إدانات حقوقية لسلوك “السعودية” مع أصحاب الرأي

قال المعارض للنظام السعودي، يحيى عسيري، أن وضع حقوق الإنسان في “السعودية” اليوم هو “الأسوأ على الإطلاق”. عسيري، وفي حديث له مع موقع “فرانس 24″، أشار إلى تعرضه شخصيا لاختراق أجهزته بواسطة برامج التجسس، وأكد عزمه على “إظهار سلوك النظام السعودي للعالم”. مؤسس منظمة “القسط” لحقوق الإنسان، قال حول القضية التي رفعها في بريطانيا ضد آل سعود على خلفية اختراقهم هاتفه الخاص للتجسس عليه، أنه على إيمان أن فضيحة قتل الصحفي جمال خاشقجي خلال تواجده في قنصلية بلاده في اسطنبول كان لها علاقة وثيقة باختراق أجهزة هاتفه. وأشار في السياق إلى أنه “حتى لو لم يكن لدي أدلة جنائية على ذلك، فأنا أعتقد بقوة أن جمال تعرض للاختراق لأنه كان تحت المراقبة عن كثب. فقد تعرض العديد من الأشخاص من حوله، بما في ذلك خطيبته، للاختراق”. وأشار المعارض المتواجد في بريطانيا إلى أن السلطات السعودية منذ مقتل خاشقجي “تحاول إبقاء العلاقة مع الغرب طبيعية، كما كانت قبل مقتل جمال خاشقجي”. وتابع “لا يُسمح لأحد في البلاد ـ لا أحد على الإطلاق ـ بالتحدث إلا بإذن من السلطات. إنهم يراقبون الناس بقسوة شديدة وعن كثب: على كل تغريدة، وعلى كل كلمة، وحكموا على الناس بالسجن لسنوات وسنوات لمجرد تغريدات فردية”. وفي سياق غير منفصل، دعت منظمة العفو الدولية إلى المشاركة في رسالة إلى وزير العدل السعودي لحثّه على الإفراج عن معتقلي الرأي ممن أُدينوا فقط بسبب تغريدة لهم، وعلى وجه الخصوص المدرّس محمد الغامدي الذي خُفف حكمه الصادر في  24 سبتمبر 2024، من قِبل المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية من الإعدام إلى السجن 30 عاما. وفي 11 يونيو/حزيران 2022، اعتقلت قوات الأمن محمد بن ناصر الغامدي خارج منزله في مكة المكرمة بينما كان جالسًا مع زوجته وأطفاله. واحتُجز في الحبس الانفرادي في سجن ذهبان بالقرب من جدة لمدة أربعة أشهر دون السماح له بالاتصال بعائلته أو محام. وبعد هذه الفترة، نُقل إلى سجن الحائر في الرياض، حيث سُمح له أخيرًا بالاتصال بعائلته. خلال الاستجواب، سألت السلطات الغامدي حول آرائه السياسية، بما في ذلك آرائه حول رجلي الدين السعوديين المعتقلين سلمان العودة وعوض القرني، وكلاهما يواجه عقوبة الإعدام بسبب معتقداتهما السياسية. وبحسب منظمة العفو الدولية، أُدين الغامدي بتهم تتعلق بالإرهاب بموجب قانون مكافحة الإرهاب السعودي. وشملت جرائمه المزعومة منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد محمد بن سلمان، وتدعو إلى إطلاق سراح رجال الدين المعتقلين، واحتجاجًا على ارتفاع الأسعار – وهي أفعال يحميها حقه في حرية التعبير. وحكمت عليه المحكمة الجزائية المتخصصة بالإعدام في 9 يوليو/تموز 2023، على الرغم من عدم وجود أي جريمة عنيفة. وأشارت المنظمة إلى أنها وثقت العديد من حالات القمع المكثف الذي تشنه “السعودية” على منتقدي وسائل التواصل الاجتماعي. وفرضت المحكمة الجزائية المتخصصة، بموجب قوانين مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية الغامضة، أحكاماً بالسجن تصل إلى 45 عاماً على التعبير السلمي عبر الإنترنت. وتمتد الأعمال الانتقامية إلى أفراد أسر المعارضين، حيث يواجه العديد منهم قيوداً مثل حظر السفر ، مما يؤدي إلى فصل الأسرة قسراً.