“نيوزويك”: السعودية تقمع المعارضين وتلاحقهم على وسائل التواصل الاجتماعي

الولايات المتحدة / نبأ – قالت مجلة “نيوزويك” الأميركية، يوم الخميس 28 ديسمبر / كانون الأول 2017، إن السعودية تقوم بجهد منظّم وكبير لملاحقة الأصوات المعارضة لسياساتها حتى على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى احتمال وجود تواصل بين الرياض وبعض شركات وسائل التواصل الاجتماعي لحذف أي محتوى يسيء للسعودية.
عمر عبد العزيز، طالب سعودي معارض حصل مؤخراً على حق اللجوء في كندا، ولديه نحو 279 ألف متابع على “تويتر”، نقلت “نيوزويك” عنه قوله، في ترجمة نشرها موقع “الخليج أون لاين” الإلكتروني، إن عمر دشّن قبل فترة وسماً عن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية، منتقداً تبذيره وصرفه الباذخ، إلا أنه فوجئ بأن الوسم، الذي سرعان ما وجد تفاعلاً كبيراً وصل إلى 6 آلاف إعادة نشر وتدوينة في غضون 15 دقيقة، اختفى وكأنه غير موجود.
وبحسب المجلة، فإن عبد العزيز واحد من المعارضين السعوديين العديدين الذين يحاولون توظيف وسائل التواصل الاجتماعي لمعارضة نظام بلاده.
وإلى الآن لا يبدو واضحاً، بحسب المجلة، ماهية الدور الذي تؤدّيه شركات التكنولوجيا في مثل هذه الحالات. إلا أن بعض الخبراء يقولون إنه “من الممكن أن يتمكّن قراصنة سعوديون من الدخول إلى هذه الشركات”، أو أن بعض شبكات وسائل التواصل الاجتماعي “تضطرّ للخضوع لقوانين محلية، ومن ثم فهي غير قادرة على حماية وضعها، وخاصة في البلدان التي لا تحترم حرية التعبير”.
الهجمات على حسابات معيّنة في مواقع التواصل الاجتماعي بهدف إسكات أي صوت معارض سياسة ونهج سعودي منظّم، كما تقول الصحيفة، حيث تسعى الحكومة السعودية إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كـ “سلاح”.
يقول ديفيد فيدلر، زميل في مجال الأمن الحاسوبي، إن الحكومات الاستبدادية تستخدم هذه التقنيات والتكتيكات بشكل استراتيجي، مضيفاً “إنها تلاحق أي تغريدة معارضة لتقدم شكوى إلى الشركة من أجل حذفها”.
ويتابع فيدلز القول: “فيسبوك و”يوتيوب” و”تويتر” تسعى إلى العمل مع الحكومات التي تريد من تلك الشركات الامتثال لقوانينها المحلية بحجة وجود مخاوف أمنية”، مؤكداً أن الحكومة السعودية “واحدة من الحكومات الاستبدادية التي تسعى لاستخدام التكنولوجيا ضد كل الأفراد المعارضين لها”.
غانم الدوسري، معارض سعودي لديه برنامج ساخر على “يوتيوب”، يقول إنه كان ضحية للهجمات الإلكترونية السعودية. ويضيف أنه منذ انطلاق برنامجه عام 2015 تم اختراق موقعه الشخصي وقناته على “يوتيوب” وحسابه على “تويتر” وصفحاته على “إنستغرام” و”فيسبوك”.
ويقول ممثل عن موقع “يوتيوب” للمجلة إن الشركة “تلقّت بالفعل” طلبات حكومية لحظر مقاطع فيديو، وإنه تجري دائماً عملية مراجعة للمحتوى والتأكّد من أنه لا ينتهك القوانين المحلية.
كما يقول خبراء في مجال الأمن على الإنترنت إن حديث شركات التواصل الاجتماعي من أنها شفافة في تعاملها غير صحيح.
وبحسب فيدلر، فإن هذه الطلبات “تأتي بشكل مستمرّ من الحكومات الأجنبية والشركة هي من تقرّر كيفية الردّ، لا توجد شفافية في ما يقرّرونه. هم يريدون أن يكونوا شركات عالمية، ومن ثم فإن عليهم الخضوع للقوانين المحلية، وهو ما يحصل وبشكل غامض”.