الرياض تلجأ لطرح ثان من سندات الدين في الأسواق الخارجية لسد العجز

تتابع السعودية مسار الاقتراض عبر طرح المزيد من سندات الدين للخارج، في إطار جهود لسد عجز موازنتها لهذا العام، متأثرة بهبوط اسعار النفط وتكاليف السياسات الخارجية.
تقرير رامي الخليل
 كلفت الرياض عدداً من المصارف الاستثمارية لإدارة طرحها المرتقب لسندات دين جديدة، في إطار برنامجها الدولي لإصدار أدوات الدين الذي أنشأته في عام 2016، في مسعى إلى تعويض خسائرها المالية الناتجة عن سياساتها الاقتصادية والنزيف المالي المستمر نتيجة الحروب التي تخوضها بشكل مباشر كما في اليمن أو غير مباشر كما في سوريا، وقد خسرت السعودية خلال عامين ونصف عام فقط، اكثر من نصف احتياطها العام.
وحصلت وكالة “رويترز” على وثيقة كشفت أن المصارف التي تم تعيينها من قبل وزارة المالية السعودية وهي “غولدمان ساكس انترناشيونال” و”جي.آي.بي كابيتال” و”اتش.اس.بي.سي” و”جيه.بي مورغان” و”ميتسوبيشي يو.إف.جيه”، وهي ستبدأ بتنسيق سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري الدخل الثابت.
وذكرت وزارة المالية السعودية أن الاجتماعات سيعقبها بحسب ظروف السوق طرح لأدوات دين مقومة بالدولار الأميركي بآجال من 5 سنوات ونصف، و10 سنوات ونصف، و30 سنة.
وذكرت شبكة “بلومبرغ” الاميركية أن الرياض تسعى من خلال طرحٍ ثانٍ من سندات الدين في الأسواق الخارجية إلى سد عجز موازنتها المقدر بنحو 53 مليار دولار، وهي أنهت في شهر أكتوبر / تشرين الأول 2016 إصداراً ضخماً للسندات جمعت خلاله 17 ملياراً و500 مليون دولار. كما أنها تمكنت من جمع 9 مليارات دولار في يوليو / تموز 2017، عبر إصدار صكوك حكومية تم طرحها للمرة الاولى بالريال السعودي.
ونقلت صحيفة “فايننشال تايمز” الأميركية عن أحد الخبراء المصرفيين من ذوي الاطلاع قوله، إن الرياض قررت المباشرة بعملية الطرح في سعي إلى الاستفادة من قوة السوق، لافتاً إلى أن عملية الطرح هذه “من المرجح أن تثير اهتمام الكثير من المستثمرين الأجانب، ولكنها لن تكون بمستوى الطرح الاول في أكتوبر”.
فيما تسعى الرياض إلى جمع أكبر مبلغ من عوائد سندات الدين، وبينما حذرت تقارير غربية من خطورة استمرار المملكة بسياسة التقشف، يأمل القطاع الخاص أن تعود الرياض إلى الانفاق من جديد لتعزيز الاقتصاد والحيلولة من دون وقوعه في أزمة مالية تبدو وشيكة.