صندوق النقد الدولي: السعودية تنوي زيادة الضرائب وأسعار الوقود والمياه

صندوق النقد الدولي ينتقد تسرُّع السعودية في إصلاحاتها الاقتصادية، ويكشف عن ضرائب جديدة ستفرضها المملكة في إطار اجراءاتها التقشفية لمواجهة عجز موازنتها.
تقرير: بتول عبدون
عجز الموازنة المتفاقم يدفع المملكة الى المزيد من فرض الضرائب على المواطنين على الرغم من تفشي البطالة والأوضاع المعيشية السيئة داخل السعودية.
صندوق النقد الدولي، كشف أن السعودية تنوي زيادة أسعار الوقود والمياه المحلية، وفرض رسوم إضافية على المواطنين، في إطار خطتها لخفض الدعم.
الصندوق لم يحدد موعد تطبيق الزيادات، لكن الرياض أخطرته بأنها تعيد النظر في وتيرة تنفيذ إجراءات التقشف؛ لتجنب حدوث تباطؤ كبير للاقتصاد وزيادة البطالة.
وتخفض الرياض الإنفاق بينما تزيد الضرائب والرسوم لخفض عجز كبير في موازنة البلاد ناتج عن انخفاض أسعار النفط.
وحث صندوق النقد الدولي، الحكومة السعودية طويلا على إبطاء مسعاها التقشفي لتجنب الإضرار بالاقتصاد، وأشار في تقرير له إلى أن الرياض بإمكانها تأجيل تحقيق ضبط الموازنة حتى 2022 مشيرا الى أن المسؤولين السعوديين يعتقدون أن زيادة الأسعار بوتيرة سريعة ستحد قدر الإمكان من مخاطر تطبيق الزيادة.
ويعاني اقتصاد المملكة من أزمة كبيرة، خاصة أن السعودية خسرت أكثر من نصف احتياطيها العام في عامين ونصف العام، ما يشير إلى المخاطر المالية والاقتصادية الكبيرة التي تواجهها الدولة الخليجية الأكبر عالمياً في تصدير النفط، بسبب التراجع الحاد في أسعار الخام عالمياً منذ منتصف عام 2014، وارتفاع كلفة الحرب التي تقودها في اليمن منذ أكثر من عامين.
وتوقعت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس للأبحاث" أن ينكمش الاقتصاد السعودي بمعدل 1.3%. ومن المتوقع أن يبلغ العجز في الميزانية السعودية هذا العام نحو 53 مليار دولار.
وشملت الإجراءات الإصلاحية السعودية زيادة أسعار الوقود والكهرباء، ورفع أسعار التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، وفرض ضريبة على العمالة الوافدة كما أنها تنوي اعتماد الضريبة على القيمة المضافة لأول مرة بنسبة 5 في المائة، بدءاً من الأول من يناير المقبل.