النظام السعودي يُعيد اعتقال يوسف عبدالله الصادق

بعد ساعات من الإفراج عنه، أعاد النظام السعودي اعتقال يوسف عبدالله الصادق من بلدة الربيعية في جزيرة تاروت بالقطيف. وكان الصادق قد اعتقل تعسفياً في يوليو/تموز 2023، وظل محتجزاً في سجن المباحث العامة بالدمام لمدة عام دون مسوغ قانوني، ليصار إلى إطلاق سراحه لساعات معدودة، ومن ثم تم اعتقاله في اليوم ذاته لأسباب مجهولة. أتى هذا الإفراج بعد أيام على ارتكاب النظام السعودي لجريمة إعدام الشهيد عبدالمجيد النمر، حيث لم تطول مدته ليعاود النظام اعتقال  ابن بلدة الربيعية. وأكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقةق الإنسان، ارتكاب النظام السعودي لـ151 عملية إعدام خلال 233 يوم من العام 2024. وفي منشور للمنظمة الحقوقية على منصة “إكس” بيّنت التالي: “في آخر ١٠ أيام قتلت السعودية ١٣ شخصاً. في آخر ٢٠ يوم قتلت السعودية ٢٥ شخصاً. في آخر ٣٠ يوم قتلت السعودية ٤٢ شخصاً. في آخر ٤٠ يوم قتلت السعودية ٥٥ شخصاً. في آخر ٥٠ يوم قتلت السعودية ٦٤ شخصاً. في آخر ٦٠ يوم قتلت السعودية ٧٠ شخصاً. في آخر ٧٠ يوم قتلت السعودية ٧٠ شخصاً. في آخر ٨٠ يوم قتلت السعودية ٧٧ شخصاً. في آخر ٩٠ يوم قتلت السعودية ٨١ شخصاً. في آخر ١٠٠ يوم قتلت السعودية ٨٧ شخصاً. في آخر ٢٠٠ يوم قتلت السعودية ١٤١ شخصاً. في ٢٣٣ يوم من ٢٠٢٤ قتلت السعودية ١٥١ شخصاً.” وفي منشور آخر قالت “لا بدّ أنّ محمد بن سلمان فخور بالرقم القياسي والتاريخي الجديد للسعودية! خلال ٢٠ سنة، لم تصل الإعدامات لـ ١٥٠ في مثل هذه الوقت من العام” وأضافت “للمرة الأولى خلال ٢٠ عاماً، ١٥٠ إعداماً في سنة واحدة حتى أغسطس! اليوم تجاوز عدد الذين أعدمتهم السعودية خلال العام الـ ١٥٠ شخصاً في معدّل قياسي تاريخي. بحسب جداول الإعدامات المتوفرة للمنظمة منذ ٢٠٠٤، لم يُسجل أبداً هذا المستوى السنوي من القتل حتى أغسطس من كلّ عام.” يذكر أنه في 17 أغسطس 2024، نشرت وكالة الأنباء السعودية، بيانا صادرا عن وزارة الداخلية، أعلنت فيه تنفيذ حكم القتل بحق عبدالمجيد بن حسن بن عبدالله آل نمر. وبحسب المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، فإن البيان لم يشر إلى نوع الحكم الذي نفذ بحقه، إلا أنه قال أنه صادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة وبالتالي على الأرجح هو حكم تعزيري. وعدّد البيان التهم التي من المفترض أن الحكم صدر على أساسها، وهي ارتكابه: أفعالاً مجرمة تنطوي على خيانة وطنه وانضمامه لخلية إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، وتمويله للإرهاب والأعمال الإرهابية وتأييده للفكر الإرهابي. إحصاءات المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، كانت قد أدرجت اسم عبد المجيد النمر في قوائم المهددين بالقتل في “السعودية” قبل تنفيذ الحكم، مع ما يقارب 70 شخصا معظمهم يواجهون تهما تتعلق بالتعبير عن الرأي أو تهم على خلفية المظاهرات والأحداث التي شهدتها محافظة القطيف في المنطقة الشرقية. صك الحكم الابتدائي الذي حصلت المنظمة على صورة منه والصادر بحق النمر بتاريخ أكتوبر 2021، يظهر تزييفا واضحا في بيان الداخلية، كما أنه يبين شوائب جسيمة في نظام العدالة في السعودية إلى جانب انتهاك صارخ للقوانين الدولية. وفي مساحة على منصة “أكس”، اعتبر القيادي في “لقاء” المعارضة بالجزيرة العربية الدكتور حمزة الحسن أن البيان الصادر عن وزارة الداخلية “فضيحة”، وأن تبرير البعض على مواقع التواصل الاجتماعي للتهمة وواقعيتها بمزاعم دعم إيران للقاعدة، وبالتالي طبيعية ولاء شيعي من القطيف لها خطيرة جدا. وأوضح الدكتور حمزة الحسن “إن فكرة أن تنسب ولاء جزء من شعبك إلى دولة خارجية، قد أعطيت الأخيرة حقا في التدخل في شؤونك الداخلية”. ورأى المعارض السياسي أن ما جرى “هو استهتار”. وبرر ذلك بإبرازه خلفية تاريخية للمسار الذي سلكه النظام السعودي “في أواخر عهد الملك عبد الله، كان الشعور بأن الدولة المسماة بالسعودية تتبدد. حاول محمد بن نايف والملك عبد الله زيادة جرعة العنف والدموية في أكثر من منطقة وخاصة في القطيف”. “ما يجري اليوم هو نتيجة استسهال النظام السعودي للقتل، حتى بات عابر للمناطق والمذاهب والأعراق والطبقات”. بدوره، اعتبر الدكتور فؤاد إبراهيم أن بيان الداخلية ليس إلّا وثيقة إدانة للنظام السعودي، ودليلا دامغا على أن الإعدام السياسي هو الجاري في البلد، والشهيد عبدالمجيد النمر يعكس الحالة الأكثر تجليا على ذلك”. وأضاف ” إن تناقض بيان الداخلية مع صك الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة قبل عامين، تؤكد غياب القضاء أولا، بأركانه الثلاثة (الدعوى، أدلة الاتهام والحكم) بما فيها من شفافية ونزاهة واستقلالية، وغياب السياسة ثانيا، حيث يؤكد بيان الداخلية أن السياسة ليست علما يمارس في هذا البلد”. وتابع “نحن في بلد ليس فيه قضاء، بل فيه قضاة يتبعون السلطة الحاكمة”. وأكد أن الشخص الذي صاغ البيان يجهل الخارطة المذهبية والفكرية والسياسية للبلد. واعتبر أن مثل هذا الخطأ، بما يعكسه من تدني من مستوى الوعي والمعرفة سبق أن تمظهر في أوجه دبلوماسية عديدة مثّلت النظام في عدد من الدول العربية في العراق ولبنان، منهم ثامر السبهان، إذ فجر الأخير الأزمات في البلدان التي تواجد فيها ما اضطر السلطات إلى طرده. وذكّر القيادي في “لقاء” المعارضة بعض “الحماقات” الكبرى، من افتعال الأزمة مع قطر، إلى الحرب على اليمن، واختطاف رئيس الحكومة اللبناني السابق سعد الحريري وإرغامه على قراءة بيان استقالته المكتوب على قناة سعودية، وصولا إلى جريمة تقطيع الصحافي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول”.