هيئة التحقيق والإدعاء العام السعودية تستدعي الناشطة سمر بدوي

منذ بداية عام 2017، شنت الحكومة السعودية حملة ضد النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، كان آخرها إستدعاء الناشطة سمر بدوي إلى هيئة التحقيق من دون ذكر الأسباب.
تقرير دعاء محمد
في إطار ملاحقة الحكومة السعودية للنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، تلقت الناشطة سمر بدوي استدعاءاً من قبل هيئة التحقيق والإدعاء العام، في مدينة جدة.
وأوضحت بدوي أنه لم يتم ذكر أسباب ودواعي الإستدعاء، وهذا ما أثار مخاوف حول إمكانية أن يكون السبب ميولها للعمل الحقوقي. وكانت بدوي قد تعرضت لعدد من المضايقات في السابق على خلفية نشاطها حيث تم إعتقالها في يناير/كانون الثاني 2016، بتهم منها “تأليب الرأي العام”، و”إدارة حساب” على “تويتر”.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2014، منعت الحكومة السعودية بدوي من السفر إلى الخارج بعد مشاركتها في أعمال دورة مجلس حقوق الإنسان الـ24. ووضعت المنظمة “الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان”، المعنية بمتابعة الوضع الحقوقي في السعودية ورصد الانتهاكات، استدعاء الحكومة لبدوي في إطار “النمط الثابت والمتصاعد الذي تنتهجه الحكومة السعودية في ملاحقة النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.”
وأبدت المنظمة، في بيان، مخاوفها الجدية على حرية بدوي حيث أن “الحالات السابقة أكدت إمكانية اقدام الحكومة على إعتقال النشطاء حين حضورهم للاستدعاءات”. وأشار البيان إلى حالات سابقة كان قد تم فيها اعتقال النشطاء عند مثولهم ومنها ما حصل مع الناشط في مكافحة الفساد عيسى النفيخي، ومع الناشطين أحمد المشيخص وعصام كوشك.
ودعت المنظمة الحقوقية الحكومة السعودية إلى “احترام حق بدوي في الحرية وفي التعبير عن الرأي”، كما دعتها إلى “الكف عن ملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان واستهدافهم على خلفية مواقفهم وأدوارهم المشروعة”.