الإنفاق من الميزانية السعودية بلا كفاءة

لا يزال الهدر هو المظهر الأول للاقتصاد السعودي الذي يواجه تهديدات متزايدة، تبدأ بانعدام كفاءة الإنفاق الحكومي، ولا تنتهي عند الفساد المستشري في مفاصل قطاعات الدولة.
تقرير مودة اسكندر
على الرغم من برنامج الاصلاحات الذي تحتفي المملكة بتطبيقه، وحديثها عن الشفافية كأولى أهدافه ونتائجه، لايزال يحيط بالإنفاق الحكومي ومسارات إنفاقه كثير من الاستفهامات.
على صعيد التنمية المستدامة، لا تزال المملكة بحسب تصنيفات البنك الدولي دولة نامية لم تستطع الارتقاء بوضعها، رغم تدفق العوائد النفطية عليها وتصنيفها من الدول ذات الدخول المرتفعة.
وبما أن القاعدة الحاكمة لكفاءة الإنفاق تقاس بالعائد منه، وليست بحجمه، فإن اعتماد السعودية على الخارج من احتياجاتها، من غذاء ودواء وسلاح، وحتى يد عاملة، مثل أحد أهم مظاهر ضعف اقتصادها.
على صعيد الشفافية التي تتغنى المملكة بتطبيقها، تغيب آليات المراقبة والمحاسبة على أعمال الحكومة، في ظل فساد مستشرٍ يلعب الأمراء دورا بارزا فيه. فعلى صعيد القطاع الخاص، لايزال الهدر مظهرا عاما في مجالات البنية الأساسية والخدمات العامة. وعلى صعيد الأفراد، تغيب قدرة المواطن على معرفة أين يذهب ما يدفعه من ضرائب ورسوم في ظل البذخ والرفاهية التي تكلل نمط عيش الأسرة الحاكمة.
ومن الحالات التي تبرهن غياب المساءلة وكفاءة الإنفاق، فشل المملكة في حل أزمة البطالة، احدى المشكلات التي تؤرق المجتمع السعودي. ورغم ما انفقته من مليارات لتوظيف الشباب، لاتزال أعداد العاطلين عن العمل في تزايد، في مقابل تفشي ظاهرة البطالة المقنعة في الوظائف الحكومية حيث تلعب المحسوبيات والوساطات دورها.
وفيما يخص الإنفاق على الأمن والدفاع الذي يمثل القيمة الأعلى في الميزانية السعودية، فإن العدوان على اليمن كبّد الميزانية خسائر فادحة. وعرضت السياسات الخاطئة الأمن الداخلي للتهديد، مع الفشل في ايقاف الصواريخ اليمنية عن ضرب أهداف حيوية ومناطق سكنية في مناطق سعودية عدة.