة في السعودية بارتفاع، إذ وصلت إلى 12.8 في المئة مع نهاية عام 2017، بعدما كانت 12.3 في المئة مع بدايته.
يعود التراجع في نسبة العاملين الأجانب إلى الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات السعودية في حق العمالة الوافدة، مثل الضريبة المالية التي أعلنت وزارة المالية بدء تحصيلها من هذه العمالة، ويبلغ مقدارها بين 300 و400 ريال شهرياً، بحسب أعداد العمالة الأجنبية مقابل الوطنية، بدءاً من عام 2018.
وتطبق السعودية حالياً رسوماً على العمالة الأجنبية في الشركات التي تفوق عمالتها الوافدة عمالتها الوطنية، لكن الإجراء المعلن عنه مؤخراً يعني أن تطبيق الرسوم سيكون على العمالة الأجنبية بشكل عام حتى ولو كان عددها أقل من الوطنية في الشركات، بحسب الوزارة.
ووفق مراقبين لوضع العمالة الوافدة، فإن الخطوات السعودية بفرض رسوم وضرائب عليها إليها تمثل نهاية لحلم العمل في منطقة الخليج وفي السعودية على وجه التحديد، إذ أن المتضرر الوحيد منها سيكون العمال الوافدون، حيث أن كثيراً منهم يرون أن بقاءهم في السعودية غير مجدٍ في ظلّ الضرائب المرتفعة المتوجبة عليهم، في وقت تواصل فيه السلطات السعودية برنامج “سعودة ” الوظائف، أي إسناد معظم الوظائف إلى مواطنين سعوديين، وبالتالي الاستغناء عن العمال الأجانب.
مدير الشؤون الاقتصادية في مركز الأبحاث الدولي بالرياض، أحمد الراوي، كان قد أشار إلى أن الكثير من الوافدين من مختلف القطاعات عبروا عن استيائهم من غلاء المعيشة، مشدداً على ضرورة إيجاد حلول أو بدائل لهم قبل أن يتحول هذا الاستياء إلى احتجاجات، ما يعرض القطاعات التي يعمل فيها الوافدون إلى أضرار نتيجة أي تحركات نحو الإضراب أو ما شابه من تحركات قد تضر باقتصاد السعودية.
سينعكس رحيل العمالة الوافدة بشكل مباشر على الاقتصاد السعودي، بحسب المراقبين، فالعامل السعودي لن يستطيع تغطية الفراغ الذي سيتركه العامل الوافد، أكان من ناحية العدد أو الإنتاجية.