“ستراتفور”: “مجلس التعاون” يدفع أثماناً باهظة نتيجة الأزمة الخليجية

ذكر موقع “ستراتفور” الأميركي، أن دول الخليج تدفع ثمن مقاطعتها لقطر، مشيراً إلى أن حصار الدوحة سيعقد من جهود تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون.
تقرير إبراهيم العربي
 الموقع تناول آثار الأزمة الخليجية على تماسك مجلس التعاون الخليجي المقرر أن تنعقد قمته في ديسمبر المقبل في الكويت. وبحسب الموقع، فإنه من غير الواضح ما إذا كانت قمة دول مجلس التعاون الخليجي، ستنعقد وفق جدول الأعمال المقرر لها، أو ما إذا كانت ستعقد في الأساس. واعتبر أن الخلاف بين الدوحة، من جهة، وبين الرياض وأبوظبي من جهة أخرى، كشف عن التشققات التي تعتري الوحدة الخليجية، لافتاً إلى أن صمود قطر أمام الضغوط الاقتصادية، خيّب آمال السعودية، والإمارات .
وذكر التقرير أن دول مجلس التعاون الخليجي، ومنذ تأسيسه، وضعت نصب أعينها تحقيق اندماج اقتصادي أكبر بينها، برغم العراقيل والصعوبات، في ظل الاختلافات في البنى الاقتصادية بين دول المجلس، وتفاوت الأولويات السياسية بينها، وتركيز حركة التجارة والاستثمار للأقطار الخليجية مع الدول الواقعة خارج المجلس.
“ستراتفور” أوضح أنه في حين جهدت السعودية لتحقيق ذلك الاندماج، فإن الكويت وقفت في وجه التدابير، علماً بأن هذه الدولة الخليجية الصغيرة، وخلافاً لنظيراتها في التكتل، عمدت إلى ربط عملتها المحلية بسلة عملات أجنبية، وعارضت مقترحات إصدار عملة خليجية موحدة في العقد الأول من القرن الحالي.
وتابع التقرير ان قطر، وقبل تفجر الأزمة الخليجية، كانت تعتمد في حركة الاستيراد والتصدير لديها، على الموانىء الإماراتية، فيما كانت تعتمد على السعودية لاستيراد 90 في المئة من المواد الغذائية، براً.
وفي هذا الإطار، أورد تقرير ستراتفور أن كلاً من الرياض وأبو ظبي اعتقدتا أن روابط تبعية قطر التجارية المشار إليها، تعد كافية لإجبار الدوحة على الاستجابة لمطالبها عاجلاً أم آجلاً، وهو اعتقاد تبين فيما بعد بأنه خاطئ.
خلاصة متشائمة توصل إليها تقرير “ستراتفور”، فمجلس التعاون لم، ولن، يأخذ شكل الشراكة الاقتصادية التي كان أعضاؤه يتصورونها لحظة إنشائه منذ ما يزيد على ثلاثين عاماً. وقد أسهمت النزعة الفردية بين أعضائه بزيادة تقوقعهم، كما أن دافعهم المشترك من أجل تنويع اقتصاداتهم من شأنه أن يضعهم في حالة تنافس أشد مع بعضهم البعض.