رغم التضييق على “الأجانب”.. بطالة السعوديين تتفاقم وتوقعات بالمزيد

تقرير لوكالة الأناضول التركية، يسلط الضوء على تفاقم معدل البطالة بين السعوديين بالتزامن مع تراجع أسعار النفط، وما تبعه من خفض للإنفاق الحكومي.
أزمة البطالة وخطوات التضييق على الوافدين، كان محور تقرير أجرته وكالة الأناضول خلصت فيه إلى أنه على الرغم من من سياسية التضييق على الأجانب لا تزال بطالة السعوديين تتفاقم.
وبحسب مسح الأناضول، ارتفع معدل بطالة السعوديين إلى 12.3% نهاية العام الماضي، من 12.1% في الربع الثالث من العام ذاته، فيما كان 11.6% نهاية 2015. أرقام تتعارض مع خطط الدولة الهادفة إلى خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى 7% في 2030.
وفي محاولة لتوظيف السعوديين، أصدرت الحكومة العديد من القرارات مؤخرا، تضيق بها الخناق على العمالة الأجنبية في البلاد بغرض إحلالها بمواطنين. وبين هذه الخطوات ما يلي:
فرض رسوم شهرية على العمالة الوافدة
فرض رسوم على المرافقين للعمالة الوافدة
توطين مكاتب تأجير السيارات
قصر العمل بالمولات على المواطنين فقط
قصر العمل في مراكز الاتصالات على المواطنين فقط
رفع نسب التوطين في الشركات العاملة بهدف خفض نسبة البطالة
وضع التنظيم الجديد لنسب التوطين للأنشطة الاقتصادية
خبراء اقتصاديون عزوا السبب في إرتفاع معدلات البطالة بين السعوديين إلى تغير السياسات المتبعة من قبل وزارة العمل وانخفاض الإنفاق الحكومي في البلاد. متوقعين معدلات بطالة أعلى بين السعوديين خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأن عمليات تسريح العمالة الوطنية في القطاع الخاص حدثت مؤخرا وبأعداد كبيرة.