وعود حكومية بخلق فرص عمل مع كل ارتفاع لمعدل البطالة في السعودية

مع ارتفاع نسبة السعوديين العاطلين عن العمل ترتفع الوعود السعودية الرسمية بخلق المزيد من فرص العمل للشباب.
تقرير هبة العبدالله
 في ظل ارتفاع معدل البطالة المستمر، تعلن الحكومة السعودية عن قرارات من شأنها ايجاد فرص عمل للشباب العاطل، الذين يشكل الجامعيون نسبة 50 في المئة منهم، وفقاً لإحصاءات رسمية تؤكد ارتفاع معدل البطالة هذا العام إلى 12.8 في المئة في الربع الثاني مقارنة بـ12.7 بالمائة في نهاية الربع الأول من عام 2017.
وأعلن “صندوق الاستثمارت العامة” عن تأسيس ما أطلق عليه إسم “صندوق الصناديق” لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتوفير أكثر من 58 ألف وظيفة في حلول عام 2027.
وفي ضوء ذلك، دعا المستشار في الديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء عبدالله المطلق الشباب العاطلين عن العمل إلى عدم انتظار الوظائف وممارسة الأعمال الحرة والعمل في المجالات والمشاريع الصغيرة، كالتي من شأن “صندوق الصناديق” دعمها، في حين تؤكد الأرقام أنّ أكثر من 50 في المئة من السعوديين الباحثين عن العمل يحملون شهادات جامعية وأكثر من 11 في المئة منهم سبق لهم العمل، إلاّ أنّ أكثر من 32 في المئة من هؤلاء تركوا عملهم بسبب التسريح من صاحب العمل، في ظل الوضع الاقتصادي المتأزم.
وفي ظل مطالبة مجلس الشورى، يوم الإثنين 9 أكتوبر / تشرين الأول 2017، خلال جلسته العادية، بترحيل العمالة الوافدة في قطاعات التوطين، أصدرت “مؤسسة النقد العربي السعودي” (ساما) قراراً يلزم شركات التأمين وشركات المهن الحرة بالعمل على توطين جميع الوظائف المتعلقة ببيع المنتجات التأمينية للأفراد وحصر عمل موظفي ومندوبي المبيعات على السعوديين دون غيرهم.
كما أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنه سيتم تطبيق توطين الوظائف للسعوديين في منافذ تأجير السيارات بعد 5 أشهر بعد قرار الوزير علي الغفيص بقصر العمل على السعوديين في هذا القطاع أيضاً.
وفي ظل الواقع الصعب ومحاولة الحكومة تمويل بعض المشاريع بما لا يتخطى مبلغ 15 مليون دولار، تحاول السعودية تبرير المليارات التي تصرفها على صفقات الأسلحة بأنها تساعد في خلق آلاف الوظائف للسعوديين من خلال توطينها، آخرها الإعلان عن توطين 50 في المئة من الأسلحة المشتراة من روسيا بأكثر من ثلاثة مليارات.