النائب العام السعودي: الموقوفون في قضايا فساد سيحالون على المحاكم وسبب سرية إلاجراءات كان ضرورويا لاستكمال التحقيقات لتفادي الإفلات من العدالة..

والأمم المتحدة تطالب بضمانات تؤكد بأن إجراءات عملية “التوقيفات” قد تم استيفاؤها بشكل كامل
الرياض ـ نيويورك- (أ ف ب) – الاناضول- افاد النائب العام السعودي الاثنين ان الشخصيات السياسية والاقتصادية التي اعتقلت في اطار عملية محاربة الفساد سيواجهون المحاكمة.
واعتقلت السلطات امراء ووزراء حاليين وسابقين وكذلك الملياردير الوليد بن طلال في نهاية الاسبوع بطلب من اللجنة العليا لمكافحة الفساد التي تشكلت حديثا برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان.
وقال النائب العام الشيخ سعود المعجب في بيان انه “تم استجواب كل المشتبه بهم بشكل مفصل وتم كذلك جمع عدد كبير من الأدلة”.
واكد ان المشتبه بهم “يملكون الحقوق ذاتها والمعاملة ذاتها كأي مواطن سعودي”، مضيفًا أن “منصب المشتبه فيه أو موقعه لن يؤثر على تطبيق العدالة”.
وتابع المعجب أن “لا فارق بين المسؤولين والأمراء المحتجزين وبين أي محتجز آخر وأن الجميع سواء، لن يتلقوا معاملة خاصة”.
وكانت قناة “العربية” السعودية اعلنت توقيف 11 من الامراء واربعة وزراء حاليين وعشرات الوزراء السابقين عندما بدأت لجنة مكافحة الفساد تحقيقا في قضايا قديمة مثل الفيضانات التي اجتاحت مدينة جدة العام 2009.
كما كشف مسؤول حكومي لفرانس برس ان القائمة تضم 14 اسما ضمنهم الامير الوليد الذي يعتبر بين اغنى الرجال في العالم.
من جهته، قال رئيس لجنة مكافحة الفساد خالد بن عبد المحسن المحيسن في بيان منفصل ان “الفساد منتشر بشكل واسع″.
واضاف ان “سلطات مكافحة الفساد تعمل منذ ثلاث سنوات للتحقيق في الجرائم المعنية”.
وذكرت وزارة الاعلام الاحد ان الحسابات المصرفية للمعتقلين سيتم “تجميدها”.
من جهتها طالبت الأمم المتحدة، بضمانات بشأن قانونية حملة التوقيفات التي نفذتها المملكة العربية السعودية، السبت الماضي، ضد 11 أميرًا و4 وزراء حاليين وعشرات سابقين في البلاد، بتهم فساد.
وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الإثنين، في مقر المنظمة الدولية بنيويورك نحن نريد ضمانات بأن إجراءات العملية القانونية (لهذه التوقيفات) قد تم استيفاؤها بشكل كامل .
جاء ذلك في معرض رد حق على أسئلة الصحفيين بشأن موقف الأمين العام للأمم المتحدة من احتجاز السلطات السعودية لعد من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال دون صدور قرار من القضاء.
وأمس الأول السبت، قالت قناة العربية السعودية، نقلًا عن مصادر (لم تحددها)، إنه تم إلقاء القبض على 11 أميرًا و4 وزراء حاليين وعشرات سابقين بالبلاد، من جانب لجنة مكافحة الفساد المشكلة.
وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في ذات اليوم، حزمة أوامر ملكية، يقضي أحدها بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، للتحقيق في قضايا الفساد، واتخاذ ما يلزم تجاه المتورطين.
وقضى الأمر الملكي الذي نشرت نصه وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد، بصلاحيات واسعة تبدأ بحصر قضايا الفساد العام، ولا تنتهي بالتحقيق وأوامر القبض.